مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه قلق بشدة حول «حول مصير عشرات المحكوميين بفترات سجن قاسية يصل بعضها إلى المؤبد على خلفية قضايا ارتبطت بموجة الإحتجاجات الشعبية الواسعة المطالبة بالحرية والديمقراطية التي اندلعت في 14 فبراير / شباط2011 وما تلاها من تداعيات».

وأوضح في بيان أمس بأن الأمل «تبدد أن يحظى أولئك السجناء المظلومون بفرصة محاكمة عادلة متوفرة على معاير وضمانات العدالة التي كفلتها لهم كل المواثيق الدولية ودستور مملكة البحرين».

وأضاف «اليوم وبعد أكثر من عام على إحالة القضايا التي نظرت فيها المحاكم العسكرية للقضاء المدني فقد جاءت نتائج تعاطي النيابة العامة المدنية والمحاكم المدنية التي أنيطت بها مهمة تصحيح الفظائع التي ارتكبها القضاء والنيابة العسكرية في محكمة السلامة الوطنية بحق جميع المعتقلين، لتبرهن من جديد على ما أورده مركز البحرين لحقوق الإنسان حول القضاء المدني وانتهاكات النيابة العامة».

وقال «إن القضاء المدني أضحى أداة للإنتقام والإضطهاد السياسي من النشطاء الحقوقين والرموز السياسيين وسجناء الرأي وكثير من النخب المجتمعية مثل الأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الذين يختلفون مع السلطة أو يطالبون بالحرية والديمقراطية».

وعرض أبرز النقاط التي تمثل جوانب الإخلال بمعايير عدالة المحاكمة في قضية الرموز والنشطاء الواحد والعشرين:

1. التسويف في تحويل القضية لمحكمة التمييز المدنية بعد تثبيت الأحكام القاسية في محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية (عسكرية)، حيث أن القضية لم تحول إلا بعد 6 أشهر وهذا التعطيل مؤشر على التعاطي السياسي مع القضية.

2. إصرار محكمة الإستناف المدنية على الأخذ بشهادات شهود الإثبات الذين شهدوا في محكمة السلامة الوطنية، وهم عدد من ضباط وافراد جهاز الأمن الوطني المتورطون في التعذيب وقد قدموا شهادات مرسلة تعتمد على ما قالوا انه مصادر سرية رغم مطالبة المحاميين والمتهمين بإسقاط شهادتهم.

3. رغم مطالبة محاموا الدفاع بالتحقيق في التعذيب الموثق الذي تعرض له المتهمون الا ان هيئة المحكمة لم تقم بذلك ولم تحقق في التعذيب وتجاهلت كل الأدلة الواضحة على وجود تعذيب.

4. رغم مطالبة المحامين والمتهمين بضرورة اسقاط الإعترافات المنتزعة تحت التعذيب والإكراه والتحقيقات التي قدمت من قبل النيابة العسكرية إلا ان المحكمة تجاهلت ذلك.

5. تحويل جلسات المحاكمة إلى جلسات سرية وهو اخلال بضمانات دستورية كما لم يكن هناك اي مبرر لمثل ذلك القرار غير ان المحكمة اصرت عليه محاولة اعاقة محاموا الدفاع والمتهمين من تقديم شهود النفي الخاصين بهم.

6. إنسحاب المحامين والمتهمين من الحضور للمحكمة احتجاجا على الإجراءات غير الدستورية وعلى سرية المحكمة مما ترك المتهمين من دون دفاع وعلى الرغم من ذلك واصلت هيئة المحكمة انعقادها بشكل سري وسريع للغاية حتى أصدرت الحكم.

7. انتداب المحكمة لمحامين دفاع من دون موافقة المتهمين وسط رفض المتهمين للمحامين المنتدبين الذين حضروا في بعض الجلسات الأخيرة حوالي 4 جلسات ولم يتمكنوا من مقابلة المتهمين او الإطلاع على ملف القضية وكان وجودهم فقط للقول بتوفير الدفاع الا أنه كان صوريا.

8. هيئة المحكمة أسقطت عمليا عنصر مهم في القضية وهو الإستماع لشهود النفي ولم تكلف نفسها استدعاء أيا منهم على الرغم من أن واجبها ان تستمع لكل ما من شأنه أن يغير في سير القضية حتى يطمأن ضميرها عند اصدار الحكم.

9. اصدار أوامر بمنع النشر في القضية بعد أن أصبحت المحكمة تعقد بدون حضور المتهمين ولا محاميهم في الجلسات الأخيرة.

10. استمرار النيابة العامة في اصدار بيانات اعلامية تدين المتهمين وتشكل ضغوط على هيئة المحكمة وتعطي أحكام مسبقة بحق المتهمين.

11. لم تستطع النيابة العامة ان تقدم أي دليل ملموس مادي على أيا من التهم الموجه للمستأنفين في القضية ولم تبني المحكمة حكمها على أي دليل ملموس.

12. لم تقدم المحكمة أي دليل ضد أيا من المتهمين بالدعوة للعنف أو تأيد العنف أو ممارسته، بل على العكس كل الأدلة كانت تبرهن أن المتهمين يدعون للسلمية وأنهم نشطاء معروفون بآرائهم السياسية المعارضة والمنتقدة للسلطة.