مرآة البحرين (خاص): وصلت البحرين إلى مرحلة متقدمة في ممارسة الطائفية وتشريعها من غير مواربة، فلم يعد لدى العائلة الحاكمة ما تخفيه بشأن العداء للطائفة الشيعية.

في الحدث، حفل زواج جماعي لـ 1600 شاب وشابة بحرينية، يبدو الأمر طبيعيا لو كان الجميع متساوون في الحق في تسهيل الزيجات وتنظيم حفلات الزواج الجماعي. 

الحفل الذي جرى في جامعة البحرين بالصخير نظمته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وهو الحفل الجماعي الثاني عشر الذي تنظمه. 

قبل مناقشة الحدث، لابد من التأكيد أن النقاش لا يتعلق بالعرسان، إنما بسياسات العائلة الحاكمة التي باتت تستهدف الطائفة الشيعية في كل مناحي الحياة. 

الحفل الذي حضره نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة والمدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات محمد حاجي الخوري، اقتصر على عرسان من الطائفة السنية الكريمة فقط. 

فهل تملك المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تبريرا بشأن «لماذا اقتصر الحفل على طائفة بعينها»؟ وما معنى تجاهل الطائفة الشيعية بالكامل؟  

الأمر الآخر هو أن الحكومة منعت تنظيم حفلات الزواج الجماعي التي تنظمها المؤسسات الخيرية الأهلية وكان يستفيد منها عرسان من الطائفة الشيعية وبعضها يستفيد منه عرسان من الطائفتين الكريمتين.

فلماذا تسمح الحكومة بتنظيم حفلات الزواج لفئة دون أخرى إذن؟ 

في الحقيقة، إن هذا الأمر يرتبط بمخطط واسع وهو تغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد، كان الديوان الملكي بقيادة خالد بن أحمد آل خليفة قد رسم تصوراته منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم. 

الخطة التي كشف عنها تقرير البندر إلى جانب تجنيس عشرات آلاف السنة من العراق، اليمن، سوريا وباكستان،  تنص على محاربة الطائفة الشيعية في ما تسميها الخطة ع 3 وهي (العمل، العلم والعيال). 

وقد لفت التقرير إلى تنظيم حفلات زواج جماعي للسنة ومحاربة الحفلات التي ينظمها الشيعة، وأشار التقرير إلى ما أسماه الأثر الأكثر من محدود لتلك الزيجات في زيادة أعداد السنة. 

وفي باب تغيير التركيبة الديموغرافية نص التقرير على دعم الزواج الجماعي للطائفة السنية بالقول «على الرغم من تكلفته المنخفضة (340 زواجا، كلفت 30 ألف دينار) إلا أن العائد في النهاية أثره أكثر من محدود». 

وتضيف الخطة «فمثلا جمعية التربية الإسلامية وهي رائدة مشروع الزواج الجماعي قامت خلال الفترة من 1992-2005 بتسهيل زواج حوالي 2005 زيجة، نجحت العلاقة الزوجية بالاستمرار بنسبة 70% وساهمت بالتالي في زيادة عدد السكان السنة بحوالي 6 آلاف طفل خلال 13 عاما». 

وحذّرت الخطة من الحفلات التي أقامتها صناديق خيرية شيعية في المقابل، وجاء بالنص «ولكن الطائفة الشيعية قامت بالالتفاف حول المشروع وتبني فكرته وتطبيقه بفعالية وإمكانيات ودعم داخلي وخارجي (الإمارات والكويت)». 

وأضافت الخطة «لقد قامت صناديق خيرية مشتركة خلال شهر واحد  مايو 2005 بإقامة 700 حالة زواج، في مقابل 300 زواج للطائفة السنية، ناهيك عن حالات الزواج المتعة أو الدائمة المتزايدة التي يتم الترويج لها خلال عاشوراء بين رجال شيعة السعودية (الإحساء) ونساء البحارنة». 

هذه هي دناءة مخططات الديوان الملكي في البحرين، وهذا النص كله موجود في التقرير الذي نشره صلاح البندر العام 2006، ولا زالت العائلة الحاكمة بكل مستوياتها تتمسك بكل ما فيه من إجراءات. 

(ع 3) هي مفتاح محاربة الشيعة، لا عمل، إذ يتم حرمانهم من التوظيف، ولا علم بحرمانهم أبنائهم من البعثات الحكومية، وحتى إنجاب العيال، إذ يتم التضييق عليهم في أرزاقهم وفي الزيجات الجماعية والهدف دائما تغيير التركيبة الديموغرافية.