مرآة البحرين (خاص): أكدت  قوى المعارضة البحرينية (الوفاق وعد، القومي، الإخاء، الوحدوي) أن زيادة جرعات القمع بتعديل القوانين أو بسن قوانين جديدة لن يوقف الحراك الشعبي أو يخفف من وتيرته. 

وأوضحت الجمعيات، في البيان الختامي لمسيرة "أوقفوا سفك دمائنا فلن نتنازل عن مطالبنا" اليوم في المنامة، أوضحت أن "هذه الإجراءات الجديدة من النظام تؤكد أن دعوات الحوار السابقة من قله ما هي إلا مناورة سياسية". 

وأضافت "سرعان ما كشف النظام عن وجهه القمعي الدكتاتوري الذي يرفض الرأي الآخر أو يقبل بوجود معارضة سلمية في الداخل"، مجددة التأكيد على أن الحكومة الحالية "لا تملك مشروعاً سياسياً بل كل حلولها هي حلول أمنية محكوم عليها بالفشل مسبقاً"، مطالبة بـ"إقالة هذه الحكومة ومحاسبتها على كل الانتهاكات والجرائم التي قامت بها مند 14 فبراير/شباط 2011 حتى اليوم".

وإذ نبهت قوى المعارضة إلى "مسئولية الحكومة الحالية عن معظم الانتهاكات لحقوق الانسان ووجوب محاكمتهم محاكمة عادلة"، أردفت أن "جزءاً أصيلاً من مسئولية هذه الحكومة نشر الفساد في مؤسسات الدولة ومن ضمنها الفساد في شركة المنيوم البحرين "ألبا". 

ودعت إلى محاكمة المسئولين الحقيقيين عن الفساد في "ألبا" والشركات الأخرى، مشيرة إلى أن "فضائح الفساد وسرقة المال العام تؤكد من جديد عدم أهلية هذه الحكومة لإدارة الدولة بوصفها ضالع أصيل في انتهاكات حقوق الانسان والفساد وسرقة المال العام".

وحيّت قوى المعارضة "جماهير شعب البحرين في الذكرى الاولى لإطلاق "وثيقة المنامة" والتي احتضنها الشعب ورفضها النظام، بوصفها الوثيقة السياسية المطلبية لقوى المعارضة والمعبرة عن تطلعات الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير/شباط 2011. 

وجددت قوى المعارضة تمسكها الكامل بما تضمنته الوثيقة من "مطالب سياسية اصلاحية وفي مقدمتها المجلس النيابي الواحد الكامل الصلاحيات التشريعية والحكومة المنتخبة وليست المعينة"، داعية النظام إلى "التوقف عن خيار الحل الامني الذي أثبت فشله وتجنب المزيد من الخسائر البشرية والصعوبات الاقتصادية"، مشددة على "ضرورة الشروع في الحل السياسي عبر "وثيقة المنامة" بوصفها وصفة الحل الأمثل للأزمة السياسية في البحرين".

ولفتت إلى أن النظام البحريني "واصل تصعيده السياسي والأمني ضد جماهير وقيادة المعارضة"، مستشهدة بالقمع الامني اليومي المتواصل لكل المسيرات السلمية التي تنطلق في عدد من المناطق البحرينية، والاستخدام المفرط للقوة ضد جمهور المعارضة".

وقالت إن "التصريحات المتشنجة لمسئولي النظام ضد قيادة المعارضة والتلويح باستخدام القوة ضد رموز سياسية ودينية معارضة، تأتي في ظل انعدام الرؤية والتخبط لدى النظام واللجوء إلى وسائل قمع جديدة عبر "القمع بالقانون"، من خلال سن قوانين جديدة او تعديل القوانين الحالية لتكبيل الحريات وزيادة جرعة التسلط والإرهاب النفسي والفكري على المواطنين"، لافتة إلى ما حصل مع تعديلات قانون العقوبات والتصريح حول سن قانون للسيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأشارت قوى المعارضة إلى أن ذلك "يتم في ظل غياب كامل لوجود سلطة تشريعية حقيقية قادرة على وقف هذا التعسف والقمع".