مرآة البحرين (خاص): لماذا أطلقت المعارضة على عمليات التجنيس الواسعة في البلاد صفة "السياسي"؟ بالطبع لم تكن المعارضة تقدم كلاماً إنشائياً، وكل متابع لهذا الملف، أو حتى مواطن بسيط وعادي يمكنه أن يرى كيف أن الأسرة الحاكمة وعلى رأسها الملك، استغلت التجنيس بصورة واضحة لا لبس فيها للتأثير على المسار السياسي في البلاد.

من الملاحظ بالنسبة للقوائم التي قمنا بنشرها مؤخرا (2000 - 2011) أن أعداد المتجنسين كانت تزيد بصورة واضحة، مع كل منعطف سياسي شهد تجاذباً بين الحكم والمعارضة، حتى أصبح الأمر أشبه ببورصة ترتفع فيها الأعداد وتنخفض في كل محطة من المحطات السياسية المفصلية في البلاد.

فبداية مع قرار المعارضة مقاطعة الانتخابات نرى أن وتيرة التجنيس زادت في العام 2002، في خطوة بالتأكيد أثرت على عدد الناخبين ونسبة المشاركة في العملية الانتخابية في ذلك العام، حيث كان الهدف الرئيسي للحكم إثبات وجود عدد كبير من المشاركين أكثر من المقاطعين الذين تقودهم المعارضة.

أيضاً في العام 2003 الذي شهد توترات بين الحكم والمعارضة، حيث واصلت المعارضة استخدام ورقة الشارع واستعراض قوتها الجماهيرية، فيما كانت إحدى ردات فعل الحكم "المزيد من التجنيس" لجلب مواطنين جدد مطيعين للأسرة.

ورغم الانخفاض النسبي لعمليات التجنيس في 2004، تعاود الأرقام بالصعود في العام 2005، ربما لم يكن السبب واضحاً للمعارضة آنذاك، لكن اليوم يمكن ببساطة فهم الأمور في سياق "مخطط البندر" الذي كان يهدف للتغيير الديموغرافي للبحرين.

وأيضاً في العام 2006 ستزيد عمليات التجنيس وستسجل رقماً هو الأعلى بين السنوات الـ 12، مع قرار المعارضة المشاركة في الانتخابات، وذلك بهدف التأثير على مخرجات الدوائر الـ 22 (خصوصاً الدوائر المتأرجحة التي فيها خليط طائفي، في المحرق ومدينة عيسى وغيرها)، سنكتشف لاحقاً كيف أسقطت المراكز العامة و"المواطنون الجدد"، كلاً من عبدالرحمن النعيمي في المحرق، إبراهيم شريف في أم الحصم، منيرة فخرو ومهدي أبوديب في مدينة عيسى، وسامي سيادي في عراد، باستخدام "المراكز العامة" و"المواطنين الجدد" بالتأكيد.

لاحقاً سيشهد عامي 2007 و2008 انخفاضاً في أعداد المتجنسين، لكن التوترات في العام 2009 التي أدت لاعتقال الأستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، والاحتجاجات شبه اليومية، وقرب انتخابات 2010، ستؤدي في نهاية المطاف لزيادة أعداد المتجنسين مرة أخرى.

هكذا يمكننا قراءة الأرقام في كشوفات المتجنسين في البحرين، كيف أن مزاج الملك وحاشيته، كانا السبب الرئيسي في ارتفاع أو انخفاض ما يمكننا تسميته "بورصة التجنيس"، فيما تؤكد الأرقام الموجودة في هذه القوائم أن التجنيس كان "سياسياً بامتياز" كما كانت دائما المعارضة تصفه.

وهنا في القائمة أدناه يمكننا الإطلاع على الأعداد الإجمالية لقرارات التجنيس (لقد قررنا تسميتهم قرارات تجنيس، لأن في بعض الحالات يتم تجنيس الشخص وزوجته وأولاده، ولا يقتصر الأمر على شخص واحد فقط).