مرآة البحرين: قال الكاتب في صحيفة "الوسط" يعقوب سيادي إن المؤسسات الشعبية في البحرين التي استتبعت دستور 1973 مثل الروابط الطلابية واللجان العمالية والتيارات السياسية، تم الإجهاز عليها بعد حل المجلس الوطني وإيقاف مواد الدستور المنظمة لمدد إعادة الانتخابات، وسن قانون أمن الدولة سيئ الصيت في العام 1975".

وأوضح الكاتب في مقال نشر اليوم أن قانون أمن الدولة تم بموجبه اعتقال بعض أعضاء المجلس وتعرض النشطاء السياسيين والعمال والطلبة لهجمة أمنية شرسة"، مذكرا بأن القانون يتيح اعتقال أي فرد وإبقاءه في المعتقل ثلاث سنوات من دون محاكمة قابلة للتجديد".

ويلفت إلى أن الخلاف كان مع ممثلي الشعب في السبعينيات "بسبب طرح إنهاء اتفاقية القاعدة الأميركية في الجفير"، فـ"لم يشفع للشعب تصويته إجماعاً العام 1970 على عروبة البحرين عن ممارسة العنف ضده بأقسى صوره"، موضحا أن "ردات الفعل الشعبية كانت حينها ضعيفة".

ويشير إلى أن حادثة اغتيال الشيخ عبدالله المدني في جدحفص وأحراش سار في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 1976 "تم استغلالها من جراء مسبباتٍ لم يُفصَح عنها حتى اليوم، للانقضاض على اليسار الشعبي والقوميين باتهامهم بحادثة الاغتيال، التي انتهت بإعدام 3 أشخاص من خارج اليسار فيما قضى آخرون نحبهم تحت التعذيب".

ويردف أنه جرى التراجع عن بعض التعهدات في دستور 2002 وأهمها اختصاص مجلس الشورى بجعله أساساً وبقوة تفوق النصف في التشريع من بعد التعهد بأنه للشورى فقط"، مضيفا "تبع ذلك توزيع الدوائر الانتخابية بمحاصصة طائفية لجعل الغلبة لطائفة على حساب طائفة أخرى".

ويذكر سيادي أن كَشف مستشارٍ لتقريره المشهور بكل تفاصيله جعل المعارضة أمام تحدٍ ومسئولية كبرى لحفظ الوطن"، ويلفت إلى أن "بعض نشطاء طائفة وخصوصاً الدينيين أعمتهم نتائج المحاصصة الطائفية، التي جاءت لغلبتهم المصلحية الضيقة على حساب الوطن، فوقفوا ضد المعارضة السياسية والحقوقية التي غالبيتها من طائفة أخرى، وتحالف معها نشطاء وجمعيات ليبرالية وعلمانية وقومية".

ويعتبر أن "مصلحة الطائفة التقت مع مصلحة الوطن وهذه معادلة صعبة ومعقدة صعب حلها على الطائفة المقابلة، فاختارت طريقاً أسهل وهو موالاة السلطات على حساب المصلحة الوطنية العليا، بثمن تَميزُها إيجابياً على الطائفة الأخرى"، لافتا إلى أن نهجت العداء للمعارضة وتجلى ذلك في أحداث السنة والنصف الأخيرة بدءاً من 14 فبراير/ شباط 2011".