مرآة البحرين (خاص): في بيانها الرافض لافتتاح سفارة للكيان المحتل في البحرين، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما أقدمت عليه الحكومة بأنه مواصلة «للانقلاب على الإرادة الشعبيّة البحرينيّة والضرب بعرض الحائط المواقف الأصيلة للشعب البحريني وقواه السياسيّة والمجتمعيّة». 

التوصيف الذي أطلقته الجبهة الشعبية ينطبق على حقيقة الأوضاع السياسية في البلاد بأكملها، فهذه الحكومة منقلبة ومنفصلة عن القوى السياسية والمجتمعية الحية في جميع الملفات. حكومة لا يربطها أي رابط بالمواطنين لا من حيث الالتزام بالقضايا العربية ولا الملفات الداخلية. 

فكما مثّل افتتاح سفارةٍ للكيان في البحرين انقلابا على الإرادة الشعبية المجمعة على رفض التطبيع، يمثل الاستمرار في المعالجات الأمنية انقلابا على رغبة المواطنين في تحقيق استقرار دائم في البلاد. 

ولعل إصدار أكبر زعماء المعارضة بيانا من داخل السجن يرفض الخطوة التطبيعية الجديدة، أكبر دليل على «مواصلة انقلاب هذه الحكومة على رغبات البحرينيين». 

فقد قمعت السلطات بقوة العسكر انتفاضة شعبية سعت لوضع حد لاستفراد عائلة آل خليفة بالقرار السياسي والثروة الوطنية، ورفضت جميع الدعوات للوصول لحلول توافقية أو حتى معالجة آثار الأزمة.

واستمرت العائلة منذ العام 2011 في فرض رؤيتها على الجميع من خلال معالجة أمنية تستخدم فيها جميع أشكال القسوة لتجاوز مطالب الإصلاح السياسي، بعد أن انقلبت على كل تعهداتها بالإصلاح التي أطلقتها مطلع الألفية الجديدة.

وليس من المبالغة القول أنه لا توجد مسارات تجمع العائلة الحاكمة بغالبية الشعب البحريني، ليس فقط في معالجة المشكل السياسي أو الإصلاح الاقتصادي في البلاد، بل حتى على مستوى الملفات الخدمية. 

ولمن يريد أن يفهم حقيقة الأوضاع كما هي عليها في البحرين، يمكن له أن يرى كيف أن العائلة الحاكمة تصادر إرادة الناس في الإصلاح السياسي كما اختطفت إرادتهم بالقوة فيما يتصل بالتطبيع مع إسرائيل، عبر فرض أمر واقع على الجميع. 

وبالنسبة للعائلة الحاكمة في البحرين، لم تعد فلسطين القضية المركزية، إنما القضية المركزية هي مواجهة الشعب البحريني، والاستفادة من كل دولة حتى ولو كانت إسرائيل في مواجهة طموحاته السياسية.

وهذا ما يحصل على أرض الواقع عبر توظيف خبرات إسرائيلية في القمع، التعقب والتجسس على المعارضين، إلى جانب الخبرة الإسرائيلية في مواجهة الجماهير والعبث بالديمواغرافيا. 

ويمكن لصدفة التزامن بين إضراب المعتقلين البحرينيين وإضراب المعتقلين الفلسطينيين أن تلفت الانتباه إلى حقيقة التشابه بين النظامين السياسيين وتناغمهم تماما، حيث ترفض الحكومتان الإقرار بأن لهؤلاء المعتقلين حقوقا أساسية يجب مراعاتها. 

وتستمر الحكومة البحرينية وبذات الأدوات الإسرائيلية في محاولات لكسر إرادة المضربين عن الطعام والتنكيل بهم وإجبارهم ولو بالقوة على التنازل عن مطالبهم الأساسية. 

لقد إنقلبت وأنفصلت هذه الحكومة عن الناس بالكامل، فهي بعيدة كل البعد عن الشعور بمعاناتهم، فضلا عن الاستجابة إلى مطالبهم، فلا وقف للتطبيع مع إسرائيل ولا بناء لدولة مؤسسات تعبّر عن البحرينيين بكل أطيافهم.