» أخبار
الارتفاع القياسي للدين العام للبحرين ينذر بضرائب جديدة تترصّد المواطنين
![ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة مترئساً جلسة الحكومة، يوم 27 مايو 2024 (بنا)](media/pics/1716833653.jpg)
ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة مترئساً جلسة الحكومة، يوم 27 مايو 2024 (بنا)
2024-09-03 - 12:49 ص
مرآة البحرين: يشير 18 مليار دينار، مقدار السقف المحدد أخيراً، للدين العام البحريني، مجدّداً، إلى ضعف اقتصادي تعيشه البلاد بشكل حاد يختلف تماماً عمّا تروّج له الجهات الحكومية من تعافٍ ونمو وانتعاش، مصحوباً باحتفاءات بالرؤى الاقتصادية المخفِقة.
ويُنْذِر هذا الارتفاع القياسي، تلقائياً، بِتَرصُّد جديد لجيوب المواطنين من خلال فرض المزيد من السياسات الجديدة، والتي تتمثّل في ضرائب مباشرة وغير مباشرة، بالتزامن مع تضخُّم عام تعيشه السوق.
ويتزامن الإعلان الذي نشرته الجريدة الرسمية وجاء كمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2024، مع إعلان الجهاز الوطني للإيرادات فرض ضريبة 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، وذلك بعد 5 سنوات من فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين (5 بالمئة في عام 2019، 10 بالمئة في عام 2022) وشملت السلع والخدمات كافة، في سلسلة يشكّل المواطن فيها الحلقة الأضعف.
ويلاحظ المواطنون غياب الخطط الاقتصادية الجادّة مع الارتفاع التصاعدي للدين العام خلال السنوات الأخيرة، في ظل تلقّي البحرين للمعونات المالية من الدول الخليجية (نحو 10 مليارات دولار في عام 2018)، ومعاناتها ضعفاً في إنتاج النفط (الأقل خليجياً)، وعجزاً في الموازنة العامة (161 مليون دينار في 2024).
وعلى العكس من دول خليجية أخرى قلّصت ديونها العامة نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، لا تنتهج البحرين سياسات شفّافة حول أرباحها من النفط، ولا أوجه مصروفاتها، بحسب جمعية "الوفاق".
وفي ظلّ اتساع رقعة المصروفات السرية، خصوصاً تلك المتعلقة بالهوايات والرياضات الخاصة، والإنفاق العسكري غير المتزن، مع ارتفاع المصروفات المتكرّرة على الأجهزة الحكومية المتوالدة، يبدو أنّ البحرين تقف أمام نفق اقتصادي مظلم لن يحدّه سقف الـ18 مليار دينار الجديد.
ويُنْذِر هذا الارتفاع القياسي، تلقائياً، بِتَرصُّد جديد لجيوب المواطنين من خلال فرض المزيد من السياسات الجديدة، والتي تتمثّل في ضرائب مباشرة وغير مباشرة، بالتزامن مع تضخُّم عام تعيشه السوق.
ويتزامن الإعلان الذي نشرته الجريدة الرسمية وجاء كمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2024، مع إعلان الجهاز الوطني للإيرادات فرض ضريبة 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، وذلك بعد 5 سنوات من فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين (5 بالمئة في عام 2019، 10 بالمئة في عام 2022) وشملت السلع والخدمات كافة، في سلسلة يشكّل المواطن فيها الحلقة الأضعف.
ويلاحظ المواطنون غياب الخطط الاقتصادية الجادّة مع الارتفاع التصاعدي للدين العام خلال السنوات الأخيرة، في ظل تلقّي البحرين للمعونات المالية من الدول الخليجية (نحو 10 مليارات دولار في عام 2018)، ومعاناتها ضعفاً في إنتاج النفط (الأقل خليجياً)، وعجزاً في الموازنة العامة (161 مليون دينار في 2024).
وعلى العكس من دول خليجية أخرى قلّصت ديونها العامة نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، لا تنتهج البحرين سياسات شفّافة حول أرباحها من النفط، ولا أوجه مصروفاتها، بحسب جمعية "الوفاق".
وفي ظلّ اتساع رقعة المصروفات السرية، خصوصاً تلك المتعلقة بالهوايات والرياضات الخاصة، والإنفاق العسكري غير المتزن، مع ارتفاع المصروفات المتكرّرة على الأجهزة الحكومية المتوالدة، يبدو أنّ البحرين تقف أمام نفق اقتصادي مظلم لن يحدّه سقف الـ18 مليار دينار الجديد.
اقرأ أيضا
- 2024-09-03مجدّداً.. "النيابة العامة" تمدّد حبس الطفل فاضل إبراهيم 10 أيام بتهمة "التجمهر" وتحرمه من حقه في التعليم
- 2024-09-02السلطات تعتقل 4 فتية أحدهم عائد من زيارة الأربعين و"النيابة" تحبس أحدهم 15 يوماً بتهمة سياسية
- 2024-09-02"النيابة العامة" تحبس المعتقلَيْن السابقين أيمن آل بليس وجاسم عبدالله أسبوعاً بلا مبرّر
- 2024-09-01استدعاء ناجي فتيل للمثول إلى التحقيق في إدارة "التحقيقات الجنائية" للمرة الثانية خلال شهر
- 2024-09-01إبراهيم شريف: العجز المالي الحقيقي للبحرين 1500 مليون دينار وديونها 24 مليار دينار.. ولو خصخصت الكهرباء مثل الميناء لعرفنا التكلفة الحقيقية لإنتاجها