مرآة البحرين: أصدر "مركز البحرين للدراسات في لندن" ورقة عمل بعنوان"البحرين والإمبريالية البريطانية" أعدّها الصحافي البريطاني كريس بامبرن، الذي اعتبر أن بريطانيا "كانت القوة الرئيسية في تشكيل البحرين الحديثة وتركيبها والدفاع عن حُكم آل خليفة فيها"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن دعم بريطانيا المتواصل للنظام "يعني أنه يجب أن تقبل وتتحمل مسؤولية كبيرة حيال مشاكل المملكة الحالية".

ويلفت بامبرن إلى أنه في عام 1861 أرسلت بريطانيا قوّة بحرية إلى البحرين واحتجزت اثنين من المراكب الشِّراعية، وفرَضَت معاهدة دائمة "للسلام و الصداقة" مع آل خليفة"، فـ"بموجبها يكون لدى المُقيم السياسي البريطاني المسؤولية لتسوية أية خلافات حول التجارة والحِفاظ على الأمن في المَمَرَّات المائية في البحرين، وبموجبها أيضاً يتم مُعاملة المُقيمين البريطانيِّين على أنهم ذَوُو أولوية".

وذكر أنه في مارس/آذار 1965 قامت انتفاضة واسعة النطاق ضد سيطرة بريطانيا على البحرين في مدينة المحرق "التي لُقّبت بِبُور سَعيد تكريماً للمقاومة في المدينة المصرية ضِدَ البريطانيين في العامين السابقين"، مشيرا إلى أن المدينة "كانت قد تحرّرَت لأيّام عدة وقَذَفَت طائرات الهوليكوبتر البريطانية الغاز المسيل للدموع على البلدة، مضيفا "أثناء كل ذلك زارَ الأمير فيليب و صرّح لدى وصوله قائلاً: "آمل أني لم أقطع حرباً".

ويقول بامبرن أنه "على الرغم من أن الإنتفاضة قد قُمِعَت فهي قد تركت خلفها إرثاً ثورياً غنياً"، ويتابع: في عام 1966 جنّد الوكيل البريطاني ضابطاً استعمارياً سابقاً من كينيا اسمه أيان هندرسون الذي كان متورطاً في عمليات مكافحة التمرُّد والعِصيان خِلال ثورة "الماو ماو" لإنشاء جهاز الدولة للمخابرات، و الذي "تحول إلى أداة فعَّالة و قمعية لآل خليفة"، موضحا أن هندرسون بقي في منصبه حتى عام 1998 وبقت القوّات البريطانية في محلها و في مايو/أيار 1966 أشارت مجلة "الإيكونومست" إلى أنّه "لو لم تكن القوَّات هناك ربما قد تمَّ إسقاط الحكومة حتى لو كانَ مؤقتاً فقط".

ويلفت إلى أنه في عام 1967 أعلنت حكومة هارولد ويلسون في لندن أنها سوف تسحب جميع القوات البريطانية من شرق السويس، وكان البريطانيون ينسحبون أيضاً من القاعدة البحرية في منطقة الجفير في البحرين"، مردفا "كان هناك قلق من الطموحات الإيرانية والعراقية للسيطرة على منطقة الخليج لذا تدخلت الولايات المتحدة". 

وفي عام 1970، يذكر بامبرن أنه "تم الإتفاق والتوصُّل مع الشيخ سلمان لتولِّي القاعدة البحرية في الجفير، وحينها قال المفاوض الأميركي :"و كان حضرة صاحب السمو واضحاً جداً في أن البحرين ترغب باستمرار الوجود الاميركي".

ويرى الكاتب البريطاني أن آل خليفة أصبحوا منذ ذاك الوقت تحت "حماية" الولايات المتحدة ولكن بريطانيا واصَلت تشغيل قوات الأمن من خِلال أشخاصها المعينين. ويعتبر أن وجود كبير للشرطة من السكوتلاندياردي جون ييتس كمستشار حالي للملك حمد بن عيسى آل خليفة "يُشَكِّلُ إرثاً حياً ومُستَمِراً للإمبريالية البريطانية، وهو التقليد الذي لا ينبغي التمسك به في القرن الـ21 من قبل المملكة، ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون والبنوك والشركات البريطانية الذين يحصلون على مدخول منتظم من البحرين".

وبحسب بامبرن، فقد "كان تغيِّير النِّظام من جرّاء نزوةً من البريطانيِّين دائماً شيئاً مُحتملاً، ففي عام 1869 وصَلَ اُسطول بريطاني وسَمَح لأنصار عيسى بن علي آل خليفة بالسّيطرة لتنصيب قائدهم باعتباره "شيخ"10، ويشير إلى أنه "في عام 1890 طالبت بريطانيا بتولِّي المسؤولية القانونية عن الرَّقابة القضائية لرعاياها، بدلاً عن قِيام السلطات المحلية بذلك". 

ويقول بامبرن إن وجود الملك حمد بن عيسى آل خليفة في عشاء احتفال اليوبيل الماسي للملكة اليزابيث في الربيع الفائت، "برهن مدى عُمق الروابط بين الدوائر الحاكِمة في بريطانيا و البحرين"، مذكّرا بأن زيارة الملك "تمّت على الرغم من عمليات القتل والتعذيب والفصل من العمل وعمليات القمع التي مورست بحق الشعب البحريني المطالب بالديمقراطية وحق تقرير المصير".