مرآة البحرين (خاص): أعلن مسئول العلاقات العامة والإعلام في "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" باقر درويش أن ست منظمات حقوقية أرسلت نداءً عاجلاً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل القيام بتدخل عاجل لايقاف الحصار الأمني على قرية العكر.

وقال درويش في مؤتمر صحافي عقده أعضاء المنتدى اليوم الثلاثاء أن «الانتهاكات التي حدثت في بلدة العكر يجب أن تدفع لمحاكمة وزير الداخلية البحريني راشد عبد الله آل خليفة، وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره متورطا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

وذكر درويش أن المنظمات الموقعة على نداء الإغاثة هي: «منتدى البحرين  لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) ومنتدى الخليج لمنظمات المجتمع المدني».

وقال  رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع بأن العناصر الأمنية التي تقوم بمحاصرة المنطقة مازالت تمنع الأهالي من ممارسة حقوقهم الأساسية، محملا «السلطات البحرينية تردي الحالة التي يعيشها أهالي بلدة العكر صحيا ومعيشيا وأمنيا جرّاء الحصار الخانق».

وأشار ربيع في المؤتمر إلى قيام عناصر الداخلية بمداهمات مخيفة تجاوزت 50 منزلا، إضافة إلى تعريض أصحابها إلى شتم واهانات طائفية، كما قاموا بسرقة الأدوية بهدف منع الأهالي من تقديم الخدمات الأولية للمصابين، مبديا «تخوفه من تعرض المعتقلين السبعة لتعذيب ممنهج أدى إلى انتزاع اعترافات يشك في صدقيتها».

وقال إن «حصار حكومة البحرين لمنطق العكر يهدف إلى تنفيذ سياسة انتقامية من أهالي البلدة، مدعومة بحملة أمنية مخيفة».

وأوضح ربيع بأن «عدد عناصر الشرطة الذين يحاصرون البلدة يفوق 200 عنصر، ويستخدمون 12 مدرعة، قدمتها تركيا إلى البحرين في اطار تعاونها العسكري، إضافة إلى استخدام 40 سيارة جيب رباعية الدفع، وسيارات أخرى لنقل قوات الشغب التي تتكفل بالهجوم على منازل المواطنين»، مضيفا «لوحظ أنّ الداخلية البحرينية استخدمت مروحية وعناصر من الكومندوز أثناء الاقتحام في الأيام الأولى من الحصار».

ولفت ربيع إلى أن وزير الداخلية البحريني راشد عبد الله آل خليفة «يتابع بنفسه عملية حصار البلدة بما يجعله يتحمل بصورة قانونية حجم الانتهاكات الجسيمة التي تطال الأهالي»، مشيرا إلى «أن الوزير متورط بارتكاب في تعذيب وقتل عدد من المواطنين داخل المعتقلات البحرينية».

كما كشف ربيع بأن العناصر الأمنية التي تقوم بمحاصرة البلدة مازالت تمنع الأهالي من ممارسة حقوقهم الأساسية كحق التعليم؛ حيث تم منع دخول السيارات التي تنقل الطلاب إلى مدارسهم، اضافة إلى تردي الحالة الأمنية مما أعاق وصول طلاب البلدة إلى مدرسة المنذر بن ساوى التميمي، التي يصل عدد طلابها قرابة 617 طالب، في حين تمكن من الذهاب للمدرسة 9 طلاب فقط، عدا منع الأهالي من حصولهم على العلاج والذهاب إلى المستشفيات ومناطق أعمالهم، عوضا عن حرمانهم من ممارسة حرياتهم الدينية؛ حيث أدى الحصار الأمني إلى اغلاق مسجدين واحداث تلفيات في بعضها.

وأشار ربيع في المؤتمر إلى قيام عناصر الداخلية بمداهمات مخيفة تجاوزت 50 منزلا، اضافة إلى تعريض أصحابها إلى شتم واهانات طائفية، كما قاموا بسرقة الأدوية بهدف منع الأهالي من تقديم الخدمات الأولية للمصابين.

وكشف بأن وزارة الداخلية قامت باعتقال 7 مواطنين، وأحضرتهم في الرابعة فجرا لتصوير واقعة القتل حسب رواية الداخلية البحرينية، التي يحوم حولها الشكوك، لافتا إلى أن هؤلاء المواطنين لم يتمتعوا بهيئة دفاع كما يتخوف من خضوعهم إلى عمليات تعذيب ممنهجة، أدت إلى انتزاع اعترافات يشك في صدقيتها.

ودعا إلى السماح إلى جهات حقوقية دولية للاطلاع على سير التحقيق والوقوف على الأدلة المتوفرة لتبيان دقة حدوث واقعة القتل من عدمها، مشيرا إلى أن الداخلية البحرينية وعلى غير عادتها سارعت بدفن جثة القتيل وهو ما يزيد من حالة الارتياب التي تحيط برواية الداخلية.

وذكّر ربيع بأن السلطات البحرينية ليست هي المرة الأولى التي تحاصر مواطنيها بهذا الشكل التعسفي، فقد قامت بمحاصرة بلدة النويدرات في التسعينات، واستباحتها بشكل غير قانوني، على خلفية أمنية أيضا.

وحمّل ربيع السلطات البحرينية تردي الحالة التي يعيشها أهالي بلدة العكر صحيا ومعيشيا وأمنيا جرّاء الحصار الخانق الذي تنفذه الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن السلطات البحرينية مازالت تمنع نشطاء حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الأهلي من الدخول للبلدة للوقوف على أحوالها الإنسانية والمعيشية، وايصال المعونات الغذائية.