مرآة البحرين (خاص): في 21 ديسمبر 2021 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن منحة مالية قدرها مليون دولار، رقم المنحة (SFOP0008416)، وثمنها (987.654 دولار)، جاءت تحت عنوان: المنظمات العاملة على تقوية الحريات الأساسية وسيادة القانون في البحرين.
جذب العنوان منظمات كثيرة، لكن الجميع فوجيء بالشروط المعقدة نوعا ما، من بينها أن تكون المنظمة مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ، وأن تكون من المنظمات العاملة على الأرض في البحرين ولديها تواصل مع منظمات المجتمع المدني البحرينية. واضح أن المنحة مفصّلة على مقاس منظمة ما.
المفاجأة كانت أن السفارة الأمريكية في البحرين، لم تكن تعلم عن أمر المنحة شيئا، حين توجه لها عاملون في منظمات بحرينية للاستفسار.
لم يطل الأمر حتى وصل خبر خاص لعدد من النشطاء بأن الجائزة المالية، تم منحها لأحمد الخزاعي مباشرة، الخزاعي الذي كان نشطا في العمل على ترويج مشروع التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.
أحمد الخزاعي، الشريك الإداري لشركة خزاعي أسوشيتس للاستشارات السياسية، وهي شركة استشارات سياسية مقرها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وتقدم الاستشارات السياسية المتخصصة في القوانين، والحملات الانتخابية، واستطلاعات الرأي، والتدريب والتأثير في الرأي العام.
وقد نشر الخزاعي، الطبعة الثانية من كتابه «مملكة البحرين - مراجعة سياسية» باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال تتضمن الطبعة الثانية تحديثا عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وما احتوته من أحداث من قبيل تصدي مملكة البحرين لتفشي جائحة كورونا، والاتفاقيات الابراهيمية ورحيل رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان آل خليفة.
بعد توقيع اتفاق التطبيع بين حكومة البحرين واسرائيل، انضم الخزاعي للمركز الخليجي الإسرائيلي للمبادرين الاجتماعيين "شراكة"، واشتغل على ترويج مشروع التطبيع.
الخارجية الأمريكية فصّلت الجائزة للخزاعي الذي كان يمتلك بالفعل شركة مسجلة في الولايات المتحدة، ويعمل بتنسيق مع السفارة الأمريكية في البحرين على عدة مشاريع، أهمها تشويه صورة المعارضة، إذ كان نشطًا في شبكة التواصل الاجتماعي في هذا المجال، وعرف بمواقفه المنتقدة للمعارضة واحتجاجات 2011، وقد لاقى ترحيباً من السلطة، وكان ضيفاً دائماً على تلفزيون البحرين الحكومي والصحف المحلية، وعمل بشكل مكثّف على اجتذاب أشخاص بحرينيين من الطامحين أو المتراجعين لمحاولة تشكيل تجمّع مناهض للمعارضة، كما عمل لصالح الأمريكيين أيضا في ترويج خطيئة التطبيع.
وبعد انكشاف أمر انضمامه لمركز "شراكة" المروّج للتطبيع، تعرض للطرد من بعض "قروبات" ناشطة في المجال السياسي، وقاطعه بعض النشطاء.
حاولت بعض الصحف رْادة تلميع صورته، فقد أجرت معه صحيفة الأيام لقاءًا، وصفته فيه بأنه مستشار سياسي وأنه أول شخص على رخصة محلل سياسي في الشرق الأوسط. كان طابع المقابلة دعائيا.
تحظر القوانين في البحرين على مؤسسات المجتمع المدني والسياسي تلق أموال من جهات خارجية بدون موافقة وزارة الخارجية ووزارة التنمية، ومن هنا نعرف أن هناك تنسيقًا بين الخارجية البحرينية ونظيرتها الأمريكية حول هذه المنحة، والتأكد بأن المشروع لا يكون مخالفًا لسياسات الدولتين.
كان الخزاعي مقربا من وزارة الخارجية البحرينية وربما كان يعمل لصالحها عبر عقود خاصة تملكها شركته لترويج صورة النظام في الخارج وبالتأكيد تشويه صورة المعارضة والمطالبين بالحرية.
ويتنقل الخزاعي بين الولايات المتحدة والبحرين، ويقول إنه حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة يابانية تدعى "أوساكا"، إلا أن مقربين منه يقولون إنه تورط سابقاً في قضايا نصب واحتيال مالي، كما أن درجة الدكتوراه الحاصل عليها غير حقيقية.