ترجمة مرآة البحرين

تحضيرًا لرحلة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط، حدث اجتماع سري لمسؤولين عسكريين من البحرين ومصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في شرم الشيخ في مصر لمناقشة إمكانية تحالف دفاع جوي إسرائيلي عربي. وتتمثل الخطة، التي أطلق عليها الإسرائيليون اسم تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط (MEAD)، في تبادل المعلومات بشأن تهديدات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية للمنطقة - الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وكذلك الطائرات بدون طيار - وتوفير أقصى تغطية بصرية لتحقيق الكشف المبكر عن هذه التهديدات.

ومع ذلك، لا يُشَكّل تكامل المنظومات الدفاعية الصاروخية سوى مجرد وسيلة مساعدة مؤقتة، والتي قد تأتي، في أسوأ الأحوال، على حساب حوار جديد بين إيران وخصومها لإيجاد حل للمشكلة. انخرطت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مع إيران بشكل ثنائي للحد من التوترات، ولكن من دون مبادرة دبلوماسية تكميلية لتعزيز هذه المحادثات، وعلى مستوى مثالي، التّشجيع على حوار إقليمي، من شأن تحالف دفاعي صاروخي أن يزيد من احتمال الدخول في مواجهة.

وفي حال لم تتمكن واشنطن من إنجاز مهمتين بسيطتين في الوقت ذاته، لن تكون الدبلوماسية فقط غائبة عن مركز السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولكن هناك خطر بأن يُنظَر إلى الخطة على أنها مجرد تحالف مناهض للشيعة، وهو ما حذّر وزير الخارجية أنطوني بلينكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من إنشائه في العام 2017. وكما قال بلينكن في تلك الفترة: "لن يؤدي التحالف المناهض للشيعة الذي يتنكر في شكل تحالف أمني شرق أوسطي إلا إلى تأجيج تلك الحرائق الطائفية، وينتج المزيد من الإرهاب، وليس العكس. وبدلًا من الانحياز إلى أي طرف في هذا الصراع، على واشنطن الضغط على الرياض وطهران للتوقف عن تغذيتها".

وفي حين تنخرط الدول مع إيران لضمان عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي من خلال محاولة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة باسم الصفقة الإيرانية، فإن إطلاق مسار مزدوج يدفع البحرين ومصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات وإيران إلى الشروع في عمل دبلوماسي وتحمل مسؤولية أكبر عن الأمن الإقليمي ظل مفقودًا. يجب أن يقترن بناء العلاقات العسكرية بين الدول بمسار دبلوماسي لإدارة الأزمات ومنع حدوثها.

التعاون في مجال الدفاع الصاروخي ليس جديدًا

ثلاثة عقود من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنشاء بنية دفاع جوي/صاروخي بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لم تنطلق بسبب التحدي القديم نفسه: انعدام الثقة. ليس هناك دول مستعدة للتعاون على حساب الضمانات الأمنية الثنائية من الولايات المتحدة، ولم تحاول أي من الجهود السابقة لإنشاء إطار تعاوني أن تشمل إسرائيل. بدلًا من ذلك، فهي تلائم نمطًا مألوفًا لتأمين سياسة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن هناك شيئًا يمكن تحقيقه من خلال تطوير التعاون في المجالات الأمنية، إلا أنّ الفائدة الهامشية من مزامنة الدفاعات الجوية ستكون قليلة ما لم تصحبها عملية دبلوماسية تعالج جذور المشكلة.

في ظل مبادرة الدفاع التعاوني لإدارة كلينتون، حاولت مبادرة حزام التعاون دمج معلومات الدفاع الجوي التي جمعتها دول مجلس التعاون الخليجي كخطوة باتجاه مشاركة بيانات الدفاع الصاروخي. ومع ذلك، انهارت المبادرة إلى حد كبير لأن دول مجلس التعاون الخليجي لم ترغب في تشارك معلومات المجال الجوي فيما بينها. وكذلك، عزّزت إدارة بوش، من خلال حوارها الأمني ​​الخليجي، إمكانية التشغيل التفاعلي العسكري وشجعت دول مجلس التعاون الخليجي على شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية. اقترحت إدارة أوباما أيضًا منتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في العام 2011، وأُطلِق في العام 2012 لمعالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية الخليجية في منتدى متعدد الأطراف. وفي حوار المنامة للعام 2013، أطلق وزير الدفاع تشاك هيغل اجتماعًا وزاريًا للدفاع بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي كان من المقرر أن يشمل إطارًا للدفاع الصاروخي لدول مجلس التعاون الخليجي وبيع أنظمة الأسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة.

