مرآة البحرين: رأى مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي أن هناك عائقين يقفان حائلاً دون  حصول تغيير حقيقي في الخليج، وهما «متخذو القرار» و«شبكات المصالح». 

وأوضح في مقال بصحيفة «الوسط» اليوم «إن أكبر معوّق هو متخذو القرار، والذين سيقفون في وجه أي تغيير فعلي حقيقي، فهم الخاسر الأكبر في هذه الحالة». وقال «بينت التطورات على مدى السنتين الماضيتين في دول مجلس التعاون أن إمكانية التغيير الجذري بمحض إرادة متخذي القرار هي ضئيلة جداً، ونادراً ما تأتي إلا بعد مواجهات وتضحيات جمة»، مضيفاً «حالياً لا توجد أية مؤشرات الى أن متخذي القرار لديهم أية نية حقيقية لتغيير أو إصلاح جذري في أي من دول المنطقة». 

ولفت إلى وجود «صعوبة تقبل وتفعيل تغيير جذري حقيقي على مستوى باقي فئات المجتمع»، موضحاً بأن «أكبر عائقٍ من هذه الناحية قد يكون شبكة المؤسسات والمصالح والقيم التي أسّستها الدولة الريعية على مدى العقود القليلة الماضية، والتي ستقف ضد أي تغيير جذري في تركيبة الاقتصاد والمصالح التي بنيت حوله» على حد تعبيره.

وقال الشهابي إن «هناك أعداداً متنامية من المطالبين بالتغيير الذين بدأوا يشكلون كتلةً حرجةً ترى أن بقاء الأمور على حالها في الخليج أمرٌ غير مستدام»، مضيفاً بأنه «أصبح الآن أمراً واجباً المطالبة بالتغيير علناً، حتى لا تنزلق المنطقة في درب غير حميد قد يأكل الأخضر واليابس».

وتابع «اختلفت الآراء بشأن حجم هذا التغيير وماهيته ووتيرته، بناءً على الأفكار والانتماءات والمصالح المترتبة. لكن لايزال المطلب الأكثر تردداً بين التيارات السياسية الرئيسية في الخليج هو الإصلاح، وإن وصلت في بعض دوله إلى المطالبة بما هو أكثر من ذلك».

واعتبر أن «ما يسمى عادة بالاصلاح التدريجي لم يعد يجدي نفعاً، وهو يماطل في التغيير الجذري الذي أصبحت جلية الحاجة إليه». 

غير أنه استدرك «لست ضد تطبيق التغييرات أو الاصلاح بشكل تدريجي، فغالباً ما كانت هذه الطريقة الأسلم لتطبيق الأمور وتجنب الصدامات والتقلبات المترتبة من التغيرات الهائلة (...) ما أقصده هو أنه لم يعد ينفع التشدق بمقولات مبهمة كـالإصلاح على وتيرتنا المحلية وفق خصوصيات المنطقة، ومن ثم القيام ببعض الخطوات الخجولة دون وضع رؤية واضحة لمسار هذا التغيير، بما فيه الخريطة والزمن للوصول إليه».

وتابع الشهابي «لم يعد يفيد القيام ببضع خطوات مبهمة كمجالس بلدية لا تغني ولا تسمن من جوع، أو مجلس تشريعي عقيم، والقول إن هذه خطوات إصلاح تدريجية دون توضيح إلى أين ومتى نحن ذاهبون». 

وقال «المطلوب هو إصلاح وتغيير جذري، يتطرق إلى أهم أوجه الخلل المزمنة وكيفية معالجتها والمدة التي ستنفذ فيها هذه الخطوات. من دون ذلك فسينظر إلى أية خطوات أخرى كحركات مراوغة وحيل سياسية لكسب الوقت والهدن السياسية» على حد تعبيره.