مرآة البحرين (خاص): ما معنى أن تنشط كل الجمعيات السياسية من خارج البرلمان في الملفات السياسية الحساسة في البحرين؟ وهل ما زالت جمعيات الموالاة تعتقد أن هذا البرلمان يمكن أن يكون جزءا من أي حل؟
في 2002 أجريت ثاني انتخابات نيابية في تاريخ البحرين منذ حل مجلس النواب في 1973، كان قرار المعارضة مقاطعتها بعد أن أصدر الملك منفردا دستورا جديدا على مقاسه وألغى دستور 1973.
وطوال السنوات الأربع من 2002 حتى 2006، كانت هناك أصوات كثيرة تقول للمعارضة لماذا قاطعتم الانتخابات، وأن الملفات التي تطالبون بحلها لا يمكن إنجازها إلا عبر العمل من داخل المجلس النيابي، وكان نواب جمعيتي المنبر الإسلامي (إخوان مسلمون) والأصالة (تيار سلفي) يكررون أن العمل من داخل المجلس النيابي منتج وأن المعارضة فوتت على نفسها الكثير من النجاحات.
جاء العام 2006 وشاركت جمعية الوفاق في الانتخابات وكذلك جمعية وعد، أصبح فازت الوفاق بـ 17 نائبا بعد أن غادرها مبكرا النائب عزيز أبل المدعوم من الوفاق، ففي اليوم التالي للانتخابات قال لهم "هذا فراق بيني وبينك".
لقد حاولت جمعية الوفاق طوال 4 أعوام تقديم شيء ملموس لجماهيرها، لكنها فشلت لأن البرلمان تم هندسته بطريقة لا تمكّن أي جهة حتى وإن امتلكت أكبر كتلة نيابية، من تحقيق أي تقدم ملموس على الصعيد التشريعي أو حتى الخدماتي للمواطنين، حتى وصلنا إلى لحظة 2011، التي شهدت حينها الطلاق البائن بين المعارضة والبرلمان الذي كان يشكل العنوان الأبرز لمشروع الملك "الإصلاحي".
لكن الموالاة من قيادات وجمهور، واصلوا الإيمان بالبرلمان، وبإمكانية تحقيق شيء ما من خلاله، غير أن الصدمات الواحدة تلو الأخرى بينت لهم عكس ذلك، فمن بعد خروج المعارضة من البرلمان، تم تقليص صلاحيات النواب في الاستجواب، وصارت هناك لجنة تدعى "لجنة الجدية" تنظر في جدية الاستجواب من عدمه، وتحتاج إلى ثلثي الأصوات للعبور من الجدية إلى الاستجواب، وهو أمر أشبه بالمستحيل في أي برلمان في العالم، ووصل الأمر إلى منع نقاش الموضوعات العامة وتقليص صلاحيات المناقشة مع المسؤولين أو توجيه كلام صريح ومباشر لهم. أصبح البرلمان مكانا للتندّر من قبل المواطنين، وأعلن العديد من النواب يأسهم من إمكانية إصلاح شيء من خلال المجلس.
اليوم وفي خضم معركة معارضة اتفاق التطبيع وتداعياته، ومعركة طوفان الأقصى وتداعياتها، نجد أن أبرز ثلاث جمعيات موالية وهي الأصالة والمنبر الإسلامي وتجمع الوحدة الوطنية، رغم امتلاكهم نوابًا تابعين أو محسوبين عليهم، إلا أنهم يلقون بثقلهم في العمل خارج البرلمان، ولقد حققوا بعض النقاط لصالحهم من خلال ذلك.
فبعد اعتراضهم على تغيير المناهج الدينية بما يتماشى مع مشروع التطبيع، أعلنت الحكومة وقف هذا المشروع وقالت إنها ستعيد دراسة التغييرات من جديد، كذلك قامت هذه الجمعيات بمطالبة الحكم بطرد السفير الاسرائيلي وأوقعته في الحرج، كما قامت هذه الجمعيات الثلاث مؤخرا بإصدار بيان رسمي مشترك يعلن معارضتها لمقترح نيابي بإلغاء إجازة يوم الجمعة.
إن قيام هذه الجمعيات الثلاث تحديدا بعقد تحالفات في موضوع غزة مع جمعيات أخرى في البحرين، وكذلك العمل السياسي والشعبي من خارج البرلمان، إن دلّ على شيء فإنه يدل علي أن البرلمان بشكله الحالي أصبح خارج معادلة القضايا الحقيقية والاستراتيجية لشعب البحرين.
لقد أصبح جثّة تنهش منها ضباع المصالح الشخصية والتنظيمية لبعض التنظيمات، لكن لا يمكن بكل تأكيد للشعب الاستفادة الحقيقية منه، فهو مجرد باب دوار تعود كل قراراته ومشاريعه لموافقة بيت الحكم والحكومة ورأيها فقط لا غير، ومن يشك في ذلك فليسأل "الأصالة" ومنبر "الإخوان" و"تجمّع الوحدة".