مرآة البحرين: بدءً من اليوم 16 نوفمبر، سيُحاكم الناشط الحقوقي المعروف عبد الهادي الخواجة، في المحكمة الجنائية الصغرى الثانية في البحرين بتهم جنائية جديدة مرتبطة باحتجاجه على الإجراءات العقابية في سجن جو. 

وستكون هذه القضية الأولى من بين عدة قضايا جديدة ترفعها السلطات ضد الخواجة، الذي يواجه محاكمات منفصلة بتهم من بينها إهانة إسرائيل والتحريض على تغيير النظام من داخل السجن.

وسيمثل الخواجة أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهمة إهانة دولة أجنبية هي "إسرائيل". 

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها سجين جلسة استماع في المحكمة بشأن احتجاج سلمي نُظم خلف جدران السجن بُعيد إعلان البحرين التطبيع مع إسرائيل في عام 2020.

في 6 نوفمبر / تشرين الثاني، أبلغ عبد الهادي الخواجة أسرته بسلسلة التهم الجنائية الجديدة الموجهة إليه. وذكر الخواجة أنه يواجه حاليًا ثلاث قضايا قانونية ويتوقع قضية رابعة.

ويمكن اعتبار قرار السلطات المفاجئ بتوجيه تهم متعددة في وقت واحد ضد الخواجة، بمثابة عمل انتقامي صارخ لكنه يأتي على شكل محاكمات قضائية جديدة.

وفي التفاصيل، فإن الخواجة سيمثل اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 أمام المحكمة الجنائية الصغرى الثانية بتهمة بكسر كرسي بلاستيكي في سجن جو سيئ السمعة.

أما التهمة  الثانية التي سوف توجه للخواجة، هي تهمة إهانة دولة أجنبية هي "إسرائيل"، ستكون المحاكمة بتاريخ 21 من الشهر الجاري. كما يواجه الخواجة اتهاما بإهانة موظف عام. 

فقد أخبر الخواجة ابنته زينب أنه في 30 مارس 2022 عندما كان يهتف ضد صفقة التطبيع مع إسرائيل، جاء إليه ضابط سجن يدعى مروان، وقال له الخواجة "أنت تعامل السجناء مثل الحيوانات. لا أريد التحدث إليك وأنت لست شخصًا جيدًا ". ثم رفع نفس الضابط القضية ضد الخواجة.

لم تكن هذه هي الحادثة الأولى مع الضابط مروان، الذي قيل إنه قام بتعذيب زميل في زنزانة الخواجة واستمر في ترهيبه ومضايقته؛ الأمر الذي جعل الخواجة يقف في وجهه ويطلب منه مغادرة الزنزانة.

التحريض على قلب النظام أو تغييره

التهمة الثالثة التي سوف توجه للخواجة هي التحريض على نظام الحكم، وتتكون هذه القضية من تهم جنائية خطيرة بالتحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره ومن المرجح أن تشرف عليها المحكمة الجنائية الكبرى. ومن المنتظر أن يتم استدعاء الخواجة إلى النيابة العامة بشأن هذه القضية خلال الأيام المقبلة.

وتفاصيل ههذ القضية، أنّه في 27 أو 28 يوليو / تموز 2022 ، كان من المفترض أن تأخذ السلطات الخواجة إلى المستشفى لتلقي العلاج من ظهره.

أصرت إدارة السجن على نقله إلى المستشفى على متن ما يسمّى "الباص التركي"، إذ تحتوي هذه الحافلة على كراسي صغيرة جدًا مصنوعة من المعدن ، وهي محاطة بقضبان معدنية بحيث لا يمكنك التحرك أو الوقوف.

السيارة ليس بها نوافذ أو تهوية ويبقى السجناء بالداخل لمدة تصل إلى 4 ساعات في كل مرة. ويقول السجناء إن السيارة تصبح كالفرن في الصيف.

