مرآة البحرين (خاص): في ذروة أحداث ثورة 14 فبراير 2011، حضر وفد خليجي بشكل معلن وجلس مع ملك البحرين لأجل التنسيق معه، وهذا الوفد كان مكونا من وزير خارجية السعودية السابق الراحل سعود الفيصل، ووزير الخارجية القطري آنذاك حمد بن جاسم الذي كانت تتمتع بلاده بعلاقات جيدة مع البحرين في ذلك العام وكانت قطر ترأس الجامعة العربية في ذلك الوقت.
بعد جلوس الوزيرين مع الملك، تقرر أن يتصل حمد بن جاسم باسم دول مجلس التعاون الخليجي للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وهذا ما حدث بالفعل، لقد كانت مكالمة علنية ومكشوفة تماما. وبإذن سلطات المنامة، وهذا ما أكده حمد بن جاسم لاحقا بالصوت والصورة خلال لقاء تلفزيوني.
السؤال الآن ماذا لو أن الشيخ علي سلمان رفض اتصال حمد بن جاسم ولم يوافق على التحدث معه في تلك اللحظة من عام 2011؟
هل كان من الممكن السياسي للشيخ علي سلمان أن يرفض هذا الاتصال من ممثل مجلس التعاون الخليجي؟، ماذا كان سيقال حول رفض الشيخ للاتصال، ألن يقال إن ذلك الرفض بمثابة رد عنيد على مسعى خير خليجي لحل الأزمة؟ ألن يقال إن هذا الرفض رفض للحل السلميّ للأزمة؟ ألن يقال في هذا الرفض إنه تضحية بدماء الناس وبحاضر البلاد وبمستقبلها، سيقول الجميع إن كل النكسات الاقتصادية للبلاد والدين العام وانتكاس كل شيء في البحرين سببه رفض استقبال الشيخ علي لمكالمة حمد بن جاسم؟
الأسوأ بل الأحقر من كل شيء، أن السلطة جاءت بعد خمس سنوات من هذه المكالمة لتحاكم الشيخ علي وتتهمه بالتخابر، ثم تحكم عليه بالسجن المؤبد، كل هذا لأنه تجاوب مع اتصال لمُمثل مجلس التعاون الخليجي.
اليوم تمرّ ثمان سنين على استدعاء وسجن هذا القائد السلمي الصابر المضحّي، ولا زالت ذات الأسباب التي بسببها تفجرت أحداث 14 فبراير ومعها مزيد من الأسباب الجديدة لتفجر الأزمات موجودة، ولا زال صوت الشيخ علي سلمان يأتي من داخل الزنزانة: تعالوا نبني وطنا مستقرا عبر الحوار فهل من مستمع؟