مرآة البحرين: في دراسة تحت عنوان "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير: المجتمع الثاني والزمن الجديد"، يعتبر الباحث البحريني عباس المرشد أن المعطيات المتوافرة عن رؤية وطبيعة عمل الإئتلاف قليلة، مشيرا إلى أنه "تشكيل مُستقِل له قواعده الجماهيرية وإدارته التنظيمية". ويلفت المرشد إلى أن الإئتلاف يواجه تحديات عدة أهمها "تَطوير الشِّعَارَات السياسية وتحويلها إلى مشاريع سياسية وميدانية".

وأضاف المرشد في دراسته التي نشرها "مركز البحرين للدراسات في لندن"، أن "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" يتشكّل من مجموعات غير متجانسة عُمرياً واجتماعياً وسياسياً، بما يعكس طبيعة جديدة لشكل التنظيمات السياسية المتوقع شيوعها في المراحل المقبلة". 

ويوضح المرشد "نظراً إلى حالة "السرية" التي فرضت على عمل الإئتلاف ميدانياً فلا توجد معلومات حول طريقة الإدارة اليومية والتنظيمية التي ينشط من خلالها، أو معلومات حول خصائصه الاجتماعية"، إلا أن "الإستعراضات التدريبية التي عرضها الإئتلاف في بداية عام 2012 تُبَيِّن مَدَى التفاوُتِ العُمري في المجموعات المُهِمَّة والفاعِلة كما تكشف سيرة القادة الميدانيين الذين تم استهدافهم أمنياً مثل الشهيد صلاح والشهيد عباس، وذلك عن تشكلية اجتماعية واسعة من أفراد الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى داخل تنظيم الإئتلاف الهيكلي، وفي الوقت نفسه أدّت مرونة الإئتلاف السياسية وتعاطيه الحَذِر مع الإنقسامات السياسية في قوى المعارضة".

ويتطرق إلى رؤية البعض للإئتلاف بأنه "واجهة ثورية لبعض القوى السياسية" وبالأخص جمعية "الوفاق"، فيشير إلى أنها "رؤية رسمية تدافع عنها صُحُفِ الموالاة وكتّابها بشكل يومي ومتكرّر"، وتؤكّد هذه الرؤية برغم قصورها المعلوماتي حقيقتين تؤديان إلى أن إئتلاف 14 فبراير هو تشكيل مُستقِل له قواعده الجماهيرية وإدارته التنظيمية".

فالحقيقة الأولى، بحسب المرشد، هي "التشكيل المختلف لفئات الإئتلاف وتنوعها بحيث يمكن استظهار كافة المواقف السياسية المعارضة في أداءه العملي والسياسي"، والحقيقة الثانية هي "القدرة العالية في الحفاظ على التجانس بين المكونات المختلفة وبالتالي الإمساك بخيوط التماس بكفاءة، تدل على نضوج الرؤية ووجود استراتيجية إن لم تكن واضحة فهي قابلة لأن تكون كذلك".

ويرى أن القوى السياسية الرسمية "وجدت صعوبة في التواصل مع الإئتلاف وبالأخص في فترة الاعتصام في "دوار اللؤلؤة" ( 17 فبراير/شباط ـ 16 مارس/آذار 2011) وبرزت حالة تنافسية شديدة بينهما"، إذ "كانت الجمعيات السياسية تصر على تمثيل قوى الشباب تمثيلاً مُباشراً، في حين فضلت تلك التشيكلات البقاء في "السرية" لقناعتها بضرورة الحماية الذاتية والحماية السياسية تحسُباً للدواعي الأمنية المستقبلية". 

ويوضح "تعامل الجمعيات السياسية تغير بعد الهجوم على اعتصام "دوار اللؤلؤة" وتدخّل قوات درع الجزيرة وفرض الأحكام العرفية ( السلامة الوطنية)"،  إذ "بدأت تدرك صواب رؤية القوى الشبابية ومدى التخطيط الأمني لقمع وتدمير الديمقراطية، وهذا أدّى لأن توجد درجة طفيفة من التنسيق الميداني بين إئتلاف 14 فبراير والجمعيات السياسية".

ويتناول المرشد في دراسته رؤية الإئتلاف للأوضاع المحلية التي "ترتكز أساساً إلى عدم قابلية النظام للإصلاح وصعوبة تحقيق درجة من الرِّضَا في حَالة الدخول تحت مقولة الإصلاح المتدرج والهادئ"، ويعتبر المرشد أن "تورّط قِمَّة الهَرَمِ السياسي في عمليات القمع والتنكيل والإرهاب من شأنها أن تعمّق وجهة نظر الإئتلاف حَولَ مُقاربته للوضع المحلي القائم على رفض التعامل مع النظام ومخرجاته، وهي مقاربة تتعاضد مع مقاربته للوضع الإقليمي والدولي"، فـ"

فالوضع الدولي لا يبدو أنه معني تماماً بالإنتصار لمسألة إسقاط النظام في البحرين وربما اعتبر الأحداث فيها غير كافية لحد الآن لممارسة دور مختلف عن الدور الحالي".

ويتابع "برغم صدور ميثاق ثورة اللؤلؤ "10" وتصدر مطلب إسقاط النظام قائمة المطالب فإن الإئتلاف واجه صعوبة في جعل ميثاق الثورة يتغلب على "وثيقة المنامة"، التي يتصدرها مطلب الملكية الدستورية في حين تتشابه أغلب المطالب بل تكاد تتطابق".

ويعزو "عدم قدرة تسويق الثورة إلى غياب الهيئة الرسمية المتمثلة "لإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" واكتفاءها بأدوات التواصل الاجتماعي، وإخفاقها في التواصل مع قنوات الرأي العالمية بشأن تصوراتها لمخرجات الواقع المتأزم"، ويقول إن "هذا يجعل من الإئتلاف في وجه من الوجوه شبيه بقوى محلية ضاغطة أكثر من كونها قوى فاعلة ماسِكة بزمام الأمور".

ويختم المرشد بالحديث عن التحديات المستقبلية بـ"ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير"، فيذكر أن "خطورة هذه التحديات تتمثل في قدرتها على رسم السيناريوهات المُقبلة لوضعية الإئتلاف"، ويردف "التحدي الأول هو تأمين الحماية السياسية وتبنِّي أطراف قوية وفاعلة لقضية الشعب البحريني وتتبنَّى مَطَالبه في فرض حق تقرير المصير، وهذا يتطلّب أن تكون الأطراف مُقتَنِعَة تماماً بأنَّ مَصَالِحَهَا الداخلية والخارجية مُؤمنة في حال تم تبنِّي ودعم مَطَالب الإئتلاف".

ويشير إلى أن "التحدي الثاني هو الإحتفاظ بوتيرة التصعيد والحِراك الشعبي والتغلُّب على الروتين الثوري من خِلال التنويع في الفعاليات والأساليب من جهة، والقُدرة على رفد الحَمَاسِ الشعبي بإنجازات ميدانية من جهةٍ ثانية". أما التحدي الثالث برأي المرشد قهو "القدرة على الموائمة والمرونة التي اتَسَمَ بها عمل الإئتلاف لأكثر من عام، والتحدِّي الرابع والمُهم وهُوَ تَطوير الشِّعَارَات السياسية وتحويلها لمشاريع سياسية وميدانية".