مرآة البحرين (خاص): تفاجأ الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة، قبل فترة وجيزة فقط، بوجود حكم قضائي صادر بحقه غيابيا منذ العام 2019، يقضي بسجنه 6 أشهر، وذلك بموجب قضية رفعها عبدالعزيز الباكر أحد ضباط وزارة الداخلية.
وكان السيد المحافظة كتب عبر منصة (اكس) في مارس من العام 2018 بأّنه: وردتنا شهادات حية من قبل ضحايا تعذيب بأن الضابط البحريني عبد العزيز الباكر قد عذبهم في جهاز الأمن الوطني فرع المحرق في الطابق الثالث، وهو يرتدي ملابس مدنية، وأشرف من جانب آخر على تعذيب موقوفين آخرين في التحقيقات.
وقد قام الضابط الباكر لاحقا برفع قضية ضد الناشط المحافظة، ولم تقم المحكمة المعنية بإبلاغ عائلة المحافظة ولا محاميه الخاص، ومضت المحكمة بشكل منفرد في المحاكمة التي صدر عنها حكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وهذه التهمة (السب والقذف) هي جنحة يسقط حكمها الغيابي بعد مرور ثلاث سنوات على صدوره.
ويعتبر خبر صدور الحكم ضد المحافظة دليلا آخر على الاستهدافات التي تقوم بها السلطة ضد النشطاء المتواجدين في الخارج.
وصدر في فبراير الماضي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت فيه "إن الحكومات حول العالم تتخطى حدودها وتنتهك الحقوق الإنسانية لمواطنيها الحاليين أو السابقين لإسكات المعارضة أو ردعها. هذه الانتهاكات تمنع الأفراد من إيجاد الأمان لأنفسهم وأُسرهم".
وطالبت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة ما يُعرف بـ "القمع العابر للحدود".
وأشار تقرير المنظمة بشأن البحرين إلى حالتين من استهدافات السلطة البحرينية للنشطاء في الخارج، والحالتان تخصان كل من: حكيم العريبي المتواجد في استراليا الآن، حيث تم اعتقاله في تايلاند في العام 2018 لمدة 70 يومًا بسبب نشرة حمراء من الإنتربول من البحرين. وكانت السلطات البحرينية تسعى خلف العريبي لاتهامه بتخريب مركزا للشرطة، رغم أنه كان في ذلك الوقت يلعب في مباراة كرة قدم تُبث على الهواء، وقد تعرض للتعذيب على يد السلطات البحرينية في العام 2012.
وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش الحالة الثانية بشأن استهدافات النشطاء، التي حدثت في فبراير 2022، وذلك بعد التسليم غير القانوني من قبل صربيا لأحمد جعفر محمد إلى البحرين.
تجدر الإشارة إلى أن هولندا أيضا سلمت في العام 2018 اللاجىء البحريني علي الشويخ إلى البحرين، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته. وقد غرمت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان هولندا بسبب هذا الانتهاك الصارخ بحق أحمد الشويخ.
وكتبت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى رسالة مشتركة إلى الإنتربول لتسليط الضوء على ذلك، واستمر إصدار النشرات الحمراء ضد المعارضين البحرينيين الذين واجهوا خطر التعذيب في البحرين.
وختمت المنظّمة "إنّ إصدار النشرات الحمراء التي طلبتها مملكة البحرين، أدى إلى إساءة استخدام أنظمتها بشكل مخالف للمادتين 2 و3 من دستور الإنتربول بشأن حقوق الإنسان والحياد السياسي".