مرآة البحرين: خلصت رسالة ماجستير أعدتها الباحثة الكويتية والطالبة في جامعة البصرة نوال عبد الكاظم، تحت عنوان "دور تشارلز بلغريف في البحرين بين عامي  1926– 1957" وحصلت على درجة تقدير "جيد جدا"، خلصت الرسالة إلى أن الإدارة البريطانية "ارتكبت خطأ جسيماً في منح منصب المستشار لضابط عسكري مارس سلطته بمنظور الانضباط والسياقات العسكرية، وتطبيقها بشكل مباشر بإدارة مسؤولياته العديدة".

واعتبرت الرسالة التي نشرت ملخصها مدونة الإعلامي وسام السبع أن "الإصلاحات الإدارية هي الجانب الأهم في التدخل البريطاني خلال هذه المرحلة التي أوجدت نمطا جديدا في التعهد والاتفاق وما اعتادت عليه البحرين، لذا استحدثت نمط حديث درج سلفاً وجعلته أداة التنفيذ البريطانية".

وأضافت الرسالة التي تقع في أربعة فصول أن "بريطانيا نصبت حاكم وفق ذريعة خلعت على ضوئها حاكم لتنصب إبنه بصفة مؤقتة حتى وفاة الحاكم الوالد"، موضحة "من خلاله استجد لها مجال آخر وهو استحداث منصب المستشار، فأرادت بريطانيا من ورائها تطبيق الإصلاحات وعلى أساسها الذريعة الأخرى لعزل الشيخ عيسى بن علي، وعدت بقاءه أمرا مفروغا لابنه الشيخ حمد الذي استجاب الطرح والنصح البريطانيين".

وتطرقت الرسالة إلى دور بلغريف في المجال القضائي والصحي وموقفه من المفاوضات مع شركات النفط، ودوره في المجال التعليمي والثقافي، لافتة إلى أن "الجانب القضائي عكس أهم وجه للتدخل البريطاني وبدوره حكم في اتفاقيات لا تسمح باستبدالها"، مستدلة بالمفاوضات مع شركة النفط "وما عكست من ورائها الخسائر المالية للبحرين وتقيدها في اتفاقية جنى أرباحها أصحاب الشركات، وفشل بلغريف كمفاوض ومستشار في إدارة المسائل القانونية برغم أنها من صميم تخصصه، وتوظيفها لصالح البلاد التي يتولى إدارة شؤونها".

واعتبرت أن أسلوب بلغريف في معالجة الحركتين الوطنيتين في عامي 1932 و1938 "لم يظهر نوعاً من السياسة المعتدلة وإنما جسد أسلوبا واحدا  في معالجته تلك الأمور وحالات التدخل العسكري"، مشيرة إلى أن السياسة البريطانية أبعدت بلغريف عن دور في المطالبة الإيرانية بالبحرين، ومنحت بريطانية نفسها الحق بإدارة السياسة الخارجية البحرينية/ في منظور تحريك الشيخ حمد بالشكاوى ليكشف شرعية تدخلها في دحض المطالب الإيرانية المستمرة|.

وذكرت أن "التطورات الداخلية في البحرين كانت تراكمات زمنية وإفرازات لأسلوب إدارة بلغريف وعدم تقبله للرأي الآخر المخالف لوجهته  وحجبه للوسائل التي تفتح المدارك وتسهم في تشخيص الأداء الاجتماعي"، لافتة إلى أن "المتغيرات تلك كانت ضد بلغريف وسلطته وبالتالي شكلت نذير خطر على بريطانيا ووضعها فوجدت الطريقة لإنهاء حالة التأزم بعزل بلغريف".

وأشارت إلى "ظهور مجال جديد لبريطانيا في إدارة السياسة الخارجية للبحرين وترك المجال الداخلي لبلغريف، حتى لا تشعر الشعب بثقل سيطرتها وتكبيل حكومته الوطني"، فـ"هذا اختبار لمدى تقبل الشعب البحريني سلطة بلغريف الذي حكم البلاد بقبضه حديدية، وعليه تتولى بريطانيا إعادة الأمور إلى طبيعتها في حالة تعكر الأجواء السياسية من شخص بلغريف، وتنهي دوره لتكون في منظور المجتمع عادلة في قراراتها حتى لو كانت على حساب شخصية بريطانية".

وبحسب الدراسة، فقد "كسب بلغريف في بداية توليه منصبه كمستشار إقبالاً شعبياً لم يحاول استثماره بشكل أفضل، بل دعّم سلطته على أسلوب فرق تسد، محاولا منه كسب جهة لضرب الجهة الأخرى، التي تشكل خطرا مستفحلا يهدد وجوده المرتبط بوضع الشيخ الحاكم، ولهذا لجأ إلى أسلوب التحريض".

وقالت الدراسة إن "بريطانيا وجدت في إبعاد بلغريف وإجباره على الاستقالة سياسة ذات حدين، أولهما إشعار الشعب البحريني لتلبية مطاليبه في عزل المستشار وثانيهما تحميلها مردوداً عكسيا مستقبلاً  للتخلص من رجل بريطاني عنيد ومتغطرس".

وتؤكد الدراسة أن بريطانيا "لم تلغ منصب المستشار نهائيا باستقالة بلغريف بل استمر برغم محدودية صلاحياته، حتى لا تشعر الشعب البحريني بأنه حقق انتصار لدرجة إجبار بريطانيا".