مرآة البحرين (خاص): أعلن تيار الإخوان المسلمون ممثلا في جمعية المنبر الإسلامي عن عدم تقدم أيا من أعضائها بطلب للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلى الرغم من الرسائل المليئة بلُعاب الرغبة في المقاعد البرلمانية التي وجهها هذا التيار لأجهزة الحكم، إلا أن رسالة الديوان الملكي التي وصلت لهم: لا نرغب في مشاركتكم حاليا في انتخابات مجلس النواب.
فما الذي يجري بين السلطة وتيار الإخوان المسلمين في البحرين؟، فهذه هي الدورة البرلمانية الثانية التي يغيب عن انتخاباتها مرشحو هذا التيار.
في العام 2014 أعلن زعيم جمعية المنبر الإسلامي علي أحمد، عن عدم ترشحه في الانتخابات، كانت تلك بداية قرار التخلي عن (الإخوان المسلمون) من قبل الديوان الملكي الذي كان يعتمد على دعم التيار الإسلامي السنّي ومن ضمنه الإخوان في حملته القمعية ضد المعارضة المطالبة بالديمقراطية.
دخل الإخوان برلمان 2014 بكتلة صغيرة ممثلة في محمد إسماعيل العمادي وعبدالحميد النجار ووجوه مستقلة محسوبة عليه، لكن في العام 2018 تغيرت الأحوال تماما مع تصدر النفوذ الإماراتي داخل أروقة العائلة الحاكمة، ومراعاة للمزاج الإماراتي، فقد تم أولا الضغط على تيار الإخوان لكي يتم تغيير النظام الأساسي للجمعية، وهو ما حدث فقد عقدت الجمعية العمومية للجمعية في مارس 2018 اجتماعا عدّلت فيه النظام الأساسي، كان غرض التعديل هو أن تتعهد الجمعية بعدم العمل مع تنظيم (الإخوان المسلمون) العالمي.
وبالفعل أضيف للنظام الأساسي هذا التعديل، إذ نصت المادة الرابعة "بأن تلتزم الجمعية بممارسة نشاطها وفقاً لأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون بحيث لا ترتبط الجمعية تنظيمياً أو مالياً بأية جهة غير بحرينية أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية". وتم اعتماد النظام المعدل من قبل وزير العدل.
وبعد ذلك في يونيو من العام ٢٠١٨ تم حل وتصفية صحيفة "النبأ" التابعة للإخوان بعد 6 أشهر من توقفها عن الصدور.
وقبل بدء الانتخابات تم إبلاغ الجمعية من قبل الديوان الملكي بعدم الرغبة في ترشيح أي من أعضاء الجمعية لأنفسهم في الانتخابات النيابية وهو ما حصل فعلا.
أما التيار السلفي الممثل في جمعية الأصالة، فقد تم السماح له بالاستمرار في دخول الانتخابات شرط ألا يترشح كل من: عبدالحليم مراد، وإبراهيم بوصندل، وهو الأمر الذي وافقت عليه "الأصالة" طائعة هي الأخرى، وقِبال ذلك تم منح علي زايد منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وكان ملازما لطاعة السلطة حتى إنه وزملائه صوتوا بالموافقة على زيادة ضريبة القيمة المضافة على المواطنين. وكذلك استمر
بخصوص الانتخابات المقبلة في ١٢ نوفمبر، فقد كانت جمعية المنبر الإسلامي راغبة في العودة، وبينت ذلك عبر ندوة عقدتها في يونيو الماضي تحدث فيها كل من علي أحمد وآخرين، لكن كل ذلك تبخر مع الرسالة التي تلقتها الجمعية من قبل الديوان: لا نرغب في مشاركتكم في انتخابات مجلس النواب.
ولهذا كله، خرج الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي محمد إسماعيل العمادي في ٢١ من هذا الشهر، ليعلن بشكل رسمي عدم ترشح أي من أعضاء الجمعية للانتخابات.
ينطبق على العمادي مقولة "مكره أخاك لا بطل"، فهو عبر في تصريحه عمّا أسماه "دعم الجمعية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك منذ انطلاقه وللعملية السياسية والانتخابية والديمقراطية في البلاد وحرصها الشديد على الحفاظ على المكتسبات السياسية وتطوير التجربة البرلمانية" لكنه في النهاية قال إنهم لن يرشحوا أحدا.
نص تصريحه يقول " لم تتلقّ الأمانة العامة للجمعية أي طلب من أعضائها بخصوص الترشح نيابياً وبلدياً، وبناءً عليه، فإن جمعية المنبر الوطني الإسلامي حتى هذه اللحظة ليس لديها مترشحون للانتخابات المقبلة".
هل هناك حزب في العالم يؤيد تجربة برلمانية ما، لكنه لا يرغب في وصول أعضائه لمقاعدها النيابية؟، أبدا، لكنها الأوامر الصادرة من الديوان، وحرصا من تيار الإخوان على الحفاظ على مكاسبه في النفوذ والمناصب والوظائف الحكومية العديدة التي يحظى بها منتمون تابعون له، ومنافع عديدة حصل عليها زعماؤه سابقا، فقد استمرّ قرار "الانحناء للعاصفة" والانتظار حتى يأتي الضوء الأخضر من الديوان ذات يوم.
لم ينته الموضوع بعد، فالإخوان المسلمون ليسوا بهذه السذاجة، فالعمّادي ضمّن تصريحه رسالة للحكم إذ قال "شاركنا بمترشحين في جميع الانتخابات النيابية التي أجريت منذ العام 2002 وحتى العام 2018 وقد أظهرت نتائج وأرقام هذه الانتخابات بكل وضوح أن للجمعية قاعدة شعبية في الشارع لا يستهان بها ولا يمكن تجاهلها وأن (المنبر) تمثل تياراً مهما في العملية السياسية".
يقول إنه لا يمكن لكم تجاهلنا، ثم يعلن أن الجمعية "ستشارك في العملية الانتخابية من خلال التصويت للمترشحين الذين يرونهم الأكفأ والأصلح".
وكشف العمادي "عن تلقي الجمعية لكثير من طلبات المترشحين المستقلين التي تطلب دعم (المنبر) في الانتخابات النيابية والبلدية" وهذا يعني أن الجمعية لن تقدم قائمة رسمية لها، لكنها عمليا ستدخل الانتخابات بشكل موارب، عبر لعبة دعم مترشحين مستقّلين، لكنهم في الحقيقة تابعون لها وينسقون معها بشكل كامل.
هل تتغير رسالة الديوان لأمر ما، ويعود أمين عام "المنبر الإسلامي" عن تصريحه ويقدم قائمة مرشحيه للانتخابات؟، ربّما، فالعمّادي قال في تصريحه "حتى هذه اللحظة".
هذه خلاصة واقع تيار (الإخوان المسلمون) في البحرين في هذه الحقبة، حتى لحظة كتابة هذا التقرير.