مرآة البحرين (خاص): يوم أمس (الأربعاء 12 يونيو 2024) أعلنت البحرين وقطر في توقيت متزامن عن تبادل السفراء بين البلدين، في خطوة تأخرت كثيراً في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وعلى الرغم من أن البحرين هي من قررت قطع علاقاتها مع قطر، إلا أن الأخيرة لم تكن مستعجلة بعد السنين العجاف، في إرجاع العلاقات إلى طبيعتها، حيث ركزّت بداية جهدها في تطبيع العلاقات مع السعودية، ولاحقاً الإمارات تلتها مصر، لتأتي البحرين في المرتبة الأخيرة في سلّم أولويات أمير قطر الشاب.

عدم الاكتراث القطري قابلته رغبة ملحّة من قبل البحرين في تطبيع العلاقات بأي ثمن، وصلت إلى حدث الإحراج الدبلوماسي، عبر التصريحات المتكررة من الجانب البحريني عن التجاهل القطري للطلبات المتكررة بالجلوس لحل الخلافات، بل أكثر من ذلك، لم تعر قطر اهتماماً لمبادرة ملك البحرين في زيارته المفاجئة لمقر إقامة أمير قطر في جدة (يوليو 2022)، والتي لم تترجم سياسياً كما كانت ترجو سلطات المنامة.

ظهرت البحرين دولة بلا كرامة، تتسول قطر إعادة النظر وإنهاء القطيعة الدبلوماسية، لكن أمير قطر كانت لديه خطة واضحة. لا عودة للعلاقات قبل انتهاء مونديال كأس العالم 2022 كي نحرم البحرين من أي فائدة مالية، وبعد ذلك سنعيد علاقاتنا وفق ضوابط محددة وبتدرّج بطيء وعبر قناة رسمية وحيدة هي مقر مجلس التعاون الخليجي.

لم يكن قرار مقاطعة قطر بحرينياً، ولم تكن فيه أي مصلحة للبحرين لا حكومة أو شعباً، والكل يعلم أن القرار كان تنفيذاً لأوامر السعودية والإمارات، بعد أن قررت الأسرة الحاكمة رهن القرار السياسي للبلاد، في مقابل الدعم المالي والعسكري الذي كانت تحتاجه لمواجهة شعبها.

لكن شعب البحرين كانت له كلمة أخرى، فرفع الصوت عالياً ضد قرار المقاطعة، ولم ينخرط (كما جزء كبير من شعبي السعودية والإمارات) في حملات التحريض والتخوين للقطريين، إلا أن في الطرف المقابل نظرت الحكومة القطرية وكذلك الشعب القطري إلى البحرين على أنها الحلقة الأضعف في كل هذه المعادلة، التي من السهل استهدافها أو حتى الانتقام منها.

فإلى جانب العقاب القطري الطويل للبحرين لاحقاً في ملف عودة العلاقات، رأينا كيف أن عدداً لا يستهان به من الشعب القطري كان يسخر ليس من حكّام البحرين بل حتى من الشعب الذي لا حول له ولا قوّة، وبات ينظر إليه بدونية أصبحت ملاحظة، كما أن عدداً من البحرينيين فقدوا وظائفهم في قطر، وآخرون تضررت مصالحهم وتوقفت عقودهم التجارية أو اضطروا لإغلاق شركاتهم والعودة إلى البحرين بعد ما تعرضوا لـ "المقاطعة" القطرية عقاباً على قرارات حكومة البحرين.

لا أحد يستطيع لوم القطريين حكومة أو شعباً على ما حصل، لكنه بالتأكيد يستطيع إلقاء اللوم على حكومة البحرين التي لعبت بمصائر وأرزاق مواطنيها خدمة لأجندة الإمارات والسعودية. هكذا خرجت البحرين الخاسر الأكبر من المقاطعة. على المستوى الشعبي بين البلدين ثمّة شيء ما انكسر، ويبدو من الصعب إصلاحه، فلا تزال النفوس مشحونة وإن بصورة أقل من السابق، لكن أملنا أن يلعب عامل الوقت دوره في تضميد الجراح وفتح صفحة جديدة.