الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان يدخل الى مبنى المباحث الجنائية

مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية خلال اليومين الماضيين على المواقف التصعيدية للملك اتجاه المعارضة والتي وصفها بـ"الفئة  الضالة" فيما عمدت شرطته الى اعتقال الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عقب زيارته للقاهرة على رأس وفد من المعارضة. وجاء ذلك عقب تظاهرات نظمتها المعارضة الجمعة الماضي قامت السلطات بقمعها واعتقال عدد من المشاركين فيها.

وقد تحدثت كل من "السفير" اللبنانية و"اليوم السابع" المصرية و"الرياض" والشرق الاوسط" السعوديتين  و"القبس" الكويتية و"الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين إضافة إلى "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية عن مواقف الملك حمد التصعيدية تجاه المعارضة خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني وقال «البحرين ماضية في الإصلاح عبر حوار التوافق الوطني وتطبيق المرئيات التي جاء بها، والأولوية فيها للتعديلات الدستورية لترسيخ الديموقراطية وتعزيز الشفافية وحقوق الإنسان وحرية الرأي»، مؤكداً أن «باب الحوار مفتوح للجميع».

ووصف حمد المعارضة بـ«الفئة المضللة» التي تسعى لتشويه صورة البحرين في الخارج، وتحاول الاستعانة بمن لا يعنيهم الأمر بالتدخل في الشأن الداخلي، مؤكداً رفضه بكل حزم أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، رافضاً التصعيد الخطير في الشارع وما اسماه "وممارساتها للعنف والإرهاب الذي مسّ الممتلكات العامة والخاصة والمقيمين في البحرين".

وقال حمد "أن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني، وأنه لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرين".

إلى ذلك قالت الصحف المذكورة اعلاه أن إدارة المباحث في الداخلية البحرينية استدعت أمس، الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان للتحقيق، موجهة له تهمتين هما "إذاعة أخبار كاذبة في الخارج" و"التدخل في شؤون دولة أخرى"، حيث تم الإفراج عنه بعد عدة ساعات.

وفي حديث لـ«السفير» قال الشيخ علي سلمان «تمحورت الأسئلة خلال التحقيق حول زيارة وفد المعارضة إلى مصر، والجهات التي تم اللقاء بها في القاهرة ونوعية النقاشات التي تمت في هذه الحوارات، وموقفنا من التطورات على الساحة المصرية، وموقفنا من العنف، كما كانت هناك أسئلة عن مطالبنا كمعارضة».

وقال سلمان إنه ينظر «باستغراب» الى التحقيق معه، معتبراً انه «خطوة غير متناسبة مع طبيعة العمل السياسي الذي نقوم به ويقوم به الآخرون، فهناك قوى سياسية بحرينية أخرى ذهبت بزيارات إلى تونس وتركيا وسوريا وغيرها من الدول، ولم نسمع إلا التأييد الضمني لهذه الزيارات من قبل النظام».

وأكد سلمان أن اللقاء انتهى بالتوقيع على محضر الأسئلة بحضور المحامين، من دون معرفة ما هي الخطوة المقبلة لما بعد هذا التحقيق.

وأشارت صحيفة "السفير" إلى أن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الذي دعا الشيخ علي سلمان لحضور فعالية نظمها في القاهرة الأسبوع الماضي، بياناً أشار فيه إلى أنه «يعتبر التحقيق مع الشيخ سلمان يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحقه في التعبير، وأن ما جرى تداوله في الندوة لم يكن فيه أي إساءة شخصية لأحد بقدر ما كان كاشفاً لحقائق الأوضاع غير الديموقراطية وغير الإنسانية في البحرين الشقيقة».

من ناحيتها قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن  الدكتور طارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية الإسلامي، قال إن وجود وفد المعارضة البحرينية في مصر ينذر بمشروع فتنة طائفية، ويقنن وسائل المد الشيعي حسب تعبيره وسأل عن مدى علم الجهات المصرية المسئولة بوجود مثل هذه الوفود وتحركاتها في مصر من عدمه!".

وفي السياق نفسه أوردت الصحيفة المصرية أن وزارة الخارجية المصرية نفت علمها بوجود الوفد(المعارضة البحرينية ) في مصر إلا من خلال وسائل الإعلام، وأشار مصدر دبلوماسي بالوزارة إلى أن مصر ترعى كل الحلول لجميع القضايا العربية، وتفتح أبوابها للجميع.

إلى ذلك، قالت "الاخبار" اللبنانية أن نائب الأمين العام لجمعية (وعد) رضي الموسوي، بالوقفة الاحتجاجية على استدعاء الأمين العام لجمعية "الوفاق"، إعتبر أن مسار الأحداث السياسية يفرض معادلته على الواقع، ومايجري إمعان في الحل الأمني، واستدعاء الأمين العام للوفاق يعني أن ما تبقى بالأفق للحل السياسي بدأ يتآكل بصورة متسارعة، مضيفا: أن من يريد أن يضع حلا سياسيا جذرياً عليه أن يلبي التزاماته المحلية والدولية، وعليه أن ينفذ ما اعلن التزامه به.

