مرآة البحرين: استنكرت جمعية العمل الإسلامي «أمل» التصريحات التي أدلى بها وزير العدل خالد آل خليفة مؤخراً، معتبرة أنها «تصريحات لا مسئوله وتنم عن قصر نظر وثقافة إقصائيه طائفيه رسمية عبر وزير  من العائلة الحاكمة وأحد متقلدي الحقائب الوزارية التأزيميه في السلطة». 

واعتبرت في بيان أمس أن «استعمال ألفاظ مثل استخدام القوة الجبرية أو العسكرية ولغة التهديد لم تجد نفعاً طيلة 230 عاماً من الصراع نحو الحرية والديمقراطية»، معبرة عن أسمها لسماع «هذه الألفاظ من وزراء العدل في العصر الحديث».

وقالت «كان متوقعاً من وزير العدل كشف مصدري قرارات هدم بيوت الله ومحاسبتهم ومعاقبة المجرمين منهم وهي قضية تمس أقدس المقدسات» و«كشف القتلة والاقتصاص منهم» و«محاسبة ملفقي قضية الأطباء وتعذيبهم وسجنهم» و«محاكمة الإعلام الرسمي المحرض الرئيس في كثير مما حدث في الفترة الماضية» إضافة إلى «كشف ممارسي الاتقام وتلفيق التهم جزافاً وفصل الموظفين والأحكام القضائية الجائرة»، غير أنها استدركت أن «الوزير يتصرف بنفس قبلي وطائفي بغيض بهدف التشجيع على حرب إلغاء المكون الشعبي الأكبر» على حد ما جاء في البيان.

وأضافت أمل «العالم الحر لم يتوقع أن يكون المكلف بحماية العدل هو رأس حربة الظلم لمكون رئيسي في البحرين بالتهجم الطائفي اللا مبرر». ورأت أن ذلك «يوضح الأهداف الديكتاتورية والتسلط والاستبداد وحقيقة محاربة طلاب الحرية والديمقراطية والعدالة بأساليب جاهلية بالية».

وتابعت «إن وزير العدل يعرف المتطرفين الفاسدين الذين لا يراد الإفصاح عنهم، ومن يمارس الفساد والتمييز وإلصاق التهم بالناس دون أدلة، ودورهم في حملة الاعتقالات والفصل التعسفي والطرد من المدارس والجامعات والأعمال وإغلاق الجمعيات الوطنية وخنق الأصوات المطالبة بالشراكة والديمقراطية والحرية والمساواة وحق تقرير المصير».