مرآة البحرين (خاص): في انتخابات البحرين يصوت الآلاف من المجنسين من دون أن يكون لهم عناوين سكن في البلاد، فقط تقوم الحكومة بتوزيعهم حسب الحاجة على الدوائر الانتخابية وتعطيهم اسم المترشح المطلوب فوزه.
صوّت الآلاف منهم، في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، في مركز التصويت العام بجسر الملك فهد، حيث تقاطروا منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم ثم العودة للسعودية. وليس من المبالغة القول إن بعض كبار السن منهم لم يقم بزيارة البحرين حتى.
ويحمل هؤلاء الناخبون الجنسية البحرينية ضمن مشروع لتغيير التركيبة السكانية، وجميعهم مولودون في السعودية ويحملون هويات سعودية، إلا أن البحرين قامت بتجنيسهم لأغراض سياسية.
يقول مراقب محلي سمحت له الحكومة بمراقبة عملية التصويت «إن العائلة الواحدة كانت تأتي للإدلاء بأصواتها، فيصوّت الأخ في دائرة بالمحافظة الجنوبية، بينما تصوّت الأخت في المحافظة الشمالية».
ولا يمتلك هؤلاء عناوين سكن في البحرين، حتى لو عناوين كانوا يقطنون فيها، حيث لا علاقة تربطهم بالبحرين غير الجنسية التي زهدت فيها الحكومة وصارت توزعها كطوابع بريدية.
ولا تفصح الحكومة عن أية معلومات عن هذه الكتلة الانتخابية، ولا تتضمن بيانات الناخبين أي شيء عنهم، كما تحجب الحكومة بياناتهم حتى عن المتنافسين في الانتخابات.
ويشكل هؤلاء كتلة عائمة يمكن الاستناد إليها في ترجيح كفة مترشح على آخر، ويمكن تحويل أصواتها أو تدويرها بين المحافظات إذا ما دعت الحاجة لذلك.
وتم توظيف هذه الكتلة ضد مترشحي جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد في الانتخابات النيابية التي شاركت فيها الجمعية 2006-2010.
وفي العام 2006، تقدم الراحل عبدالرحمن النعيمي على منافسه عيسى أبوالفتح بفارق مريح في الأصوات في المركز الفرعي خلال جولة الإعادة، قبل أن يفوز أبوالفتح بعد حصوله على رافعة أصوات من المراكز العامة.
وتعتبر المراكز العامة واحدة من النقاط الرئيسية التي ترفضها المعارضة، وترى أنها أداة يمكن من خلالها للحكومة التلاعب بإرادة الناخبين، إلى جانب كتلة المجنسين الكبيرة.
وأدلى آلاف المجنسين المقيمين في باكستان والهند والأردن بأصواتهم في الانتخابات، وتم تداول مقاطع مصورة لباكستانيين وأردنيين يصطفون في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم في سفارات البحرين في بلادهم.
ورجّحت هذه الكتل الانتخابية إلى جانب العسكريين كفة المترشحين الذين أرادت الحكومة أن يكونوا نوابا في المجلس القادم، وانتقد مترشحون خسروا في الجولة الأولى هذه السياسات التي أقصتهم من السباق الانتخابي.
لقد كانت كتلة المجنسين العائمة واحدة من أدوات استخدمتها الحكومة للتلاعب بإرادة الناس، فقد وزعتهم كيفما شاءت على الدوائر الانتخابية قبل أن تقوم بتوجيه أصواتهم.
وإذا كانت الحكومة تنفي ذلك فلعل المجنسين من السعودية صوتوا بالقُرعة لأحد المترشحين، لأنهم لا يعرفون شيئا عن الشأن العام في البحرين فضلا عن المتنافسين.