مرآة البحرين: دعت جمعية "الوفاق" إلى "تشكيل لجنة وطنية برئاسة أعلى منصب في الحكومة (ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة) وتتشكل من شخصيات وطنية معتبرة، لتعيد النظر في كل ملفات التجنيس السياسي منذ عام 2000 حتى الآن وتَعرُض نتائج المراجعة على شعب البحرين".

وشدّدت "الوفاق"، في بيان يوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2024، على أنّ "إلغاء كل التعديلات التي طرأت على القانون وإعادة ضبط عملية التجنيس عبر قانون وطني يحكم عملية إعطاء الجنسية بضوابط صارمة وشفّافة، مع إلغاء كل المعاملات السابقة التي تفتقد للبعد القانوني السليم".

ونبّهت إلى أنّ "مشروع التجنيس في البحرين يُعدُّ من أكبر الجرائم التي تُرْتَكب في البلد بشكل سري منذ أكثر من 25 عاماً، وبلغ حجم الكارثة للحد الذي استورد فيه أعداد هائلة من شعوب شتى لتتربّع على كل مقدّرات البلد من امتيازات وخدمات من دون أي وجه قانوني أو إنساني، وتجاوزت خلاله السلطة كل القوانين والأعراف وسيادة البلد وهويته الوطنية".

وبيّنت أنّ "ارتدادات التجنيس تركت آثاراً وتداعيات على كل بيت بحريني وكل مواطن وعلى كل المستويات في الأمن الاجتماعي والعادات والتقاليد والوظائف ومختلف الخدمات والحقوق وكل مقومات الحياة"، مشيرةً إلى أنّ "المواطن البحريني بات درجة ثانية مفتقداً لمقوّمات العيش الكريم والسلام والطمأنينة في بلده، وقد بدأت تداعيات تلك الكارثة تتحول إلى أمر واقع يضغط على المواطن ويشكل تهديداً وجودياً له".

ولفتت الانتباه إلى أنّ "ملف التجنيس تتداخل فيه مجموعة من العناوين الخطرة أبرزها تغيير هوية البحرين والعبث بتاريخها ومستقبلها، والمتاجرة بملف التجنيس بهدف كسب المال وكذلك شراء الرقيق والتجارة في الممنوع"، وذكّرت بأنّ "ملف التجنيس استُخدِم في أعمال الاتجار بالبشر والتزوير والكسب غير المشروع واستخدام النفوذ والسلطة في تجاوز القانون والاستفادة من الأزمة السياسية التي بدأت في العام 2011، مع وجود تجاوزات كبيرة جداً منذ العام 2001 وهو ما كشف عن جزء منه تقرير البندر".

وأشارت "الوفاق" إلى أنّ "السلطة استغلت الأزمة السياسية وأدخلت تعديلات غير قانونية على قانون الجنسية وذلك للتلاعب والعبث الذي فتح الباب على مصراعيه لحدوث أكبر عملية تزوير في تاريخ البحرين عبر تجنيس عشرات الآلاف بطرق غير شرعية وغير قانونية، ممّا حوّل الحصول على الجنسية البحرينية لمادة للسخرية والتندّر جرّاء ما حدث من بيع وشراء ومتاجرة في هذا الشأن".

وفيما جزمت بأنّ "المسئولية السياسية والإدارية يتحمّلها وزير الداخلية كونه المعني والمسئول عن هذا الملف منذ قرابة 20 عاماً"، أكدت أنّ "حجم الأخطاء والكوارث في التجنيس تقع على عاتقه وضمن مسئوليته، ولا يمكن تصحيح الأخطاء من خلال الجهة المسؤولة عنها". وحذّرت الجمعية من أنّ "واقع البلد لم يَعُدْ يحتمل مغامرات في الملفات الحساسة والدقيقة كملف التجنيس وغيره الذي فرطت عقد الوطن وحوّلته لشحنة من الأزمات والمشكلات والأخطاء، التي بات يعاني منها كل أبناء الوطن وحتى أبناء المنطقة من دول الجوار الذين تضرروا جراء تلك السياسات الخاطئة".

وذكَّرت بـ "وجود اجماع وطني شعبي على رفض مشروع التجنيس، وقد برهنت المواقف والعرائض والمناقشات والأسئلة البرلمانية في سنوات سابقة".

وختمت "الوفاق" بيانها بالقول: "بناءً على ما تقدم ووفقاً للقانون والدستور تُعْتَبَر عملية توزيع الجنسية خارج الضوابط والقانون باطلة ومخالفة للقانون، وكل من لم ينشر اسمه في الجريدة الرسمية يُعْتَبَر حاصلاً على الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني وحمله للجنسية محل شبهة وكل ما حصل عليه من امتيازات وخدمات هي غصب من المواطن".