مرآة البحرين (خاص): اعتقلت السلطات البحرينية الأمين العام السابق في جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إبراهيم شريف على ذّمة التحقيق لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق.
فقد تلقى شريف صباح أمس الإثنين 25 مارس 2024، اتصالا من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالعدلية للتواجد هناك، ليتم تحويله فيما بعد الى النيابة العامة من أجل التحقيق بعد حضوره مع المحامي.
وأصدرت النيابة العامة بعد حوالي 4 ساعات فقط، قرارًا يقضي بتوقيف شريف لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق بسجن الحوض الجاف.
فريدة غلام زوجة إبراهيم شريف، كشفت عن التهم الموجهة لشريف من قبل النيابة العامة والتي تركزت حول تغريداته الأخيرة حول شركة ماكلارين والموازنات التي تضخ فيها دون مساءلة، مقابل موازنة مشاريع الإسكان واحتياجات المواطنين، وكذلك التغريدة حول حريق منزل سترة المكتظ ب 17 فردا من 4 أسر بحرينية .
وكان شريف قد تم إيقافه في ديسمبر الماضي بسبب طرح آرائه المناهضة للتطبيع مع العدو الصهيوني وبسبب آرائه في قضايا الشأن العام في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالعودة لتغريدات شريف، نجد أنه تسبب بغضب الحكومة ورئيسها بعد أن تحدث عن مقدار الهدر المالي الكبير، عبر ضخ الملايين لشركة ماكلارين للسيارات التي امتلكتها بالكامل شركة ممتلكات "الصندوق السيادي للبلاد، وهي شركة تتعرض لأزمات كبيرة ومستقبلها غير واضح.
فقد كتب شريف عبر حسابه على منصة "X" هل نصدق ما يردده المسؤولون ويجد صداه في الإعلام المتواطئ، أم نصدق ما تراه أعيننا وتسمعهُ آذاننا وتلمسه أحاسيسنا، عن مواطنين يعيشون فقرا مذلا، وبطالة مزمنة، وتهميشًا وفوارق طبقية، وقوائم اسكان تمتد الى أن يحين موعد مغادرة الدنيا".
وأضاف "ما أنفقته الدولة على شركة مكلارين للسيارات العام الماضي أضعاف ما أنفقته على مشاريع الإسكان. هل يموت الناس كمدا أو حرقا في بيوتهم المكتظة لأنكم قدمتم هواياتكم وألعابكم على مصالح الفقراء؟".
كما أورد شريف في تغريدة أخرى أرقاما تدل ْلى صحة ما أورده من أن ما مجموع ضخّته الحكومة في مكلارين من خلال "ممتلكات" في العام 2023، يبلغ أضعاف ما أنفقته على مشاريع الإسكان في البحرين.
وكتب أن ميزانية مشاريع الإسكان 2023 كانت 90 مليون دينار، موضحا من جانب آخر أن المبالغ التي ضختها شركة ممتلكات (الصندوق السيادي للبحرين) في شركة ماكلارين للسيارات في العام 2023 تبلغ 213 مليون دينار.
من جهتها نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية باعتقال إبراهيم شريف بسبب آرائه السياسية المنتقدة لسياسات الحكومة.
وطالبت الوفاق في بيان بالإفراج عنه "بشكل فوري وإيقاف سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطات بشكل عميق وتعبّر عن ازمة الحكم القائمة على الاستبداد والتسلط والعنجهية في استخدام كل الأدوات والمؤسسات الرسمية."
وأشارت الوفاق إلى أن "البحرين لا تزال سجناً كبيراً يضيّق الخناق على المواطنين، حيث يخشى الغالبية من الشعب من التعبير عن آرائهم بشكل حر بسبب ملاحقة الأجهزة الأمنية والتي خلفت عشرات الآلاف من السجناء السياسيين منذ انطلاق الحراك الشعبي الكبير الذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه أيّ دور أو قدرة حتى على التعبير عن الرأي".
وفي بيان مشترك نددت ثلاث جمعيات سياسية وهي: المنبر التقدمي، والتجمع القومي، والوحدوي، باعتقال السلطات لإبراهيم شريف وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وقالت الجمعيات، أنه "وفي الوقت الذي يتطلع فيه الشعب إلى حوار سياسي يفضي الى مزيد من الحريات ومزيد من التسامح في الممارسات الحقوقية، الى عهد يأمن فيه نشطاء العمل السياسي و المهتمين بنقد أسلوب ادارة الدولة، يأتي قرار توقيف المناضل ابراهيم شريف ليقوض كل تلك الآمال و يعيدنا الى سطوة القرار الامني و تكبيل حرية الرأي والتعبير".
وأكدت الجمعيات الثلاث، على "حاجة البحرين الماسة لإطلاق الحريات العامة وحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام، ودعم العمل السياسي والحقوقي، ووقف ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين تحت يافطات من التهم المستهجنة، حيث إن مصادرة هذه الحريات من شأنه خلق المزيد من الرفض الشعبي".
واستنكرت منظمات حقوقية دولية ومحلية اعتقال شريف، واعتبرت اعتقاله دليل على إخفاقات السلطة، ومن أهم المنظمات المنددة: العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل حقوق الإنسان في البحرين، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والحقوقية في البلاد.
كما استنكرت الأمانة العامة للأحزاب العربية، والحركة التقدمية في الكويت اعتقال إبراهيم شريف، وطالبتا بالافراج عنه.