مرآة البحرين (خاص): بجرّة قلم ومرسوم ملكي واحد، أطاح الملك بمواد دستورية وجعلها حبرا على ورق، بمرسوم ملكي واحد حوّل مجلس النواب إلى مجلس شورى ثانٍ.
المرسوم الملكي الصادر أمس الأحد 23 أكتوبر غيّر 15 مادة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب وأضاف عليها ما يُنقصها.
منعا للالتباس هذه التعديلات الجديدة هي غير التعديلات التي أقرها مجلس نواب 2018 في 20 أبريل 2020 حيث وافقوا على تقليص صلاحياتهم بشكل كبير، خصوصا في مجال المناقشة للمواضيع العامة.
تعديلات الملك وإضافاته في اللائحة انتزعت صلاحيات بديهية من النواب، وأعطت صلاحيات واسعة إلى رئيس مجلس النواب وللحكومة على حساب المجلس. علما أن منصب رئيس مجلس النواب رغم كونه منتخبا إلآ أن الديوان الملكي يتحكم في تحديده للنواب بشكل مطلق.
هذه التغييرات عطّلت عمليا المادة 32 من الدستور التي تنص على التالي "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية". بينما الملك في مرسومه أمس انتزع صلاحيات من السلطة التشريعية وأعطاها للحكومة تارة، ولرئيس مجلس النواب الذي جرت العادة  منذ العام 2002 على أن يكون دمية في يد الديوان الملكي كما رأينا في حقب: خليفة الظهراني، وبعده أحمد الملا، وفوزية زينل.
في اغلب المواد المعدلة اعطت صلاحيات اضافية لرئيس المجلس بعد ان كانت محصورة بالمجلس عبر تصويت النواب، فقد أعطى مثلا رئيس المجلس حق اتخاذ الجزاءات المنع من الكلام وحتى الطرد في حالة الإخلال من قبل العضو.
وعلى سبيل المثال، فإن المادة 102 في مرسوم الملك أعطت للحكومة الحق في إسقاط مشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق بما فيها مشروعات القوانين التي تقدم بها أعضاء المجلس، بينما سابقا كان لها الحق فقط في إسقاط مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة نفسها، اما مشاريع القوانين التي تقدم بها أعضاء المجلس فهي باقية.
المادة 209 مكرر، هي مادة جديدة جاء فيها إذا كان العضو قد شغل وظيفة عامة وتخلى عنها بسبب عضويته في مجلس النواب فيجوز عند انتهاء مدة عضويته بانتهاء الفصل التشريعي إعادة تعيينه او توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنها بسبب اكتسابه عضوية المجلس، بينما كان سابقا أنه يجب إعادة العضو لوظيفته السابقة، لقد جعل التعديل الجديد هذه المادة بمثابة ورقة في يد الحكومة تستطيع بها معاقبة النائب على مواقفه، عبر حرمانه من عودته لوظيفته الحكومية.
كما أضاف الملك مادة جديدة في اللائحة، هي المادة حيث تنص الإضافة على التالي: وإذا قرر المجلس الموافقة على سرية الجلسة يأمر الرئيس بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية أو أية وسائل أخرى من الحاضرين في الجلسة لضمان عدم الإخلال بسرية الجلسة أو تسريب أية معلومات بشأنها، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.
تعديلات الملك ألغت عمليا قيمة الفصل الثالث من الدستور، وهو الفصل الخاص بالسلطة التشريعية، صحيح إنّ مجلس النواب مجلس يتم اختيار أعضائه عبر عملية تصويت وهي غير نزيهة بالمناسبة، إلا أن المحصلة التي هندستها تعديلات الملك، جعلت مجلس النواب مشابها لمجلس الشورى، مجلس لا يستطيع تعديل لائحته إلا للوراء والتنازل عن صلاحياته، ثم يأتي الملك ويسطو على بقية الصلاحيات ويجعل النواب مجرد (رجال) ونساء يجلسون على مقاعد المجلس دون صلاحيات ودون سلطة وقدرة لا على محاسبة الحكومة ولا مسائلتها، نواب تم تعديل لائحتهم لجعلهم كالتلاميذ أمام رئيس المجلس.