مرآة البحرين (خاص): مع انتهائنا من نشر كشوف التجنيس الممتدة بين العام 2000 والعام 2011، كانت هناك عدد من الخلاصات والاستنتاجات التي خرجنا بها أبرزها، أن عدد المجنسين الذي فاق 70 ألفاً خلال الأعوام تلك.

وفي التفاصيل فقد كانت الأرقام تشهد صعوداً ونزولاً في كشوفات الديوان الملكي، صحيح أننا لا يمكن وضع جميع من تجنسوا في خانة التجنيس السياسي، لكن إذا أحسنا الظن وقلنا أن 10٪ ممن عمليات التجنيس هذه كانت قانونية، فسيبقى لدينا ما يزيد عن 60 ألف شخص تجنسوا بدوافع وأسباب سياسية خارج إطار القانون.

وعلى الرغم من عمليات التجنيس الواسعة والتي بدت عشوائية، بقي ثابت واحد لدى أسرة الحكم، تمثّل في تجنيس قبيلة الدواسر بشكل مستمر، وعلى طوال السنين الـ 12 هذه، كان لقبيلة الدواسر نصيب الأسد بلا منازع، إذ مرر لها الديوان 4052 ملف جنسية، ما يمثّل 23٪ من إجمالي ملفات التجنيس الضخمة، ما يعني أن البحرين بات فيها ما لا يقل عن 16 ألف و208 دوسرياً، كبحرينيين بموجب المراسيم الملكية هذه.

وعلى الرغم من أننا لا نملك إلا "نصف الحقيقة" لعمليات التجنيس السياسي، إذ إن هذه الكشوف لا تشمل الأعوام اللاحقة (من 2012 حتى اليوم)، لكنها تعطي صورة واضحة عن وتيرة التجنيس الإحلالي المجنونة التي اتبعتها الأسرة لإحداث تغيير ديمغرافي حقيقي يستهدف هوية البحرين وصورتها بالدرجة الأولى، ويؤدي في نهاية المطاف إلى دولة قائمة على أقليات إثنية وعرقية وقبائلية، تتنافس فيما بينها ويسهل التحكّم بها بدلاً من كتلة شيعية صمّاء تشكّل الأغلبية وبقيت عصيّة على حكم الأسرة وتحكمها بها.

يمكننا الاستطراد في شرح تأثير هذه الأرقام على الخدمات التي تقدمها الدولة من وظائف وصحة وتعليم وخدمات إسكانية وغيرها، لكن الصورة باتت واضحة ولا تحتاج إلى شرح، لكننا فضلنا أن تبقى الكشوف أمامكم، لتحكموا أنتم بأنفسكم على الجريمة التي اقترفتها الأسرة على مدى العقدين الماضيين.

وفيما يلي جدول مبسط لعمليات التجنيس للأعوام الـ 12 الماضية:

*نقوم باحتساب معدل 4 أشخاص لملف الجنسية الواحد، باعتبار أن عائلة المتجنس تتكون مما لا يقل عن زوج وزوجة واثنين من الأبناء.