مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية في بيان إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية استدعت أمين عام جمعية الوفاق بناء على قرار النيابة العامة "لسؤاله عن ما أثاره خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة من أمور وصفتها بأنها "ذات بعد طائفي وأمني"، بالإضافة إلى ما دعته "تدخله في الشئون الداخلية  لجمهورية مصر العربية الشقيقة على نحو يخالف الأعراف والتقاليد والاتفاقيات المعمول بها مع الدول الشقيقة"

وذكرت الوزارة أن أمين عام الوفاق أفاد بأنه لم يسئ إلى العلاقات بين الشعبين، وعن الأرقام التي ذكرها حول حالات الوفاة والإصابات أجاب بأنه تحدث عن إحصائيات تقوم بها جمعية الوفاق ومعظمها موجود في تقرير بسيوني، وحول أحاديثه عن وجود ثورة داخل البحرين فقد نفى أن يكون قصد من هذا المصطلح إسقاط النظام وإنما المطالبة بالحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

ووضعت الداخلية تفاصيل موسعة عن ما قاله أمين عام الوفاق، مع أنها تحاشت ذكر اسمه في كل فقرات البيان، وقالت إنه بحسب رأيه فإن البحرين بحاجة إلى تطوير سياسي وصولاً إلى الديمقراطية المتعارف عليها عالمياً ويشكل هذا التحول ضرورة لمصلحة البحرين.

وقالت الداخلية أن أمين عام الوفاق أجاب لدى سؤاله عن أعمال العنف بأن الجمعية كقوة سياسية داخل البحرين تنبذ العنف من كل الجهات سواء كانت شعبية أو حكومية مضيفاً أنه في آخر مسيرة حضرها صدر بيان من الجمعيات السياسية تدين فيه أي عمل غير سلمي يحدث أثناء المسيرات وأن هذا توجه وموقف الجمعيات .

وفي نهاية أقواله بين أن مصطلح الثورة لا يعني الإسقاط وإنه مصطلح شائع وأن القوى السياسية تحب بلدها وتعمل على إصلاح شئونها والتطوير بما يحقق مصلحة البحرين وجميع شعبها ونظامها السياسي وما يتم المطالبة به هو لتحقيق هذا الهدف مع التمسك بالأطر السلمية من أجل البحرين وإصلاح البلد وأمنها واستقرارها وضمان مستقبل أبنائها .

وقالت الداخلية إنه تم تحرير محضر بأقوال "المذكور" تمهيداً  لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءتها بهذا الشأن .

وختمت بيانها بتصريح أدلى به اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام "بهذه المناسبة" حيث "شدد على أهمية احترام القانون وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وحذر من خطورة مخالفة ذلك خلال المشاركات الخارجية الأمر الذي يعرض مرتكبيه للمسائلة، مؤكداً على ضرورة التزام الجميع خلال المشاركة في أي فعاليات في الدول الأخرى بالمحافظة على حسن العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وعدم إثارة ما يسيء إليها أو إتيان ما يضر بالمصالح الوطنية لمملكة البحرين".