أعلنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أنها التقت صباح اليوم الأربعاء (17 أكتوبر 2012) مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة بناءا على دعوة منه، ووصفت اللقاء بـأنه كان «صريحاً وشفافاً وجاداً».

وأوضحت في بيان صدر اليوم بأن «الوزير طرح ملاحظاته ورؤاه حول جملة من الموضوعات السياسية التي تشغل الساحة المحلية وفي مقدمتها موضوعة الحوار والتجاذبات السياسية وتباين مواقف الأطراف من القضايا الرئيسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عشرين شهرا».

وتابعت الجمعية بأنها أكدت في اللقاء «تمسكها بالثوابت الأساسية التي تنطلق الجمعية منها في نشاطها السياسي ومطالبتها بالحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية معتمدة في ذلك على النهج السلمي ونبذ العنف بكافة أشكاله ومن أي طرف كان، واعتباره معطلا لحلحلة الأمور نحو الحل»، مشددة على أن الأزمة في البحرين «هي أزمة سياسية دستورية بامتياز ولا يمكن حلها عبر العنف أو استخدام القوة المفرطة، بل من خلال الحوار والتفاوض الجاد الذي يفضي إلى نتائج متوافق عليها بين مكونات المجتمع البحريني». 

ورفضت وعد «استفراد أي طرف بالحل في وطن هو لجميع أبنائه، ولايحق لأي طرف التصرف فيه بمفرده واللعب بمقدراته والقفز على أي من مكوناته».

وأكدت الجمعية أن «الجمعيات السياسية جزء لايتجزء من مكونات المجتمع البحريني ومن حقها صوغ التنسيق والتحالف فيما بينها»، مبينة أن «ليس هناك ما يمنع اللقاء معها على أرضية الاحترام المتبادل، وأن الموقف من أي مكون سياسي ينطلق من مدى قربها أو بعدها عن مواقف جمعية وعد».

وشددت «على تمسكها بالمطالب الشعبية الحقة والملفات الرئيسية العالقة والمتمثلة في الحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية، والسلطة التشريعية المنتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والدوائر الانتخابية العادلة التي يترجمها نظام انتخابي عادل يعكس المساواة بين المواطنين في مختلف المناطق، والقضاء المستقل، والأمن للجميع». 

ولفتت إلى  «ضرورة إيقاف آلة التحريض الإعلامي ضد المعارضة السياسية وفئات واسعة من مكونات المجتمع البحريني ولجم اتهامات التخوين والعمالة التي يطلقها البعض المطمأن لعدم وجود عقوبات لما يقوم به ويشعر انه بعيد عن المحاسبة القانونية».

وطالبت جمعية وعد «تهيئة الأجواء لإعادة بناء الثقة عبر التنفيذ الصادق لكل من توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق والمجلس العالمي لحقوق الإنسان بما فيها إطلاق سراح معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الأخ إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية وعد ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل، والتنفيذ الصادق لمبادئ العدالة الانتقالية وفق الأسس والمعايير الدولية المتعارف عليها».

وطالبت بالإقلاع عن «الاستهداف المباشر  لمنازل الآمنين بقنابل الغاز المسيلة للدموع وتقديم العناصر التي ترتكب مثل هذه الأعمال للعدالة، والتوقف عن استخدام القوة المفرطة بما فيها الرصاص الانشطاري (الشوزن) ضد المتظاهرين السلميين».

ودعت إلى «الشروع الفوري في حوار وتفاوض جاد يفضي إلى نتائج متوافق عليها ومغادرة دائرة المراوحة التي تعمق الانقسام السياسي والطائفي في البلاد، ونبذ الحلول الأمنية التي لم تجدي في أي من البلدان التي سارت عليها».