مرآة البحرين: أكد القيادي في جمعية "الوفاق" جميل كاظم إن الفساد في البحرين "منطقٌ يسود السلوك السياسي على مدى قرن وليس من خلال هذه الأزمة فقط".

وقال كاظم، خلال ندوة أقيمت أمس الخميس تحت عنوان "عام على وثيقة المنامة" في مقر جمعية "وعد" في أم الحصم، قال "نحن وصلنا في لجنتي تحقيق في مجلس النواب في عام 2006 في ملفي أملاك الدولة والدفان إلى نسبة بسيطة من هذا الفساد"، موضحا أن "هناك 575 كيلومتراً مُلكٌ لجهة واحدة فقط في البلد وهذا يعد سابقة في التاريخ".

ولفت كاظم إلى وجود أسباب عدة "أدت إلى تفجر هذه الحركات المطلبية على مدى قرن وهي الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وغياب الحكومة التي تمثل إرادة الشعب، وكذلك غياب مجلس تشريعي له سلطة التشريع والرقابة الفاعلة على الأداء الحكومي".

وشرح كاظم أن "وثيقة المنامة" التي ارتكزت على خمس مبادئ منها الحكومة التي تمثل الإرادة الشعبية، ومجلس كامل الصلاحيات وأمن للجميع وقضاء نزيه مستقل، لكن السلطة تعتبر هذه المطالب حلاً أسطورياً"، مضيفا "بدورنا نقول إنه كلما تراكمت المشاكل حتى "وثيقة المنامة" قد لا تكون قادرة على حل المشاكل في البحرين".

من جهته، أشار المحامي سامي سيادي إلى أن المعارضة اعتبرت "وثيقة المنامة" معبراً وبوابة الخروج من الأزمة، لكن الجانب الرسمي يرفض أية مبادرات من المعارضة التي يصورها على أنها متآمرة عليه، وسخر كل أجهزته للانقضاض عليها".

وشدد على أن "المكوِّنات السياسية الأخرى انحازت إلى التعاطي المضاد لهذه الوثيقة وهو ما ساند توجه السلطة في ضرب هذه المكونات مع المعارضة" مردفا "يسجل للوثيقة أنها استبقت بشقها الحقوقي تقرير لجنة "تقصي الحقائق" وكذلك توصيات جنيف".

أما المحامي عيسى إبراهيم فتساءل "هل تحققت "وثيقة المنامة" ليقال عنها من قبل البعض أن الزمن تجاوزها؟"، قائلاً: "ما نراه هو أن التفاوض يتطلب أجواء مناسبة له كقيام السلطة بإطلاق سراح المعتقلين، وعودة المهجرين، وتقديم المسئولين عن الانتهاكات إلى محاكمات عادلة". ودعا ابراهيم المعارضة إلى "إعادة دراسة وتقييم وسائلها النضالية السلمية".

وقال رئيس "جمعية الشفافية البحرينية" عبدالنبي العكري في مداخلته إن "هناك حاجة إلى جهد دولي لإقناع الدول الديمقراطية أن هذه الوثيقة ستوجد حلاً في البلد". ودعا العكري المعارضة إلى "ألا تكرر كلمة الحوار بل الإصرار على قضية التفاوض الجدي على جدول زمني، ودخول المجتمع الدولي كضامن لهذا التفاوض".

من ناحيته، دعا الطبيب طه الدرازي المعارضة إلى أن" تعيد النظر في أساليبها النضالية"، متسائلاً "هل ستبقى المعارضة على فعالياتها بالشكل الحالي من دون تطوير؟".

من جانبها، ذكرت العضو في جمعية "وعد" فريدة غلام أن "الوثيقة تحتوي على مقومات الحد الأدنى من الديمقراطية، لذلك لا يمكن أن يعارضها شخص يملك فكراً ديمقراطياً".