مرآة البحرين (خاص): كشف رئيس كتلة "الوفاق" عبدالجليل خليل وجود شبهة جديدة في التسوية السرية التي أعلنت عنها شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، في قضية الفساد المشهورة مع شركة "ألكوا" الأميركية والتي تورط فيها مسؤولين ويتم التستر عليهم.

وقال خليل، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس حول قضية الفساد في صفقة "ألبا ـ ألكو" في مقر الجمعية في الزنج، قال إن التسوية "هي تضييع للمال العام إذ تبلغ 85 مليون دولار فقط في حين أن خسائر "ألبا" من هذه القضية أكثر من مليار دولار أميركي"، مشددا على أن "هذه القضية تمثل ثاني أكبر قضية فساد في البحرين بعد سرقة الأراضي التي كشف عن سرقة 56 كم مربع من أملاك الدولة، ولم يتم حتى اليوم محاسبة مسؤول واحد برغم تقديم الوثائق بالأسماء والأرقام حول المتورطين بسرقة المال العام".

وعلّق خليل على إعلان رئيس مجلس إدارة "ألبا" محمود الكوهجي أمس عن الوصول إلى تسوية في قضية الفساد بين الشركتي "ألبا-ألكوا"، بأن تدفع الأخيرة 85 مليون دولار أميركي على جزئين، علق خليل بالإشارة إلى "ورود مغالطات في القضية طرحها الكوهجي وتضليل للرأي العام"، وطالبه بـ"الخروج العلني والإفصاح عن الصفقة السرية المشبوهة التي تهدف إلى التستر على الفساد وحماية السرقات وتضييع المال العام".

ولفت خليل إلى أن "ألبا" لديها عقود مع "ألكوا" لأكثر من 40 عاماً والفساد في القضية بدأ منذ سنة 1994 وحتى آخر صفقة عقدت في عام 2004"، موضحا أن "ألكوا" تقوم بدفع رشاوى إلى مسؤولين لتوقيع العقود بأسعار متضخمة جداً"، فـ"وثيقة الإتهام فيها أن خسارة "ألبا" 65 مليون دولار سنوياً منذ العام 1993 بمعدل مليار دولار للمبلغ الكلي للخسارة وهي من جراء التلاعب في العقود".

وتابع أن الكوهجي أعلن عن أن التسوية هي مبلغ 85 مليون مضاف إلى مواد خام بقيمة 362 مليون دولار"، وهذه مغالطة من قبل شركة "ألبا"، إذ أنها قامت بحساب الأقساط التي دفعتها "ألكوا" لها واعتبرتها ضمن التسوية".

وفيما أوضح أن "كل التسوية التي يتحدث عنها مجلس إدارة "ألبا" هي أن الشركة قبلت بـ85 مليون دولار في مقابل سرقة مليار دولار"، طالب خليل الكوهجي بأن يخرج ويكشف بنود الصقة التي وقعت مع شركة "ألكوا".

ورداً على سؤال عمن يقود الفساد في "ألبا"، قال خليل إن "هناك تقرير خطير لشركة "كرول" التي قدمت في 24 أبريل/ نيسان 2008 تقريرها المفصل إلى النيابة العامة وفيه أدلة محددة عن المتهمين وأهمهم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة"، مؤكدا أن هذا التقرير اختفى لحماية الكبار".

وأردف أنه في أغسطس/آب 2008 قدمت الشركة تقريراً ثالثاً مركز على حسين العلي وخالد نور فقط وحذف ما يخص الشيخ عيسى بن علي آل خليفة"، لافتا إلى وجود "شيكات معطاة بإسم الشيخ فهد بن أحمد آل خليفة مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والشيكات، ولم يحقق معه حول ذلك".

وذكر خليل أن بيان شركة "ألكوا" يختلف عن بيان شركة "ألبا" في نقطتين: "ألبا" تكلمت عن الصفقة بأن هناك تعويضاً بقمية 85 مليون دولار ومواد خام تبلغ قيمتها 362 مليون دولار، بينما تحدث بيان "ألكوا" عن 85 مليون دولار فقط ولم يتحدث عن مواد خام ضمن التعويض، وإنما تحدث عن توفير مواد خام بأسعار مخفضة".

وأكد أنه "حتى لو دفعت شركة "ألكوا"هذا المبلغ  فإن هناك مبلغ 550 مليون دولار خسائر من قضية الفساد".