يُعد يوم الطفل العالمي فرصة سنوية لتسليط الضوء على حقوق الأطفال وضمان نموهم في بيئة آمنة وداعمة. في هذا اليوم، نتوجه بنداء ملح إلى السلطات الأمنية للنظر بجدية في أوضاع الأطفال الموقوفين تحت ذمة التحقيق، والسعي للإفراج عنهم لتمكينهم من مواصلة تعليمهم والتمتع بحقوقهم الأساسية، وفقًا لما ينص عليه قانون العدالة الإصلاحية.

ورغم وجود قانون العدالة الإصلاحية الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين العدالة وحماية حقوق الأطفال، إلا أن عددًا من الأطفال ما زالوا محتجزين. وفقًا للإحصاءات، فإن عشرات الأطفال محرومون من حقهم في التعليم بسبب التوقيفات المطولة. ومن بين هؤلاء، هناك علي حسين المتروك، عبد العزيز حسن حمادي، وحسين علي حسن مهدي؛ جميعهم يستحقون الفرصة لإكمال تعليمهم والمساهمة في بناء مجتمعهم بشكل إيجابي.

التعليم ليس مجرد حق أساسي للأطفال، بل هو أيضًا وسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأداة للتأهيل والوقاية من الانحراف. إن إبقاء الأطفال في الحجز لا يتماشى مع روح العدالة الإصلاحية، التي تهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع بطرق بناءة، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي قد تترك آثارًا سلبية طويلة الأمد على مستقبلهم.

إن استمرار احتجاز الأطفال لمدد طويلة لا يشكل انتهاكًا لحقهم في التعليم فقط، بل يحرمهم أيضًا من النمو الطبيعي والتفاعل الاجتماعي الذي يعد جزءًا مهمًا من تطورهم الشخصي. نحن هنا ندعو إلى تفعيل حقيقي لقانون العدالة الإصلاحية، الذي يجب أن يوفر خيارات بديلة للإيقاف، كالرعاية المجتمعية وبرامج التأهيل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

المنامة - علي الحاجي 

بمناسبة يوم الطفل العالمي