مرآة البحرين (خاص): بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعاميّ 2021 و 2022، فإن الدين العام للبحرين وفوائده وصلت لأرقام خطيرة، وأن الحكومة حولت البحرين إلى بلد مريض مدمن على الديون والمساعدات، وأن كل الخطط الاقتصادية التي أعلنتها السلطة فشلت فشلا ذريعا بعدما تبيّن أنها لم تحسّن استثمار فرصتين هامتين الأولى هي انتهاء أزمة وباء كورونا، والثاني الارتفاع الكبير في أسعار النفط.

حقائق ديوان الرقابة الذي لا يتناول سوى رأس جبل جليد الفساد في البحرين، تقول التالي:
الدين الحقيقي للبلاد بلغ ١٩ مليار دينار، فلقد كسرت الحكومة سقف الدين العام (15 مليار دينار) المحدد بقانون.
لقد بلغ الدين العام للبحرين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار، بينما أحصى الديوان ملياريّ دينار آخرين كديون استدانتها جهات وشركات حكومية بشكل مباشر بموجب تشريعات خاصة، ليصبح بذلك إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج في سجلات وزارة المالية حوالي 19 مليار دينار.
كذلك زادت فوائد القروض في العام 2021 بنسبة 5٪، فقد بلغت حوالي 698 مليون دينار مقارنة بحوالي 665 مليون دينار في العام 2020.
الدولة باتت تصرف أقل على المشاريع العامة، فقد انخفضت مصروفات المشاريع من 220 مليون دينار في العام 2020 إلى 200 مليون دينار في العام 2021، أي أن الانخفاض كان بنسبة 9%.
بالمقابل ارتفعت الإيرادات النفطية ارتفاعا مذهلا بنسبة 45٪، فبعد أن كانت إيرادات النفط في العام 2020 تبلغ مليارًا و233 مليون دينار، أصبحت في العام 2021 مليارًا و783 مليون دينار.
رغم كل ذلك استمرت الدولة بالاقتراض وبعدم التنفيذ الأمين للموازنة المخصصة للمشاريع، واعتمدت على المساعدات الخليجية لتنفيذ بعض المشاريع المخصصة لإنشاء الشوارع وبعض مشاريع الإسكان.
لم يظهر أي أثر إيجابي للزيادة الضخمة في إيرادات النفط، لم تتوقف الدولة عن الاقتراض، ولم تنفذ الدولة مشاريع نوعية تحدث فارقا في اقتصاد البلاد، واستمرت عجلة الاعتماد على المساعدات الخليجية بل انتظار المزيد منها.
يرى محللون أن الجزء الأكبر من إيرادات النفط يذهب لجيوب العائلة الحاكمة بشكل مباشر، وأن حصة العائلة باتت تتضخم وتقضي على كل أمل ممكن لإصلاح الوضع الاقتصادي.
تنفق الدولة الكثير من أموالها على المشاريع الضخمة الخاصة بأبناء العائلة الحاكمة وعلى رأسهم مشاريع ولي العهد الخاصة كشركة مكلارين وغيرها، ومشاريع ناصر بن حمد الذي تكلف هواياته الخزينة الملايين، بينما تهمل الدولة بشكل كامل دعم قطاعي التعليم والصحة اللذين باتا في وضع متردٍ للغاية.
تغيرت مالية البلاد نحو الأسوأ في ظل إدارة الملك وأبنائه للدولة بشكل مباشر، أصبحت البحرين في مؤخرة ركب الدول الخليجية، كدولة مدمنة تقترض بشكل شهري عبر إصدار صكوك مالية، وعبر استجداء المساعدات من دول الخليج. كذلك السلطات في البحرين أصبحت مدمنة على قمع مواطنيها وتعذيبهم وتيئيسهم من أي أمل في مستقبل مشرق.