مرآة البحرين: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإثنين إنه يتوجب على ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن يأمر بالإفراج عن الأطباء والأفراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بإبطال الإدانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011.

ودعت المنظمة، في بيان، الملك إلى "إبطال الإدانات والسجلات الجنائية لتسعة من الأفراد العاملين في المجال الطبي، تلك الأحكام التي صدرت بحقهم وقامت محكمة الاستئناف بتأييدها"، مشيرة إلى أن الاتهامات "مستندة جزئياً إلى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على اجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي".  

وكانت السلطات في البحرين قد أوقفت ستة من التسعة المتهمين أثناء مداهمات لمنازلهم صباح 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في حين أنهى المتهمين الثلاثة الآخرين مدة عقوبتهم في السجن. ويعود سبب الأحكام إلى قيام الأطباء بدعم الاحتجاجات التي تؤيد الديمقراطية ولتقديمهم الرعاية الطبية للمتظاهرين في مطلع عام 2011.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، "نحن مترددون في دعوة الملك إلى إبطال حكم قضائي، ولكننا رأينا مرارا وتكرارا محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية"، مشددا على أن "المحاكم فشلت في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأضافت المنظمة أنه في 1 أكتوبر/تشرين الأول قامت محكمة التمييز بتأييد الإدانات ضد المتهمين التسعة بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك "التحريض على كراهية نظام الحُكم"، و"الاشتراك في مسيرات غير قانونية"، بينما لا توجد سبل إضافية للطعن.

وتابعت "أيدت محكمة النقض عقوبة السجن لخمسة أعوام للطبيب علي العكري، والسجن لثلاثة أعوام لإبراهيم الدمستاني وهو مسعف طبي، لاتهامهما بـ "ترويج قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة"، في حين أيدت المحكمة عقوبة السجن لعام واحد بحق الطبيب غسان ضيف، وهو جراح الفم والأسنان، وبحق سعيد السماهيجي، وهو طبيب عيون، لاتهامهما بـ"حجز بغير وجه حق قانوني وبالقوة والتهديد... موظف عمومي من أفراد الشرطة [في المستشفى]"، و"التحريض على بغض طائفة من الناس". 

واشارت إلى أن المحكمة أيدت عقوبة بالسجن مدتها شهرين لضياء جعفر وهي ممرضة، وعقوبة بالحبس ستة أشهر لـ د. محمود أصغر لـ"الاشتراك في مسيرات غير قانونية". وذكرت المنظمة أن الطبيبين باسم ضيف ونادر ديواني وعبد الخالق العريبي تم الحكم عليهم بقضاء عقوبة بالحبس لمدة شهر لـ"الاشتراك في مسيرات غير قانونية"، لافتة إلى أنه لم يتم إعادة القبض عليهم على اعتبار أنهم قضوا عقوبتهم أثناء فترة احتجازهم في الفترة ما بين أبريل/نيسان و سبتمبر/أيلول 2011.  

وذكّرت "هيومن راتيس ووتش" أن الإدانات الأصلية استندت إلى ما قدمه الادعاء العسكري من أقوال وأدلة في محاكم السلامة الوطنية في 2011، وهي محاكم عسكرية استثنائية أُعدت لمحاكمة من تم احتجازهم لما يتعلق بالتظاهرات. وأوضحت المنظمة أن الكثير من العاملين في القطاع الطبي بما في ذلك الذين تمت تأييد إداناتهم في 1 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغوها بقيام السلطات بتعريضهم للتعذيب، ومنعهم من رؤية محاميهم وذويهم لأسابيع، وإجبارهم على توقيع اعترافات بالإكراه.

وقالت إن لجنة "تقصي الحقائق" أكدت في تقريرها الصادر في آخر نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أنه "تم تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم"، مذكّرة بأنه في منتصف سبتمبر/أيلول 2012 أعلن مكتب النائب العام البحريني توجيه اتهامات إلى اثنين من ضباط الأمن المتورطين في تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم. 

ولفتت إلى أنه "في أثناء المحاكمات العسكرية رفض القضاة شكاوى التعذيب التي أدلى بها المتهمون بشكل متكرر، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي، من دون توضيح إذا ما تم التحقيق في أمر انتزاع الأدلة عن طريق التعذيب من عدمه". وأكدت أن محاكمات المحكمة العسكرية فشلت أيضا في الاتساق مع المعايير دولية أخرى بالغة الأهمية لضمان محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في إتاحة محام والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم.

وأردفت المنظمة "في 14 يونيو/حزيران قامت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق التسعة العاملين في المجال الطبي، ولكنها أيدت الاتهامات"، مضيفة أن المحكمة "ألغت العقوبات الملحقة بقضية منفصلة ضد تسعة آخرين تم إدانتهم بجنح، كما أيدت الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاماً في حق اثنين من المسعفين الذين تم محاكمتهم غيابيا".

وأشارت إلى أن العديد من الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي الذين تم إسقاط الاتهام عنهم، قالوا إن السلطات استمرت في مضايقتهم"، مستشهدة بمؤتمر صحافي عقد في "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" في 2 أكتوبر/تشرين الأول "حينما قال الأطباء وغيرهم ممن تم تبرئتهم، إنهم تلقوا إشعارات من وزارة الصحة بالاستدعاء لمزيد من الاستجواب أمام لجنة خاصة لما كان لهم من دور في احتجاجات عام 2011".   

واضافت المنظمة "في أبريل/نيسان 2011 تم استبدال مجلس إدارة جمعية البحرين الطبية وهي جمعية مهنية، من قبل وزارة الصحة، لـ "الاشتراك في العمل السياسي"، لافتة إلى أن الجمعية دعت الوزارة بعد ذلك إلى مواصلة التحقيق مع العاملين في القطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم، فيما يتعلق بـ "إخفاء أسلحة في المستشفى" و "رفض علاج المرضى"، على الرغم من قيام المحكمة مسبقا برفض هذه الادعاءات".

وذكرت "هيومن راتيس ووتش" نقلا عن صحيفة "الوسط" بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين بأنه "تم تشكيل لجنة بناء على قرار صادر عن وزارة الصحة للتحقيق مع العاملين بالقطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم بتهمة حضور مسيرات غير قانونية".

وبحسب ستورك، فإن حكومة البحرين "ادعت مرارا وتكرار قيامها بتنفيذ إصلاحات، في الوقت الذي تقوم فيه بانتهاك أبسط حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها"، معتبرا أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز "يدل على أن شيئا لم يتغير عندما يتعلق الأمر بإقامة العدل".