واستمرت هذه الجهود في إدارة ترامب، التي استطلعت توسيع نطاق الضمانات الأمنية لحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط، وبشكل منفصل، إنشاء تحالف استراتيجي للشرق الأوسط مع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن ومصر. ومع ذلك، كان يُنظر إلى هذا التحالف الاستراتيجي على أنه يخدم فقط المصالح الأمريكية والسعودية في مواجهة إيران. وفي حين سعت البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى مواجهة إيران ، كانت دول المنطقة الأخرى (مصر والأردن والكويت وعمان وقطر) مترددة في المشاركة في إطار أمني معاد لإيران. رفضت مصر أن تحذو حذو الرياض لأن المبادرة تخاطر بزيادة التوترات مع إيران ، وانهيار الهيكل الأمني ​​الإقليمي. إذا كان التحالف معرضًا لخطر أن يُنظر إليه على أنه تحالف مناهض للشيعة ، فقد يولد المزيد من الصراع الطائفي ولن يجد دعمًا واسعًا في المنطقة.

تحديات مسرح الدفاع الصاروخي

لا شك في أن الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وهجمات الطائرات بدون طيار من إيران ووكلائها تهدد دول الخليج السعودية والإمارات، وكذلك أسواق الطاقة العالمية. صرّح تيموثي ليندركينغ، وهو المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن، أنّ مقاتلي الحوثيين شنوا حوالي 375 هجومًا عبر الحدود على المملكة العربية السعودية في العام 2021 وحده.

بالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يكون للهجمات على منشآت النفط والغاز الطبيعي في الخليج عواقب إنسانية وخيمة في كل ركن من أركان العالم. علاوة على ذلك، يُشَكّل اعتماد روسيا المتزايد على الهجمات الصاروخية على أهداف مدنية كأداة للإرهاب مثالًا مخيفًا للدول التي تواجه خصومًا ببرامج صاروخية خاصة بها. من الواضح أن التهديدات الصاروخية والطائرات بدون طيار تشكل تحديًا خطيرًا، لكن تحالف الدفاع الجوي/الصاروخي الإقليمي يُشَكّل في أفضل الأحوال بديلًا مؤقتًا لحل الأزمة الأمنية دبلوماسيًا. يأتي الأمر  مقتضبًا على عدة جبهات.

أولًا، نسبة التكلفة، حتى مع وجود سجل اعتراض قوي، يميل سباق الدفاع والهجوم لصالح إيران بشكل كبير. أطلقت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخين اعتراضيّين من طراز باتريوت لكل هدف - كلف كل منهما المملكة حوالي 3 ملايين دولار - في حين يمكن أن تتراوح كلفة الصواريخ والطائرات بدون طيار في أي مكان من 20000 دولار إلى أقل من 1000 دولار. ويواكب السعوديون الأمر فقط  عن طريق الدفع من خزائنهم الضخمة، وهو ليس خيارًا لكل دولة ، ويحمون فقط النقاط الرئيسة حيث قد يتسبب هجوم بخسائر بالملايين. كما واجه تجديد مخزونات الاعتراض تأخيرات كبيرة لأن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها الرياض أثارت غضب الكونغرس الأمريكي، الذي يجب أن يوافق على المبيعات المرتفعة القيمة.

