مرآة البحرين: اعتبر العضو في "مركز البحرين لحقوق الإنسان" يوسف المحافظة أن نيل مركز البحرين لحقوق الإنسان لجائزة "مارتن إينالز" للمدافعيين عن حقوق الإنسان «خطوة داعمة للمركز في وقت يواجه فيه الصعوبات والألم». وفيما يلي النص الكامل لكلمة المحافظة التي ألقاها لدى حفل الإعلان عن الجائرة في جنيف بسويسرا الأسبوع الماضي:

تغمرني السعادة لكوني مشاركا بالحضور معكم في هذا الحدث الهام، الذي سوف تقوم فيه مؤسسة (مارتن إينالز) بإعلان الفائز بجائزة "مارتن إينالز للمدافعيين عن حقوق الإنسان للعام 2012 ".

في الواقع يثمن جميع أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان ترشيحه ممثلاً في رئيسه السيد نبيل رجب للتنافس على هذه الجائزة الحقوقية الهامة، ونعتبر ذلك خطوة داعمة للمركز خصوصا كونها أتت في وقت من أصعب الأوقات التي يواجه فيها المركز الصعوبات والألم، حيث يقبع رئيسه الحالي نبيل رجب وأحد مؤسسيه ورئيسه السابق عبد الهادي الخواجة خلف القضبان، ويقضيان أحكاما قاسية أحدهما بالسجن ثلاث سنوات والأخر بالسجن المؤبد.

لسوء الحظ، تم استهدافنا من قبل السلطات في البحرين منذ سنوات، ولازالت الأثار على أجسادنا تشهد على الإعتداءات الوحشية والمضايقات، والإفتراءات، والتعذيب إلى جانب العديد من الأساليب المؤلمة المستمرة والهادفة لإجبارنا على الإستسلام والتخلي عن مساندة الضحايا وتوثيق الإنتهاكات.

سيداتي سادتي،

بالتأكيد، سمعتم عن نبيل رجب ، وعبد الهادي الخواجة، ومريم الخواجة، وربما تعرفونني، سيد يوسف المحافظة،لكن دعوني أخبركم، بأن هناك العديد من الجنود المجهولين من أعضاء المركز والذين يعلمون بعزم وإرادة وقوة ويمثلون قلب ورئتيّ المركز إلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية التي ساعدتنا وتعاونا معها، وهنا وجب علي أن أقدم لهم جميعا الشكر لا سيما مركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان الذي ساهم في دعمنا.

مركز البحرين لحقوق الإنسان هو منظمة غير ربحية مستقلة، تم تأسيسه في يوليو 2002 وفقا لوزارة العمل والشئون الإجتماعية، وقد حظي بإعتراف وإحترام العديد من المنظمات المحلية والدولية على الرغم من اقدام السلطات في البحرين على حله واغلاقه تعسفيا في العام 2004.

ساهم المركز في تأسيس العديد من اللجان الشعبية المحلية في البحرين والتي عمل فيها الضحايا على توثيق ما يعانونه كما تحركوا بمساعدة المركز لحل ملفاتهم المعيشية وغيرها من الملفات الداخلة في مجال حماية مبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها، ومن تلك اللجان: اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، لجنة العاطلين عن العمل، لجنة متدني الأجور، لجنة السكن الملائم، وغيرها.

عمل المركز على عدد من الملفات الحساسة والخطيرة الهامة المتعلقة بإنتهاكات السلطات وتضمنت التجنيس غير القانوني، الفقر، الفساد المالي والإداري المتعلق بأفراد العائلة الحاكمة، تقرير البندر المتعلق بمؤامرة اللعب في التركيبة الديموغرافية في البحرين، والتمييز على أسس طائفية أو عنصرية.

