مرآة البحرين (خاص): في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان وزير الخارجية في حكومة البحرين عبد اللطيف الزياني، يكذب أمام العالم بعيون مفتوحة لا ترمش.
قال الزياني في كلمته بأن "البحرين حققت نموا هائلا في التعاون الدبلوماسي وحقوق الإنسان والتسامح والتقدم الاجتماعي".
مذهلٌ أن يجرؤ وزير خارجية الدولة التي للتو علّق سجناؤها السياسيون إضرابا عن الطعام لمدة 36 يوما، يطالبون فيه بمطالب إنسانية بسيطة، على الادّعاء أمام العالم بتحقيق نمو في مجالي حقوق الإنسان والتسامح.
في كلمته أمام المناقشة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار الزياني إلى "اتفاقية التكامل الأمني ​​الشامل والازدهار بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين"، التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي، والتي من شأنها تعزيز التنسيق بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا والاستثمار.
بينما الحقيقة إن كل هذه الاتفاقية تتعلق بموضوعين اثنين لا ثالث لهما، الأول هو حماية الحكم والعرش للعائلة الحاكمة، والثاني هو تحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة بشكل خاص.
لقد شدّد الزياني أيضا على أهمية الحوار وحسن الجوار في نهج تسوية النزاعات الدولية، وعملية السلام الداعمة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وحل الصراعات في اليمن وسوريا وأفغانستان ولبنان والسودان.
ادعاءات كلها تتناقض مع سياسات السلطة التي يمثلها الزياني، فلا حوار تخوضه السلطة لا داخل ولا خارج البحرين، ولا يوجد لديها حسن جوار، فمشاكلها مع عدد من دول الإقليم مستمرة كقطر وإيران، بل أنها ما تزال تغلق خط الطيران مع العراق، كما أنّ حكومة البحرين لا تدعم أي عملية سلام في فلسطين، بل هي واحدة من أكثر الحكومات تطبيعا وترويجا لمشروع التطبيع القائم على إنكار حق الشعب الفلسطيني ودعم الاحتلال وتقويته.
دعا الزياني في كلمته إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية "لتجريم خطاب الكراهية الديني والطائفي والعنصري" قائلا "يجب علينا منع إساءة استخدام "الحريات" في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لازدراء الأديان أو التحريض على التطرف والإرهاب والتعصب".
وهذه مزاعم تأتي على وقع القمع الخطير لحقوق الإنسان في البحرين وسيادة خطاب الكراهية لدى السلطة تحديدا تجاه الشيعة، وقد قرأ البحرينيون جيدا الكلمات التي قالها الشرطة للسجناء في إضرابهم الأخير، والتأكيد على أن عقيدة قوات وزارة الداخلية هي كراهية أبناء الطائفة الشيعية. وأما حديث الزياني عن منع إساءة استخدام الحريات فهي حجة الدكتاتور المستمرّة.
بعد ساعات قليلة من خطاب وزير الخارجية أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة داهمت قوات من وزارة الداخلية منازل مواطنين في منطقتي أبوصيبع والشاخورة.
حكومة البحرين تفرض قيودا على كل شيء، بدءًا من تقييد حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، وتمنع المعارضين من الترشح وحتى التصويت كما حدث في الانتخابات الأخيرة.
العزلة والانفصال بين الشعب والحكم كبيران جداً فالسلطة باتت لا تربطها أي علاقة بالشعب إلا عبر المؤسسات الأمنية التي تقود المشهد بالقوة والعنف، رافضة الحوار أو التفاهم معه. فعن أي دولة يتحدث الوزير الزياني!