مرآة البحرين (خاص): رأى الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي توبي جونز أن هناك «عجزاً غربياً في المسألة البحرينية منذ مطلع العام 2011، لذا من غير المرجّح أن يدفع القمع الذي يتعرّض إليه المدافعون عن حقوق الإنسان، القوى العالمية القائمة إلى اتّخاذ موقف أكثر انتقاداً لآل خليفة». 

وقال في مقال نشره على موقع المؤسسة «في حين دعا المسؤولون الأميركيون (وهذه نقطة تُسجَّل في رصيدهم) إلى الإفراج عن رجب، ليس واضحاً على الإطلاق ما هي الخطوات التي ستّتخذها وزارة الخارجية الأميركية أو سواها لتحقيق ذلك». 

وأضاف «لن تُحدِث إدانة رجب أيّ تغيير في دعم الولايات المتحدة للأسرة الحاكمة، ولا في التزامها بالوضع السياسي القائم في البحرين والخليج، وهذا بالضبط ماتعوِّل عليه المنامة» على حد تعبيره. 

ولفت جونز الذي يعمل أستاذاً مساعداً في مادّة التاريخ، ومديراً لمركز الدراسات الشرق أوسطية في جامعة روتغرز، إلى أنه «في غياب ضغوط دولية مهمّة (ولاسيما من الولايات المتحدة)، سوف تُكمِل البحرين مسارها الحالي».  

وأشار إلى أن «حكومة البحرين تسعى إلى إظهار نفسها بصورة تقدّمية على الساحة الدولية، لكن الحقيقة هي أن السلطات لاتزال ملتزمة بتطبيق أجندة سياسية متشدّدة تشمل الإمعان في ممارسة القمع بحقّ الناشطين»، موضحاً بأنها «تلجأ منذ عام ونصف العام إلى تسييس شديد لمسألة حقوق الإنسان. فمنذ مطلع العام 2011، سعى النظام إلى استخدام الانتفاضة ذريعةً لمعاقبة خصومه السياسيين المخضرمين». 

ومن المفترض أن يشارك توبي جونز  في اجتماع تنظمه مؤسسة كارينجي الأمريكية في الدوحة الأسبوع القادم لمناقشة الأوضاع في البحرين، ضمن حلقة نقاشية دعيت لها شخصيات من المعارضة والحكومة على السواء. إلا أن الحكومة، فيما يبدو، قد حسمت موقفها بعدم مشاركتها في الحلقة، على ما يفيد الهجوم الذي شنته صحيفة «أخبار الخليج» المدعومة من رئيس الوزراء على الحلقة. ووصف رئيس تحرير الصحيفة أنور عبدالرحمن في مقال قبل يومين هذا اللقاء المزمع في 9 أكتوبر/ من الشهر الجاري بأنه «لقاء مشبوه».

ورأى جوبز في مقالته أن المعارضة غير رسمية (حق، وقيادات مركز البحرين لحقوق الإنسان) «أثبتوا إلى حدّ كبير أنهم أكثر كفاءة من المعارضة الرسمية في اجتذاب الانتباه الدولي». 

وقال جوبز «في غياب القادة الذين يتمتّعون بالمصداقية، أصبح (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل) رجب و(مسئول قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة فرونت لاين عبدالهادي) الخواجة وابنته (زينب الخواجة) رموزاً بحكم الأمر الواقع للمعارضة الشعبية ولبرنامج يجمع بين الفرصة السياسية والعدالة الاجتماعية». واعتبر أنهم ساهموا «في لفت الانتباه إلى الانتهاكات الحكومية والصمود المتواصل لقوى المعارضة». 

وأضاف «كان لالتزامهم المستمرّ برواية الأحداث ودعم الدعوات إلى المحاسبة، تأثير أيضاً على إلهام المحتجّين من أجل المضي قدماً ومواصلة تحرّكهم». 

وتابع «لم يسعَ أيٌّ منهم خلف السلطة التي يؤمّنها المنصب، لكنهم أصبحوا رموزاً سياسية رئيسة بالنسبة إلى جزء كبير من السكّان المتململين في البلاد»، موضحاً «إزاء هذا الحضور القويّ والعلاقات مع الخارج، كان متوقَّعاً أن تزجّهم السلطات البحرينية في السجون، وهي ربما كانت تتحيّن فقط الوقت المناسب لذلك».

وقال جونز «الناشطون المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين واضحون جداً في رفضهم للسياسة المذهبية. ولذلك يشكّلون مصدر إزعاج كبيراً لعلاقات النظام العامة وآلته التي تختلق الروايات». 

وأضاف «سعت السلطات جاهدة إلى وضع الانتفاضة في إطار مذهبي، مدّعيةً أن الثورة في البلاد تعكس أجندة سياسية شيعية تهدف إلى استبدال آل خليفة بدولة ثيوقراطية مدينة بالفضل لإيران»، غير أنه استدرك «لاوجود لأدلة فعليّة بأن المعارضة البحرينية تتلقّى أوامرها من طهران، لكن ثمة أدلّة دامغة، منها سجلّ المعارضين وتصاريحهم العلنية الثابتة على مواقفها منذ مايزيد عن عقد، بأن جلّ ماتسعى إليه الغالبية الكبرى من الناشطين هو التخلّص من القمع، والحصول على فرص أكبر للمشاركة السياسية». 

ورأى أن «النظام هو الذي يتمسّك بوضوح أكبر بالمذهبية، فرجب والخواجة وابنته لم يندّدوا وحسب بالأجندات المذهبية بمختلف تجلّياتها، بل عملوا أيضاً جاهدين على تعزيز التعاون في مابين المذاهب. كما أن شعبيّتهم تشير إلى أن الأجندة التي عبّأت الاحتجاجات المستمرّة والسياسة الشعبية ولاتزال تُحرِّكها، هي أجندة غير مذهبية». 

وتابع «إن الغالبية الساحقة من المعارضين في البحرين تنتمي إلى الطائفة الشيعية، وأن الجبهة المعارِضة الأكبر في البلاد، الوفاق، تتألّف حصراً من الشيعة، لذلك فإن مَن يتشاطرون الأجندة الرسمية أو لايفهمون جيداً السياسة البحرينية، يوافقون موافقة مطلقة على الادّعاءات بأن المعارضة تتحرّك انطلاقاً من اعتبارات مذهبية». 

واعتبر أن «اعتقال الناشطين يندرج في إطار مجهود لإسكات النقّاد والذين نجحوا في فضح المخالفات والإساءات التي ترتكبها الحكومة».