مرآة البحرين (خاص):

قالت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في تغريدة على منصة إكس إنها وجّهت رسالة إلى حكومة البحرين بشأن تدهور الوضع الصحي للمدافعين عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة وناجي فتيل.

وفي رسالتها، أكّدت لولور قلقها الشديد بشأن تدهور الوضع الصحي للناشط البحريني عبد الجليل السنكيس، والناتج عن حرمانه من العلاج والإهمال الطبي الذي تعرض له.

وقالت لولور إنه "يبدو أن ما تعرض له السنكيس يُشَكّل جزءًا من نهج أوسع نطاقًا، إذ تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقال بسبب عملهم في هذا المجال".

وأعربت لولور أيضَا عن الانزعاج الشديد من التدهور السريع لصحة عبد الهادي الخواجة، بالإضافة إلى سوء المعاملة الذي يتعرض له في السجن.

وأقرّت بأن اعتقاله جرى على خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، وممارسته حقوقه في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة.

وأعربت لولور عن قلقها من تأثر الصحة النفسية للخواجة بالضغوط النفسية الروتينية التي تمارسها إدارة السجن، ولفتت على نحو خاص إلى استهداف الخواجة على نحو أكبر بهذه الطريقة بهدف دفعه إلى حافة الانهيار.

وقالت لولور إن الادعاءات بشأن المعاملة التي يتعرض لها الناشط ناجي فتيل تثير القلق أيضًا، إذ إن ظروف السجن تتعارض مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا.

وأشارت إلى أن ظروف السجن هذه تتعارض على نحو خاص مع القاعدة 36 التي تنص على وجوب الحفاظ على الانضباط والنظام من دون قيود إضافية، ما يضمن الاحتجاز الآمن، والقاعدة 37، التي تنص على وجوب أن يخضع أي شكل من أشكال الانفصال غير الطوعي عن عامة السجناء، مثل السجن الانفرادي أو العزل أو الفصل أو وحدات الرعاية الخاصة أو السكن المقيد، سواء كعقوبة تأديبية أو للحفاظ على النظام والأمن، بما في ذلك إصدار السياسات والإجراءات التي تحكم استخدام ومراجعة أي شكل من أشكال الانفصال غير الطوعي والقبول فيه والإفراج عنه، دائمًا لترخيص بموجب القانون. ما يعني أن عملية فصل الناشط ناجي فتيل عن بقية السجناء تجاهل للقانون الدولي. 

وأوضحت لولور أنّها تلقّت ردًا من الحكومة البحرينية، لكنها لا تزال تشعر "بالقلق الشديد إزاء استمرار احتجازهم"، كما أعربت عن استيائها من الجهود التي بذلتها حكومة البحرين لدحض مخاوفها الجدية الواردة في البلاغ.