وفي سياق الاحتجاجات، قالت "السفير" أن عدداً من المحتجين المشاركين في التظاهرة التي دعا لها «ائتلاف الرابع عشر من فبراير» في العاصمة البحرينية المنامة، الجمعة الماضي تحت شعار «وجهتنا المنامة» قد اعتقلوا فيما أصيب عدد آخر جراء استخدام الشرطة قنابل مسيلة للدموع، وقنابل صوتية في الأزقة الضيقة لسوق المنامة.

وقالت "السفير" أن قوات الأمن أحاطت بالعاصمة ومنعت غير سكان المنامة من الدخول إليها عبر نقاط تفتيش نصبتها في المداخل، بالإضافة لتواجد كثيف لسيارات الشرطة والمدرعات عند المباني الحساسة، كوزارة الخارجية ومرفأ البحرين المالي.

وقال الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة لـ«السفير»، «تظاهر ما يقارب الـ 400 محتج في المنامة، مطالبين بالحرية والديموقراطية، ورفعت شعارات ضد العائلة الحاكمة في البحرين، وتمت مواجهة التظاهرة من قبل الشرطة بالغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، بالإضافة إلى استخدام الشرطة لرذاذ الفلفل مع السيدات، واعتقل ما يقارب السبعة أشخاص، من بينهم سيدتان وطفل».

إلى ذلك قالت "الاخبار" أن وزارة الداخلية اعلنت على «تويتر» أن «مجموعات من المخربين قامت بأعمال شغب وتخريب وقذف قنابل المولوتوف بالمنامة، ما استدعى تدخل قوات «مكافحة الشغب» للتعامل معهم وفق الضوابط القانونية».

وأضافت "الاخبار" و"السفير" أنه عقب انتهاء المسيرة أصدرت جمعيات المعارضة (الوفاق، التجمع الوطني الديموقراطي، وعد، التجمع القومي الديموقراطي، الإخاء الوطني) بياناً دعت فيه الى إقالة الحكومة وأكدت تمسكها بوثيقة المنامة. وقالت إن «زيادة جرعات القمع بتعديل القوانين أو بسن قوانين جديدة لن توقف الحراك الشعبي، وهذه الإجراءات الجديدة من النظام تؤكد أن دعوات الحوار السابقة من النظام ما هي إلا مناورة سياسية»، مؤكدة أن «الحكومة الحالية لا تملك مشروعاً سياسياً، بل كل حلولها هي حلول أمنية محكوم عليها بالفشل مسبقاً، وهو ما يستدعي إقالة هذه الحكومة ومحاسبتها على كل الانتهاكات والجرائم».

كذلك حمّلت الحكومة الحالية مسؤولية معظم انتهاكات حقوق الانسان وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، داعية الى «محاكمة المسؤولين الحقيقيين عن الفساد وسرقة المال العام». وشددت على تمسكها بمطالب «سياسية اصلاحية، وفي مقدمتها المجلس النيابي الواحد الكامل الصلاحيات التشريعية والحكومة المنتخبة». ودعت النظام الى وقف خيار الحل الأمني والشروع في الحل السياسي عبر وثيقة المنامة «بوصفها وصفة الحل الأمثل للأزمة السياسية في البحرين».

وقالت صحيفة "السفير" أن  أفراد الطاقم الطبي، الذي يقضي عقوبة السجن في السجون البحرينية بعد أن أيدت محكمة التمييز، المحكمة الأعلى في البحرين، الأحكام السجنية الصادرة بحقهم من محكمة الاستئناف، التي تتراوح بين شهر و5 سنوات، أنهم بدأوا إضراباً عن الطعام منذ الأمس.

وقالوا في بيان أصدروه من وراء القضبان أنه «بعد صدور الأحكام الجائرة والمسيّسة من قبل محكمة التميز من دون النظر في الأدلة المادية المريبة والمسموعة والتي قدمتها هيئة الدفاع، وبهذا فإن هذه المحاكم أكدت من خلال إجراءاتها وآلياتها أنها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكم العادلة والمحايدة، بدلاً من إدانة المتهمين الحقيقيين والمتسببين في أزمة مجمع السلمانية الطبي من الذين انتهكوا الحياد الطبي، نبدأ إضراباً مفتوحاً عن الأدوية والطعام إلى أجل غير مسمًى تحت شعار (العدالة الضائعة) ابتداءً من يوم الأحد 14 تشرين الأول».

وفي تعليق لها، قالت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار للـ«السفير»، «أنها مع إضراب الأطباء وتضم صوتها لصوتهم" معتبرة أن هذا الاضراب "يأتي نتيجة إحساسهم بالظلم للأحكام التي وقعت عليهم، وعلى الحكومة والجهاز القضائي والتنفيذي في البحرين أن يسقط التهم عنهم ويطلق سراحهم كخطوة أولى نحو حل سياسي في البلد».

وتحدثت كل من "الاخبار" و"الوفاق" الايرانية عن زيارة ولي عهد البحرين سلمان بن حمد  لبريطانيا خلال اليومين الماضيين، حيث التقى المسؤولين وتحدث عن إصلاحات المملكة، ووقع اتفاق تعاون دفاعي بين البحرين وبريطانيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «بنا». وينص الاتفاق على «تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين والحفاظ على الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة، إلى جانب دعم السبل المتوافرة لدى البحرين لمواجهة أي اعتداء خارجي.