مرآة البحرين (خاص): كان بإمكان دولة الاحتلال الإسرائيلي التغاضي عن بيان مجلس النواب البحريني الذي ادعى فيه عودة السفير البحريني من تل أبيب وعودة سفير إسرائيل لبلاده، إلا أنها لم تفعل. 

فقد نفى سفير الاحتلال إيتان نائيه ما ورد في بيان مجلس النواب، وقال إن «السفيرين البحريني والإسرائيلي لم يُسحَبا من البحرين وإسرائيل»، ووصف البيان بأنه «تقديم سيء للحقيقة». 

ومع كل هذا اللغط التزمت الخارجية البحرينية الصمت ولم تدل بأي توضيح بشأن ما توارد عن تجميد العلاقات الاقتصادية وعودة السفراء. 

ولأول مرة يقوم مجلس النواب بالإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلد آخر، إذ أن ذلك من اختصاص وزارة الخارجية التي أوعزت للنواب بإصدار البيان، هذا إذا لم يكن قد وصل جاهزا بالفاكس للأمانة العامة للمجلس.

لقد حاولت الحكومة البحرينية متذاكيةً امتصاص شيء من سخط الشارع البحريني الذي توحّد خلف مواجهة التطبيع ورفض جميع الإجراءات الحكومية التي تذهب بعيدا في علاقتها مع دولة الاحتلال. 

فقرار الحكومة الحقيقي هو المضي في علاقاتها مع الكيان الصهيوني من دون النظر إلى ما يقوم به هذا الكيان من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، وهو خيار محسوم بالنسبة لها.

فمن يريد قطع العلاقات يفعل كما فعلت دول عديدة في أمريكا الجنوبية، التي أعلنت وزارات خارجيتها عن استدعاء سفرائها في تل أبيب رفضا لما ترتكبها حكومة الاحتلال من جرائم في قطاع غزة. 

حيث أعلنت تلك الدول إدانتها بكل وضوح للحرب على غزة، وأبلغت إسرائيل باحتجاجها على ما ترتكبها من جرائم باستهداف المدنيين. 

لكن سفير الاحتلال في البحرين أكد في مقابلة مع «قناة الحرة» أن «العلاقات مستمرة»، وأن دولته «لم يصلها أي إخطار أو قرار من حكومة البحرين وحكومة "إسرائيل" بإعادة سفيرَي البلدين». 

لكن لماذا لم تدع دولة الاحتلال بيان مجلس النواب -الذي وصل جاهزا من الخارجية البحرينية- يمر مرور الكرام ما دام موجهًا للداخل البحريني؟ 

إن السفير ظهر ليحرج حكومة البحرين وليقول إن إسرائيل لا تحب التعامل معها كعاهرة، بأن تكون العلاقات معها ليلا فقط، لكن الشرف، في الحقيقة، يغيب عن من يرى أشلاء الأطفال والنساء في غزة ويستمر في تعاونه مع الكيان اللقيط. 

لقد تجرّدت حكومة آل خليفة من كل القيم الأخلاقية واختارت دولة الاحتلال على شعبها وأمتها والقضية الفلسطينية في مقابل لا شيء، فمن ارتهنت له ليحميها عاجز عن حماية نفسه أصلا.