مرآة البحرين (أوراق 2023): في ‏26 سبتمبر/أيلول 2023، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون يرفع بموجبه سقف الدين العام مرة أخرى، ليصل إلى 16 مليار دينار بحريني (42.5 مليار دولار أميركي).

السقف الجديد للديون جاء عكس اتجاهات الأوضاع المالية للبلاد فأسعار النفط تسجل  ارتفاعا كبيرا منذ انهيارها العام 2015، إلا أن المالية العامة لم تستفد من هذا الارتفاع. 

وأشارت تقديرات عالمية إلى أن متوسط سعر النفط بلغ مع نهاية العام 2023 نحو 82 دولارا، في حين تم اعتماد الموازنة على أساس 60 دولارا للبرميل فقط. 

وبدلا من أن تعلن الحكومة تسجيل فائض في الموازنة عن الإقفال النصف السنوي، قالت إن العجز المالي الفعلي عن الستة شهور الأولى من العام 2023 ارتفع ليصل إلى 381 مليون دينار. 

وبررت الحكومة هذا الارتفاع في مستوى العجز بما قالت إنه تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو أمر تُكذبه الأرقام.

واستمرت الحكومة في الاقتراض لتغطية عجز غير موجود أصلا، الأمر الذي أدى لارتفاع الدين العام لمستويات خطيرة ترهق فوائدها موازنة البلاد.

وبلغت الفوائد المترتبة على الدين العام 767 مليون دينار عن العام 2023، و786 مليون دينار عن العام 2024 وفقا لتقديرات الموازنة. 

وعلى الرغم من أن المرسوم الملكي برفع سقف الدين إلى 16 مليار دينار صدر في شهر سبتمبر، إلا أن وزارة المالية والاقتصاد أعلنت في مارس رقما للديون يفوق الرقم الذي حدده المرسوم. 

وأكّدت الوزارة في بيان مارس 2023 أن إجمالي الدين العام بلغ، حتى ديسمبر/كانون أول 2022، حوالي 16.7 مليار دينار، أي ما يعادل 101 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وذكر مؤشر مخاطر القروض السيادية الصادر عن «بلومبيرغ»، أن ديون البحرين واحدة من بين الديون الأكثر خطورة على مستوى الوطن العربي، وقد جاءت في المرتبة الثالثة بعد مصر وتونس. 

ويقيس مؤشر «بلومبيرغ» مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالديون السيادية من بينها معدل نمو الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي.

ومن بين 60 سوقا ناشئا حول العالم -اختص بها المؤشر- حلّت البحرين في المرتبة الـ 11 من حيث المخاطر، فيما جاءت الكويت في المرتبة الستين بصفتها صاحبة الديون السيادية الأكثر أمانا. 

وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي في البحرين، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي، 124.7% وهي الأعلى في قائمة الدول العربية بعد السودان.