مرآة البحرين (خاص): ظهر وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة في صورة الحكيم وراعي الحريات قبل عاشوراء، مؤكدا أن البحرين بلد التسامح وأن الأمن هو من يضمن إحياء المناسبة وسلامة المعزين. 

لكن تصرفات الأجهزة الأمنية على أرض الواقع لا تعكس مظهر الحكيم؛ فلا زال التعسف مستمرا منذ أكثر من 10 سنوات في التعاطي مع الطائفة الشيعية والمشاركين في فعاليات محرم ومواكب العزاء، إلى جانب مظاهر عاشوراء.

وليس ذلك فحسب، فالاضطهاد الطائفي الذي يتعرض له المعتقلون منذ العام 2011 يؤكد أن الممارسات الأمنية ضد المعتقلين الشيعة هي ممارسات ممنهجة، وإلا لما كان لها أن تتكرر كل عام. 

وليس من المعقول أن تتكرر عمليات الاضطهاد حتى مع تغيير مدير ما يسمى الإصلاح والتأهيل أو مدراء السجون. 

فقد أكد أحد المعتقلين في رسالة صوتية حديثة أن السجناء الشيعة يتعرضون للتضييق فيما يتعلق بإقامة الشعائر الدينية في مبنى 7 بسجن "جو" المركزي.

وقال السجين السياسي حسن محمد حسن في رسالته المسجلة "حصار واستهداف نتعرض له من قبل مدير السجن هشام الزياني و[ضابط الأمن] أحمد العمادي و[ضابط المبنى] بدر الرويعي عبر منعنا من إقامة الشعائر الدينية".

فهل يمكن لوزير الداخلية أن يقول إنه لا يعرف بالاضطهاد الطائفي الذي يُمارس ضد المعتقلين؟ أم أنه يعتقد أن مجرد الكلمات التي ساقها قبل موسم عاشوراء يمكن لها أن تبيض صفحته أو صفحة ضباطه.

مخطئ الوزير إذا اعتقد أن الاستعراضات يمكن أن تغطي حقيقة الانتهاكات الطائفية التي تمارسها أجهزته الأمنية داخل وخارج السجون، فالحماقات التي ترتكبها أجهزته الأمنية أكبر من أن يغطيها كلامه الممجوج.

ألا يعلم الوزير بأن ضباطه يقومون بحشد الكتائب داخل السجن لتهديد المعتقلين بالضرب والسحل في حال أصروا على إحياء شعائر عاشوراء.

فقد أورد الناشط الحقوقي يوسف المحافظة معلومات عن "حشد فرقة أمنية بقيادة الضابط (أحمد) الحمادي أمام مبنى سبعة الذي تم منع المعتقلين فيه من ممارسة حرياتهم الدينية".

ويقول المحافظة إن هناك "مخاوف من تعرضهم للضرب كما حصل ذلك مرارا خلال السنوات الماضية"، مطالبا "المسؤولين التعامل بحكمة في هذا الشهر وهذه المناسبة التي تتسم بالقدسية".

لقد وجه المحافظة رسالته إلى المسؤولين للتعامل بحكمة، لكن من هو المسؤول الذي يملك الحكمة في هذا الجهاز الأمني الطائفي؟

هل فعلا يملك راشد بن عبدالله الحكمة في إدارة الأجهزة الأمنية والإشراف على عمليات إنفاذ القانون؟ لقد فشل الوزير في مهمته منذ تعيينه قبل نحو 20 عاما لكن لا سبيل لتغييره ما دام شيخ القبيلة راضيا عن أدائه.