في سبتمبر 2004 اعتقل الرئيس السابق للمركز السيد عبد الهادي الخواجة بعد أن شارك بكلمة في مؤتمر عام حول الفقر انتقد فيها رئيس الوزراء البحريني الذي مازال في منصبه لأكثر من 40 عاما، وتم حل وإغلاق المركز من قبل وزراة العمل والشؤون الإجتماعية. على الرغم من ذلك إستمر المركز في عمله الحقوقي إلا أن العاملين فيه تسلموا عدة تهديدات بالملاحقة القضائية إذا ما قرروا الإستمرار في عملهم، وهذا أحد أسباب عدم إعلان أسماء الأعضاء العاملين في المركز خوفا من ملاحقتهم والإنتقام منهم.

عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق للمركز وأحد المؤسسين، يقبع اليوم في السجن ويقضي حكما بالسجن المؤبد صدر من محكمة عسكرية بعد أن أعتقل في أبريل 2011 وتعرض للتعذيب الوحشي من قبل جهاز الأمن الوطني وقوات الجيش البحريني، وأصيب عبد الهادي بعدة كسور في وجهه وخضع لعملية جراحية لترميم وجهه، ونفذ اضرابا عن الطعام لمدة 110 أيام احتجاجا على تعذيبه وسجنه ومحاكمته الجائرة.

نبيل رجب الرئيس الحالي للمركز، يقبع في السجن هو الآخر ويقضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالتجمع والتظاهر السلمي، كما أنه تعرض لعدة ملاحقات قضائية أخرى تتعلق بتغريداته على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر، وقد تعرض نبيل لعدة مضايقات واستهداف له ولأسرته، وأطلق النار على منزله، وهدد بالقتل.

مريم الخواجة، الرئيس الحالي للمركز بالوكالة، ومسئولة الشئون الخارجية، لازالت تعيش في المنفى، كما أن اختها الناشطة الحقوقية المستقلة زينب الخواجة هي الأخرى استهدفت وتقبع الان في السجن على خلفية قضايا مفبركة بائسة، كما أن عمها الناشط الإجتماعي صلاح الخواجة يقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات، وقد فصلت والدتها خديجة الموسوي من عملها، واعتقل أزواج اخواتها قبل ان يطلق سراحهما مؤخرا، وهي لازالت تتلقى التهديدات والتشهير الإعلامي في تلفزيون البحرين والصحف القريبة من النظام.

عباس العمران، عضو مؤسس في المركز ونائب سابق للرئيس، تعرض لعدة اعتداءات جسدية أثناء مشاركته في اعتصامات ومسيرات نظمها العاطلون عن العمل، وفي 2007 وبينما كان مسافرا للمشاركة في مؤتمر حقوقي في لندن تمت مداهمة منزله من قبل اجهزة الأمن البحرينية، وبعدها تم إدارج اسمه ضمن قضية أمنية خطيرة مع عدد من الشخصيات والنشطاء المعروفين، مما اضطره لتقديم طلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، ولم تتوقف ملاحقته فحكم مؤخرا بالسجن 15 عاما غيابيا ضمن قضية الرموز والنشطاء ال 21.

محمد سلطان ، عضو فاعل في مركز البحرين لحقوق الإنسان ، تم اعتقاله تعسفيا وتعذيبه وسجن لعدة شهور في ابريل 2011، قبل ان يطلق سراحه دون محاكمة.

الدكتور محمد سعيد، طبيب اسنان، وعضو مجلس إدارة المركز أيضا اعتقل وعذب في 2010 وبقي في السجن لمدة ستة شهور، خضع خلالها لمحاكمة جائرة وقبيل اصدار الحكم عليه أطلق سراحه مع عدد من النشطاء السياسين والحقوقين لتهدئة الغاضبين في التظاهرات العارمة في فبراير 2011.

وهناك عشرات النشطاء الذي علموا أو تعاونوا مع مركز البحرين لحقوق الإنسان ونتج عن ذلك استهدافهم من قبل السلطات في البحرين، قد لا يتسع المجال لذكرهم جميعا، ولكنني من هنا أرسل لهم التحية على شجاعتهم.