ثانيًا، الإشباع. قد يكون مرغوبًا إدخال تحسينات متواضعة على تغطية الدفاع الجوي، لكنها لا تغير قواعد اللعبة إذ ستحتفظ إيران بقدرتها على التغلب على الدفاعات من خلال إشباع مناطق الأهداف الرئيسة بالصواريخ. يعتقد مجتمع المخابرات الأمريكية أن إيران يمكن أن تطلق ما يصل إلى سبعين صاروخًا في آن واحد، كما أن قدرتها على التنقل تُعقّد المراقبة والرد على الضربات المضادة. علاوة على ذلك، تشير استراتيجيتهم الصاروخية إلى أن إيران ستواصل زيادة مخزونها من الأسلحة وتطوير إجراءات مضادة أكثر تعقيدًا للتغلب على الدفاعات المصممة ضدها.

وفي حين سيجعل الترتيب المقترح الدفاعات الجوية والصاروخية الإقليمية أكثر فاعلية إلى حد ما، وقد يكون لها بعض القيمة الرادعة، إلا أنها لن تفعل الكثير لتغيير الحسابات الاستراتيجية الأساسية. ويمكن للخطة أن تخلق في أحسن الأحوال مساحة تفاوضية لحوار حول الأمن في المنطقة.

الانضمام إلى حرب الظل بين إسرائيل وإيران 

إلى جانب التساؤلات حول جدوى الدفاع الجوي/الصاروخي كبديل للدبلوماسية، سيكون التقرب من الصراع القائم بين إيران وإسرائيل مخالفًا لمصالح الدول العربية. على الرغم من أنه يمكن القول إن الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها على الدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، تنطوي على عناصر حالة حرب، فإن حكومات الخليج ستكون أكثر حذرًا بشأن استفزاز إيران، كما أظهروا مرارًا وتكرارًا.

خرجت الحرب بين إسرائيل وإيران بشكل متزايد من الظل إلى الضوء مع وقوع اغتيالات رفيعة المستوى في طهران، وطُلب من المواطنين الإسرائيليين الاحتماء في أماكنهم أثناء تواجدهم في تركيا. ومع ذلك، فإن مواجهة طهران عسكريًا من دون الولايات المتحدة مسألة غير واردة بالنسبة لدول الخليج. قدّمت كل من الرياض وأبو ظبي مبادرات دبلوماسية لتجنب الحرب مع إيران. وحتى بعد الهجمات على منشآت النفط السعودية التي عطلت 5 % من الإمدادات العالمية، كانت الرياض مترددة في إلقاء اللوم مباشرة على إيران، وصارت الكويت محاورًا رئيسيًا في تهدئة التوترات.

بالإضافة إلى ذلك، فضلت دول الخليج الأخرى خفض التصعيد مع إيران بدلًا من المواجهة العسكرية وسهّلته. نجحت عُمان في التوسط لمفاوضات سرية بين مستشار الأمن القومي الحالي جيك سوليفان وإيران في العام 2011 ، ما أدى إلى الاتفاق النووي التاريخي مع إيران. في العام 2019، سافر أمير قطر إلى طهران بطلب من الولايات المتحدة بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني لتهدئة الأوضاع. من الواضح أن دول الخليج العربي لم توقع على المواجهة مع إيران من دون حصولها على دعم الولايات المتحدة.

تجنب الحرب مع إيران يصب في مصلحة الدول العربية، ويمكن أن يُشَكّل بناء التعاون الدفاعي أداة مفيدة لتحقيق هذه الغاية. ومع ذلك، فهي ليس الأداة الوحيدة في الصندوق، ويمكن أن يؤدي استخدامه بشكل حصري في الواقع إلى نتائج عكسية. لا ينبغي على الولايات المتحدة أن تعتمد فقط على الإجراءات العسكرية مثل تحسين الدفاع الجوي، ولكن عليها أن تتبنى المحادثات بين إيران والإمارات العربية المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية وتدعمها كطريق إلى هيكل أمني إقليمي. رأت المملكة العربية السعودية الآن أن وقف إطلاق النار في اليمن أفاد أمنها أكثر بكثير مما يمكن للدفاعات الصاروخية فعله. على الدفع من أجل التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط أن يضع المشاركة الدبلوماسية في المقام الأول.  

النص الأصلي