مرآة البحرين (خاص): مع إقرار مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للعامين المقبلين، وخروج المواطنين صفر اليدين من أي تحسينات معيشية حقيقية، عادت السلطة للعبتها المعروفة وهي توزيع الوهم، وذلك من بوابة وعود الاكتشافات الجديدة في قطاعي النفط والغاز. الحكومة تقول للنواب: لا ونعم في الوقت نفسه!
يوم أمس قالت وزارة النفط البحرينية إنه من الصعب إدراج الاستكشافات الجديدة ضمن ميزانية العام الجاري. وأشارت الوزارة في مرئياتها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن "نتائج الاستكشافات تبشّر بنتائج إيجابية، إلا أن تأثيرها على إيرادات الميزانية العامة للدولة لا يمكن أن يكون إلا مع نهاية العام 2024، أو فيما بعده".
لا شيء محدد في كلام وزارة النفط، تقول هناك استكشافات مبشّرة، لكن لا يمكن إدراجها ضمن موازنة هذا العام، وربما يمكن ذلك مع نهاية العام المقبل 2024 .. وربما بعده. إنه تلاعب واضح بالكلام، كأنه بيان صادر عن أحد النصّابين وليس عن جهة حكومية يفترض منها الرد الواضح الرصين.
يجب التذكير هنا بكلمة الملك خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لهذا البرلمان، حيث بشّر الناس بالخير القادم من مكامن الغاز الطبيعي الذي أعلن ابنه ناصر عن اكتشافها. والآن عند لحظة الحقيقة لا إيرادات جديدة ولا اكتشافات أكيدة، مجرد وعود مليئة بكلمة "ربما".
هكذا حقق الملك وأبناؤه ما يريدون من هذا البرلمان حرفيا، قدّموا للنواب برنامجا حكوميا فضفاضا مرّ بالاجماع، ثم موازنة متقشّفة جافة وتم تمريرها أيضا. وأما الآن فعلى الشعب مواصلة التلهي بلعبة البرلمان وصراخ أعضائه ومناكفاتهم.
هذه الخدعة ابتدأت قبل خمس سنين تقريبا، حيث يجب أن نرجع بشريط الذاكرة للعام 2018، إذ أعلن حينها عن البشرى التي زفّها الملك في افتتاحه عمل برلمان 2018، كان الملك يبشّر الناس بالنفط الصخري وها هي السنوات قد مرّّت والجميع يعرف أن وزير النفط قد تم طرده من الخدمة بعدما ثبت أن عشرات الملايين التي صرفتها الدولة على الاستكشاف ذهبت هباءً وسُرقت.
بعد كذبة النفط الصخري وبشاراته، جاءت بشرى في 2022 اكتشاف مكامن الغاز الطبيعي التي لا موعد محدد لمعرفة حقيقتها.
الجدير بالذكر أنه في شهر يوليو 2022 أعلنت البحرين بطريقة غير مباشرة فشل مشروع "النفط الصخري" الذي وصفته حينها بأنه أعظم اكتشاف نفطي في تاريخ البحرين، تم إعلان الفشل على لسان الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز البحرينية (نوجا القابضة) مارك توماس، الذي قال إن تجميد الاستكشاف جاء بسبب "التكلفة الباهظة" للمشروع. وسبق هذا الأمر استبعاد نجل المشير وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة من منصبه بعد شبهات فساد مالي بعشرات الملايين، وفشل ذريع منيت به البلاد.