مرآة البحرين (خاص): تسلم الطبيب عبد الخالق العريبي رسالة "سحب عضوية" من جمعية الأطباء البحرينية، موقعة باسم مها علي الكواري التي وضعت على رأس الجمعية بعد حل وزارة التنمية لمجلس الإدارة السابق، عقاباً على بيانات التنديد الإنسانية التي صدرت منه إبان أحداث فبراير 2011.

جاء في الرسالة أن مجلس إدارة الجمعية قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر سحب عضوية العريبي بعد صدور حكم محكمة التمييز في تاريخ 1 أكتوبر. وأرجع هذا القرار إلى تعارضه مع شرط العضوية بأن يكون العضو حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بجناية مخلة بالأمانة والشرف.

وقد أرسل العريبي رداً على قرار مجلس إدارة جمعية الأطباء (اللا شرعي) وفق ما ذكر، حصلت مرآة البحرين على نسخة منها تنشرها كاملة:

مجلس إدارة جمعية الأطباء (اللاشرعي) يفصل أطباء من جمعية الأطباء البحرينية .... في أحكام قراقوشية. 

سمع أغلبنا بقراقوش وأحكامه التي حصرته بين الظالم تارة والمتناهي البعد عن الذكاء تارة أخرى، حتى أصبح الناس يتناقلون تلك الاحكام، وينسبون اليه نوادر ليس له صلة بها على غرار طرائف جحا وأشعب،كما ينسبون له كل تصرف ظالم أو غريب وتطلق عليه "حكم قراقوش".

اضغط لتكبير الصورة

ما يسمى مجلس إدارة جمعية الأطباء (غير الشرعي)، أراد أن يعيد أحكام قراقوش، فقرر سحب عضوية أطباء من جمعية الأطباء البحرينية وبعث خطابات مسجلة لهؤلاء الأطباء - كنت أنا واحد منهم- ومذيلة بتوقيع د. مها المقلة. جاء فيها: "نعبر لكم عن اسفنا إبلاغكم   ان مجلس الادارة بجمعية الأطباء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 اكتوبر 2012م سحب عضويتكم بجمعية الأطباء البحرينية . جاء هذا القرار بعد ان اصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي بتاريخ 1 اكتوبر2012م ، واستنادا إلى الفقرة ج من المادة (9) البند الثالث من باب العضوية والتي تشترط أن يكون العضو حسن السمعة والسلوك وأن لايكون قد صدر ضده حكم بجناية مخلة بالأمانة والشرف. بالإضافة لما ورد في المادة (14) فقرة ح   والمتعلقة بعدم القيام بعمل يضر بمصالح المهنة وأخلاقياتها أو يحط من قدرها".

لقد آثر هذا المجلس المطعون في شرعيته أن يكون مخالفا لأبسط معايير المهنية وذلك لتجاوزه العديد من الحقائق القانونية والأخلاقية، وقد يكون عن جهل ولكنه بالتأكيد جهل مركب:

أولا : ليس من المهنية ولا الأخلاق الإدارية أن يشار إلى الأطباء ويشهر بهم في الصحف والبيانات وتتباهى بفصلهم   قبل أن تخاطبهم رسميا وتطلعهم على القرار (صحيفة الأيام في الثالث من أكتوبر2012 م -نشرت   مقال بعنوان بيان صادر من مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية) فذلك من أبجديات الأخلاق فضلا عن أخلاقيات المهنة التي خالفتموها في المادة (44) من ميثاقه في فصله السابع والتي تنص على " ... يحظر على الطبيب الطعن في زميل له، وعليه أن يترفع عن اغتيابه أو انتقاده بأقوال تنال من سمعته او شرفه ..".

ثانيا: إن تاريخ إصدار القرار يعكس بجلاء حالة التربص والعداء التي يحملها أشخاص هذا المجلس تجاه زملائهم في المهنة، فالقرار اتخذ مباشرة بعد يوم واحد فقط من النطق بالحكم، ممايعني أنهم اتخذوا قرارهم بإقصاء هؤلاء الأطباء قبل صدور الحكم وسارعوا بتنفيذه دون دراسة لاحقا.

ثالثا: لقد استند القرار إلى مواد من القانون الأساسي للجمعية والذي يشترط حسن السمعة والسلوك   - حسب الخطاب- مرجعه في ذلك البند الثالث من قانون العضوية من المادة ( 9) لكنهم لم يكملوا نص المادة ! لماذا؟ لأنها تعريهم فالمادة تنص على   أن "تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: أن يكون بحريني الجنسية ... حسن السمعة والسلوك .." وهذا بالضبط ما خالفوه في انتخابات مجلسهم المطعون فيه، حين سمحوا بتجاوز هذه الفقرة بالذات وأعطي الطبيب الأجنبي (لست ضد أي طبيب وإنما مع نص القانون) الحق بالترشيح والانتخاب وذلك ليصلوا للجلوس على رأس هرم الجمعية، فهل من يخالف المادة المذكورة يحق له أن يستند إليها لاحقا؟ 

رابعا: طالما ادعى هذا المجلس (اللاشرعي) أنه يحترم القضاء وأحكامه، لكنه يثبت يوما بعد آخر أنه لا يحترم إلا مايريده هواه وأمانيه من تشفٍ وإقصاء دون أن ينظر حوله ويزن أعماله، فكيف ذلك؟

 بنظرة سريعة على ما استندوا عليه في خطابهم لسحب العضوية، يؤكدون على أن حكم المحكمة ضدي شخصيا قد صدر في جناية مخلة بالأمانة والشرف! وهذا غير صحيح بتاتاً، فالحكم الصادر عبارة عن مشاركة في مسيرات غير مرخصة لم يذكر فيها لا المكان ولا الزمان ، وهذه جنحة لا تمس شرف أو أمانة أو أخلاقيات المهنة لا من قريب ولا من بعيد. ألا يعكس هذا الخطاب تزويراً للحقائق وجهل بالقانون وعدم احترام للقضاء ومخالفة لأخلاقيات المهنة، من طعن زميل في سمعته وشرفه؟! فهل أنتم من يحافظ على أخلاقيات المهنة وأنتم من يخترقها؟!

مما سودته أعلاه يتبين أن القرار بالفصل من عضوية جمعية الأطباء باطل لانتفاء أسبابه، ورغم ذلك فإني والعديد من الأخوة والأخوات الأطباء نتبرأ من مجلس إدارتكم هذا، ونعلن استقالتنا من جمعية تكونون على رأسها، فلا نريد أن نكون شهود زور على ما تفعلون من مخالفات، ولا أن نشارككم في تجاوز القانون، وعليه فلا ينبغي لكم تمثيلنا - المستقيلين- في أمور المهنة أو مايتعلق بها، ولا يحق لكم حضور لجان تبحث أمورنا إن حدث ذلك يوماً ما.