ترجمة مرآة البحرين

اتُهمت وزارة الخارجية بمنع ناشط بحريني بارز في مجال حقوق الإنسان من الحصول على الجنسية البريطانية - مع انتظار القرار لمدة تجاوزت ثلاث سنوات حتى الآن.

وقد حظي سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بإذن للإقامة لأجل غير مسمى في المملكة المتحدة، بعد أن مُنِح اللجوء السياسي فيها في العام 2012 في أعقاب مشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين. ومع ذلك، واجه السيد الوداعي تأخيرًا طويلًا في طلب الحصول على الجنسية، والذي يحتاج عادة ستة أشهر لإنجازه.

وتظهر الرسائل المُتبادلة بالبريد الإلكتروني بين وزارتي الخارجية والداخلية، والتي جرت مشاركتها مع صحيفة الإندبندنت، أن مسؤولي وزارة الداخلية كانوا يضغطون من أجل منح السيد الوداعي الجنسية - التي تقدم بطلب للحصول عليها في مايو/أيار 2021 - لأنه "لا يوجد سبب لرفض الطلب"". لكن المسؤولين في وزارة الخارجية كانوا يتوانون عن ذلك بعد أن جرى التشاور حول ما إذا كان منح السيد الوداعي الجنسية سيؤثر على العلاقات الثنائية [لبريطانيا] مع البحرين.

والبحرين حليف وثيق للمملكة المتحدة. وقد وقّع رئيس الوزراء ريشي سوناك في الصيف الماضي اتفاقية جديدة معها، تخولها إجراء المزيد من الاستثمارات بقيمة مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة. بعد أسبوعين من هذا الإعلان، أُزيل اسم البحرين من لائحة وزارة الخارجية "للدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان" - وهي الدول التي تشعر فيها المملكة المتحدة بالقلق خاصة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتعمل من أجل التغيير.

وفي العام 2022، تعرض الوداعي لموقف مع النائب المحافظ آنذاك بوب ستيوارت الذي طلب منه "العودة إلى البحرين". أطيح ببوب ستيوارت بعد إدانته بارتكاب جريمة عنصرية تتعلق بالنظام العام في الحادث، ولكن جرى نقض هذه الإدانة في محكمة ساوثوارك كراون في وقت سابق من العام الحالي. وقال القاضي في هذا الاستئناف، السيد القاضي بينناثان، إنه على الرغم من أن الكلمات ترقى إلى حد الإساءة، إلا أنه لا يعتقد أنها تسببت في مضايقة السيد الوداعي أو إزعاجه أو مضايقته.

وواجه الوداعي انتقادات في العام 2023 بسبب تصريحاته التي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها داخل غزة. في فبراير/شباط من العام الحالي، اعتذر وزير الداخلية آنذاك، جيمس كليفرلي، وقال إنه رتّب لدفع تعويض للوداعي بعد أن احتجزه المسؤولون بشكل غير قانوني لأكثر من ساعتين في مطار جاتويك لدى عودته إلى المملكة المتحدة من اجتماع للأمم المتحدة. في سويسرا في سبتمبر/أيلول 2023.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وزارة الخارجية بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2023، أوضح مسؤولو وزارة الداخلية أنه "بسبب المكانة الرفيعة لمقدم الطلب، اتصلت وزارة الداخلية بوزارة الخارجية البريطانية للحصول على رأي بشأن الآثار الثنائية المحتملة في حالة منح مقدم الطلب الجنسية البريطانية". وتشير الرسالة إلى ملاحظات من وزارة الخارجية في أغسطس/آب 2022 ومارس/آذار 2023 بشأن الوداعي و"التداعيات الناشئة عن منحه الجنسية البريطانية". لم يجرِ الكشف عن مذكرات وزارة الخارجية هذه بعد، ولكن يمكن نشرها في حال رُفِعَت القضية إلى المحكمة.

تكشف رسالة وزارة الداخلية أن وزارة الخارجية "أعربت عن مخاوفها" بشأن السيد الوداعي، لكنها تقول إن موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية وجدوا أن هذه المخاوف لم تكن جدية بما يكفي لرفض طلبه، ثم سألوا عما إذا كان وزير الخارجية، وهو السيد كليفرلي في منصب سابق، يريد إثارة الأمر مع وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان.

وكانت وزارة الخارجية قد سألت في وقت سابق عما إذا كان سيجري نشر نصيحتها بشأن قضية السيد الوداعي في أي إجراءات قضائية محتملة، مع تأكيد من وزارة الداخلية بأنها ستفعل ذلك.

في 20 يوليو/تموز 2023، أكد مسؤولو وزارة الخارجية أنهم لن يقدموا أي إقرارات رسمية إلى وزير الداخلية بشأن الطلب. ومع ذلك، فقد مضى حوالي عام على عدم اتخاذ أي قرار بشأن منح الوداعي الجنسية.

وقال الوداعي لصحيفة الإندبندنت "إن المملكة المتحدة هي موطني بعد فراري من التعذيب والسجن في البحرين، ولكن تحملي أكثر من ثلاث سنوات من التأخيرات الفاضحة في الحصول على قرار بشأن طلبي الحصول على الجنسية، على الرغم من استيفائي لجميع المتطلبات القانونية، كان بمثابة كابوس".

وأضاف الوداعي أن "اكتشاف أنّه جرى فرض هذه التأخيرات بشكل أساسي من قبل وزارة الخارجية البريطانية، مدفوعة بمخاوف من تعريض العلاقات مع البحرين للخطر، أمر صادم. ويجب على وزارة الخارجية أن تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان عند التعامل مع الدول المسيئة، وليس مكافأة تلك الدول من خلال جعل حياة المدافعين عن حقوق الإنسان - الذين نفوهم قسرًا وحُوِّلوا إلى عديمي الجنسية - أكثر صعوبة".

وقال دانييل كاري، وهو شريك في شركة دايتون بيرس غلين للمحاماة، وهو يمثل الوداعي إنّه "لا ينبغي أن يتطلب الأمر إجراءات قانونية لمجرد الحصول على قرار من وزارة الداخلية بشأن طلب الجنسية، ولكن التأخير الذي زاد عن ثلاث سنوات في هذه القضية جعل هذه المسألة ضرورية".

النص الأصلي