مرآة البحرين (خاص): يمكننا القول أنه قبل العام 2000، كان التجنيس في البحرين لا يأخذ أبعاداً سياسية. لم تتوقف البحرين عن منح الجنسية لمستحقيها، لكن في حدود ضيّقة وبأعداد ضئيلة، منذ صدور قانون الجنسية في العام 1963، إذ حدد القانون شروطاً عامّة لحصول العربي، أو غير العربي على الجنسية، مع منح رأس هرم الدولة صلاحية منح أي مواطن عربي الجنسية البحرينية إذا قدّم "خدمات جليلة للبلاد" دون أن تنطبق عليه الشروط الأخرى.

وقبل العام 2000 كان التجنيس سنوياً لا يتعدى عشرات الحالات في أحسن الأحوال، لكن بعد ذلك العام، ستسير الدولة في خطين متضادّين، واحد يريد إشراك المعارضة والشيعة في العملية السياسية، وآخر يريد إحداث تغيير ديمغرافي، ينهي مشكلة "المعارضة الشيعية" لمرة أخيرة وإلى الأبد.

أما في العام 2000 فيمكننا القول أن التجنيس وإن بلغ 172 ملفّاً، وهو رقم كبير مقارنة بالأرقام الضئيلة في الأعوام الماضية، لكنه كان ضمن المعدل الطبيعي، ولا يمكننا القول أنه كان تجنيساً سياسياً غير قانوني.

لا تشير كشوف التجنيس في العام 2000 (والأعوام اللاحقة أيضاً) للجنسية الأصلية لعدد لا بأس به ممن تم منحهم الجنسية، لكن تشير الكشوف إلى 10 حالات تجنيس لعُمانيين من عائلتي الرواحي والتميمي، إلى جانب 16 حالة تجنيس لسعوديين من قبيلة المرّي. وشملت حالات التجنيس مواطنين من المغرب، مصر، اليمن، العراق والسودان.

وفيما يلي الكشوف التي حصلت عليها مرآة البحرين للمتجنسين في العام 2000: