مرآة البحرين: أبطلت محكمة التمييز (الأربعاء 10 يوليو 2024) عضوية النائب محمد الحسيني، ممثل الدائرة الأولى في محافظة المحرّق، قائلة إنه ثبت لديها حمله جنسية أخرى حين ترشح للانتخابات.

وجاء في حكم المحكمة برئاسة خالد بن علي آل خليفة، في الطعن المقدم من الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أنه "ثبت للمحكمة أن المطعون ضده محمد رفيق الحسيني كان حاملاً لجنسية دولة أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب مخالفاً بذلك حكم الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور".

والحسيني من أصول آسيوية، وحصل على الجنسية البحرينية مطلع الألفينات، وترشح في الانتخابات الأخيرة للبرلمان حيث فاز بأغلبية أصوات الدائرة.

وخلال عضويته في المجلس دعا في إحدى الجلسات إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان وتبييض السجون من السجناء السياسيين.

لاحقاً أصدر ملك البحرين مرسوما أعطى بموجبه صلاحيات لمحكمة التمييز بإبطال عضوية أي نائب دون الرجوع لمجلس النواب.

وكان القانون السابق يسمح فقط للمجلس بإبطال عضوية النائب بأغلبية الثلثين.

ويمكن للسلطات أن تستند إلى حكم محكمة التمييز في سحب جنسية الحسيني وعائلته، إذا رأت أنه كان مخالف لشروط الجنسية الخاصة بفئة "المتجنسين" والتي تمنع بشكل صريح امتلاك جنسية أخرى واستخدامها بعد الحصول على الجنسية البحرينية.