ما هي أفضل وسيلة للولايات المتحدة للوقوف ضد القمع العنيف، وسحق المعارضة، والمحاكمات الصورية، والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحقوق المدنية؟

في حالة البحرين، على ما يبدو، هو إدراج البلاد ضمن خطة تجارة واستثمار جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي معظم الاحيان التزام الصمت والنظام يسحق معارضته، ويستثمر في حملة علاقات عامة ويغلق البلاد في وجه نشطاء حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية.

قبل أسبوعين، منح الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية جائزة حقوق الإنسان للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونظرائهم التونسيين، الاتحاد العام للعمال التونسيين، للدور الشجاع الذي قاموا به خلال الانتفاضات العربية في أوائل عام 2011.  حيث قدم البلدان تناقضا صارخا في النتائج، مع شعب البحرين الذي يرى أن فرصه لمجتمع أكثر ديمقراطية وعدلا تبهت يوما بعد يوم.

وقد دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين -- وهي منظمة غير طائفية تضم عضويتها  60 نقابة وعمال من الشركات المصنعة والمنسوجات والبناء والبترول والتأمين وغيرها من القطاعات--  باستمرار الى العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين. إن التزامه بهذه الأجندة  وبحوار أوسع نطاقا والذي من شأنه أن يسمح بالمشاركة الديمقراطية لجميع البحرينيين قد أثبت تهديده لعناصر قوية من الأسرة الملكية التي تدير البلاد.

اتحاد النقابات الوحيد في البحرين، يجري تقويضه الآن باتحاد جديد متحالف مع الحكومة سمي بشكل ساخر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. بعد قبول الجائزة في العاصمة واشنطن، غادر قادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين – وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان من البحرين --  إلى جنيف، وتحدثوا بحسم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن التعذيب الذي تمارسه حكومتهم وسجن قادة المعارضة والهجمات على العمال  وحقوقهم الأساسية، والفشل في تنفيذ العديد من التوصيات الناشئة عن لجنة تقصي الحقائق المستقلة. وكانت هذه اللجنة، التي أنشئت لدراسة الاضطرابات واستجابة الحكومة، قد انتقدت الحكومة وأوصتها بمجموعة  من الإجراءات لمعالجة انتهاكها لحقوق العمالة والإنسان الدوليين.

 

وردا على ذلك، اتهمت الحكومة النشطاء بتشويه سمعتها.  ونشرت صحيفة الوطن أسماءهم وصورهم –  مطوّقة باللون الاحمر— وهو تهديد واضح بعواقب وخيمة لأي مواطن بحريني يقدر حرية التعبير. والأكثر من ذلك، فقد أخبرنا قادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذين قبلوا الجائزة الإنسانية  بأنهم تلقوا رسائل ومكالمات تهديد.

ويستمر الوضع في التدهور مع مقتل أحد المحتجين - 17عاما- خلال عطلة نهاية الأسبوع والقمع المتواصل  لمنظمات حقوق الإنسان والعمل. خاطر النشطاء بحياتهم ونظموا مسيرة في نهاية الأسبوع الماضي في البحرين، وأعد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمؤتمره،وهو اجتماع لانتخاب القادة، ومناقشة جداول الأعمال  وتحديد مسار المنظمة. وقد قام الاتحاد بدعوة الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية والنقابات الشريكة والمنظمات الدولية من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة. وقد منع كل الوفد الدولي تقريبا من دخول البلاد: وهي إشارة أخرى فاضحة على احتقار الحكومة لحقوق الإنسان والعمال وتصميمها أن لا يكون هناك أي شهود دوليين على حملتها.

وتقوم حكومة الولايات المتحدة بارسال رسائل متباينة بشأن الوضع الصارخ في البحرين. مكتب وزارة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل يواصل إثارة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. في حزيران/يونيو 2011، قامت وزارة العمل بقبول ومن ثم التحقيق في شكوى من الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية في أن حكومة البحرين قامت بعمليات انتقامية ضد المحتجين العاملين والنقابات العمالية وذلك بطرد أكثر من ألفي عامل في انتهاك لقوانين العمل في البحرين والشروط المتفق عليها في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع صدور تقرير وزارة العمل الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر ويأمل النشطاء بأن يوثق ويسلط الضوء أكثرعلى انتهاك حقوق العمالة المستمر في البحرين وأن يدعو رسميا لإجراء مشاورات رسمية حول انتهاكات حقوق هذه العمالة مع الحكومة البحرينية.

ولكن بقية الحكومة يبدو أنها غير مبالية بالقمع المتزايد. ففي الأسبوع الماضي أعلن ممثل التجارة في الولايات المتحدة عن مبادرة استثمار وتجارة جديدة في المنطقة، والتي تتضمن البحرين.

وبإطلاق مبادرات جديدة دون معالجة التهديدات المتزايدة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، تضيع الحكومة الأمريكية  فرصة استخدام شراكتها مع البحرين لدعم قيام مجتمع أكثر عدلا وديمقراطية  ولرفض محاولة الحكومة البحرينية قمع المعارضة  بالدوس على الحقوق وتعذيب شعبها واعتقال الرجال والنساء والأطفال لأسباب سياسية.

 لم يفت الأوان بعد بالنسبة للولايات المتحدة لدعم الحريات والحقوق التي يقدرها الشعب الأمريكي وينشدها  الآخرون. إن شراكائنا في المنطقة ليسوا بحاجة الى الاستناد فقط على التجارة والاستثمار والمصالح الأمنية - ولكن ينبغي أن تعكس أيضا احتياجات الناس الشجعان الذين يعيشون على أمل الحصول على مجتمع أكثر عدلا.

2 تشرين الأول/أكتوبر 2012