ولم يرغب الخواجة في ركوب هذه السيارة لكن إدارة السجن أصرت على أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها الذهاب إلى المستشفى، وبالتالي استسلم في النهاية ووافق على نقله في الحافلة.

ومع ذلك ، قالت إدارة السجن بعد ذلك إنها اضطرت إلى تقييد يديه وقدميه طوال فترة النقل، على الرغم من أن  الطبيب أمر بعدم تقييد الخواجة بسبب مشاكل العمود الفقري، ردًا على ذلك ، بدأ الخواجة في الاحتجاج والهتاف " يسقط وزير الداخلية ". شرح الخواجة سبب ترديده لهذا ، وقال لابنته:

"لأن وزير الداخلية مسؤول أيضًا عن السجون، فأنا أحاسبه على طريقة اعتقالي، وعن التعذيب الذي تعرضت له، وعن الأمور الصحية التي أعانيها الآن".

وأضاف "عندما يفعلون كل هذه الأشياء ويسيئون (الشرطة) معاملتنا، وكلما قلنا أي شيء كسجناء رأي، يجيبون بأن "لدينا أوامرنا من أعلى وليس هناك ما يمكننا فعله حيال ذلك". ما أفهمه من ذلك هو أن الأوامر التي يتلقونها هي جزئياً أو كلها من وزير الداخلية وهو مسؤول عن الوضع الذي نحن فيه ".

التهمة الرابعة 

أما التهمة الرابعة المتوقعة هي الاحتجاج الذي قام به الخواجة وآخرون بعد محاولة ضابط مع حرّاس السجن الاعتداء على الشيخ عبدالجليل المقداد في 26 سبتمبر 2022..

فقد احتج سجناء زنزانة المقداد ومن بينهم الخواجة على محاولة الاعتداء، ورفعوا الشعارات مرددين "الموت قبل الذل" و "لا لترويع الأسرى" و "رئيس السجن هو رأس الإرهاب".

كما بدأ سجناء زنزانة المقداد ومن بينهم الخواجة إضرابا عن الطعام للمطالبة بإعطاء المقداد حقوقه. ويواجه المقداد اتهامات هو الآخر.

 ويتوقع الخواجة أن يواجه اتهامات بسبب دوره القيادي في هذه الاحتجاجات.

وعلقت مريم الخواجة ، ابنة عبد الهادي الخواجة: "بعد ما يقرب من اثني عشر عامًا في السجن لكونه مدافعًا عن حقوق الإنسان ، يواجه والدي مرة أخرى تهماً متعددة للأسباب نفسها بالضبط. أنه يصر على رفع صوته في وجه الظلم. مباشرة بعد الانتخابات الزائفة في البحرين وفي وقت كانت هناك دعوات دولية للإفراج الفوري عن والدي، بما في ذلك بسبب المشاكل الصحية الناتجة عن التعذيب المروع الذي تعرض له، يستجيب النظام البحريني بمضاعفة وتفاقم أعماله الانتقامية بدلاً من الاستجابة لنداءات الإفراج عنه. ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم الاستجابة الكافية والمساءلة تجاه البحرين من قبل حلفائهم الغربيين، ولا يمكن أن يأتي دون توجيه من أعلى المستويات في الأسرة الحاكمة ".

من جانبه علق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD): "إن توجيه تهم جنائية لأبرز مدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، لمجرد وصف البحرين بأنها عميلة إسرائيلية من خلف أسوار السجن، يشكل سابقة خطيرة. يستخدم النظام البحريني هذه القضية في محاولة شريرة لنشر الخوف بين السجناء والسكان الأوسع الذين يجرؤون على انتقاد التطبيع مع إسرائيل أو التحدث ضد انتهاكات السجون. يجب على حلفاء البحرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إدانة هذه المضايقات القضائية علنًا ، والدعوة إلى توجيه الاتهامات لإسقاطه والإفراج الفوري وغير المشروط عن الخواجة "