مرآة البحرين (خاص): أخبار خطيرة، خسائر تاريخية تتعرض لها الدولة في صندوق التقاعد العسكري، واعتقالات بالسر قامت بها الاستخبارات العسكرية للجيش استهدفت وجوه كبيرة من قادة البنوك البحرينية، وأنباء عن تعذيب ومعاملة سيئة تعرضوا لها هؤلاء المعتقلين.
تتكتم السلطة في البحرين بشدّة على هذه القضية كونها تمس بحال البنوك البحرينية التي يتعرض بعضها الآن لضغوطات وابتزاز من قبل الجيش مباشرة.
في العام 2018 تم فصل صندوق التقاعد العسكري عن صندوق التقاعد المدني، كانت الظروف السياسية مناسبة، فالجيش وقائده المشير خليفة بن أحمد آل خليفة أصبحوا لاعبين حقيقيين في الساحة الداخلية، وهكذا تأتي الأخبار الآن صاعقة عن أحوال الصندوق، فلقد أدخله المشير وقادة الأجهزة الأمنية بطمعهم في صناديق استثمارية غير آمنة لتتسرب الأنباء عن خسائر تاريخية مذهلة للصندوق، وليقوم المشير من جهة أخر بحملة اعتقالات صامتة طالت قادة في القطاع البنكي البحريني ومسؤولين عن الصناديق الاستثمارية.
وبحسب القانون يقوم صندوق التقاعد العسكري بتقديم الخدمات التأمينية والتقاعدية للخاضعين لقانون التقاعد العسكري من منتسبي قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني البحرينيين وغير البحرينيين من الضباط والأفراد وأصحاب المعاشات والمستحقين عن المتوفين.
في جلسة جرت في مجلس النواب 29 مارس 2022، رفض وزير المالية، وكذلك رئيس القضاء العسكري يوسف راشد فليفل تقديم أي إيضاح للمجلس حول الحجم المالي لصندوق التقاعد العسكري أو صافي أصوله وموجوداته بتبرير أن ذلك يعتبر من الأسرار العسكرية، حتى أنهما رفضا أن تعرض الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق تحت ذلك التبرير أيضا.
تشكلت إدارة الصندوق الجديدة برئاسة المشير قائد الجيش، إضافة إلى: رئيس الحرس الوطني، مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز المخابرات، وزير شؤون الدفاع، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.
وبمتابعة لأخبار القطاع البنكي، يلحظ كثرة الاستقالات التي تقدم بها عدد من المسؤولين الكبار في عدد من البنوك البحرينية، وقد نشرت هذه الأخبار بشكل متتالي ومفاجىء، وأتى ذلك بعد أن وضع صندوق التقاعد العسكري أموالا ضخمة بالملايين في صناديق استثمارية خاصة في هذه البنوك، وقد سجلت هذه الاستثمارات خسائر كبيرة، ولم يعد أمام أهل السلطة في البحرين إلا تقديم دعومات من المال العام لصندوق التقاعد لمنع انهياره، وهذا الأمر الذي لا تفعله السلطة مع قطاع الصندوق المدني أبدا مهما كان وضعه، بل هي تستخدم أمواله لصالحها.
وبدلا من مُسائلة رئاسة الصندوق العسكري أو إدارته، فوجئت جهات رسمية بقيام قائد الجيش بحملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 11 من قادة البنوك ومسؤولي الصناديق الاستثمارية التي خسر فيها الصندوق، ويشك المشير في فساد هؤلاء المسؤولين وأنهم قد تآمروا لكي يخسر الصندوق هذه الأموال.
وقد توجهت عوائل هؤلاء المعتقلين إلى الديوان الملكي للمطالبة بأبنائهم، وقد تعرض عدد من المعتقلين في هذه القضية لإهانات ومعاملة سيئة للغاية، وتم إجبار من خرج منهم على الاستقالة، ولم يعرف مصير كل المعتقلين، وتحوز "مرآة البحرين" أسماء بعض المعتقلين لكنها قررت عدم النشر لمعرفتها برغبة عوائل المعتقلين بعدم نشر أسماء أبنائهم. ويمكن للمواطنين تتبع حركة الاستقالات التي جرت مؤخرا في قطاع البنوك، وحركة تغيير القيادات البنكية.

تساؤلات عن غياب إسم عضو إدارة الصندوق مستشار الأمن الوطني ناصر بن حمد عما حدث، وحدوث هذه الخسائر الكبيرة بسبب قرارات المشير خليفة أحمد بن خليفة وتفرده الكامل بالقرارات، واتخاذه قرارات من نوع اعتقال مسؤولين في القطاع البنكي، ودخول أموال الصندوق في استثمارات غير آمنة.
ومؤخرا عيّن قائد الجيش نجله محمد خليفة آل خليفة وزير النفط السابق مستشارا خاصا له، ومن المعروف حجم الخسائر المليونية التي تكبدتها البحرين بسبب قرارات وأخطاء وزير النفط السابق في موضوع التنقيب عن النفط الصخري خصوصا قرب جزيرة أم النعسان، وهي الخسائر التي أغضبت الملك وأبناؤه مما أدى لإبعاده عن التشكيلة الحكومية.