مرآة البحرين (أوراق 2024): عادت السلطات البحرينية مجددا لمنع صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز، في خطوة تعيد إلى الأذهان سنوات من التضييق ومنع الصلاة في الجامع الذي يحتضن أكبر صلاة للطائفة الشيعية.

وبدأت إجراءات التضييق عنندما قررت السلطات منع الصلاة في الجامع يوم الجمعة الواقع في الرابع من أكتوبر 2024 وذلك لقطع الطريق على تأبين سيد شهداد المقاومة السيد حسن نصر الله الذي قضى قبل ذلك بأيام في هجوم صهيوني غادر على الضاحية الجنوبية ببيروت. 

وتواجدت القوات الأمنية بكثافة وفي وقت مبكّر في محيط بلدة الدراز، وأبلغت السلطات الأمنية القائمين على شؤون الجامع بقرارها منع صلاة الجمعة وأي خطاب في الجامع. 

وقبل إقامة الصلاة، قال عالم الدين الشيعي البارز الشيخ هاني البناء للمصلّين إن النيّة ستكون لأداء صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة التي عادة ما تسبقها خطبتان دينية وسياسية.

وفي الجمعة التالية (11 أكتوبر 2024) أقيمت الصلاة بإمامة العلامة الشيخ علي الصددي الذي أشاد بإسناد المقاومة الإسلامية في لبنان لأهالي غزة، مشيرا إلى أنها برهنت على الوحدة الإسلامية وأن العدو الصهيوني تتبع قادتها ليلبّوا نداء ربهم شهداء أبرارا. 

بعد هذا الخطاب، أوقفت السلطات الأمنية (13 أكتوبر 2024) الشيخ الصددي على ذمة التحقيق قبل أن تحيله على النيابة العامة بتهمة تمجيد جماعة إرهابية، في إشارة إلى المقاومة الإسلامية في لبنان. 

ومنذ اغتيال السيد نصر الله صعّدت السلطات الأمنية من استهدافها لرجال الدين والنشطاء، ومنعت أي شكل من أشكال التعاطف مع المقاومة اللبنانية. 

آية الله قاسم قال عبر منصة إكس (14 أكتوبر 2024) إن البحرين «بلد الإسلام والإيمان، وشعبها شعب الإسلام والإيمان، وأن يطالب الشعب وكأنه في تل أبيب ومن حزب الليكود، بمعاداة غزّة ولبنان والسيد نصرالله وإسماعيل هنية (...) وموالاة نتنياهو فإن هذا الطلب مستحيل وأن هذه الأمنية جنونية». 

وبعد 10 أيام من اعتقاله، أفرجت السلطات (الأحد 20 أكتوبر 2024) عن إمام جمعة الدراز العلامة الشيخ علي الصددي، غير أنها استمرت في منع الصلاة في الجامع. واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المنطقة ومحيطها، وقامت بالانتشار كل جمعة لمنع المصلين من الوصول إلى الجامع. 

كبار العلماء في البحرين أصدروا بيانا (12 نوفمبر 2024) عبروا فيه عن أسفهم لمنع الجهات الأمنيّة إقامة صلاة الجمعة في الجامع، كما استهجنوا ممارسات الأوقاف الجعفرية بإصدار قرارات المنع بحق أئمة الجمعة. 

واستخدمت السلطات الأوقاف الجعفرية (مؤسسة رسمية يعين أعضاء مجلس إدارتها الملك) للتضييق على الشيعة في إقامة الصلاة في محاولة يائسة للتخلص من تبعات الاستهداف الطائفي. 

وزير الداخلية أظهر ذلك للعلن حينما قال (26 نوفمبر 2024)، وخلال لقائه رؤساء تحرير الصحف، إن «شؤون إدارة المساجد وتعيين الخطيب من اختصاص وموافقة الأوقاف الدينية». 

ويقول كبار العلماء إنه لا وصاية شرعًا وعرفًا للأوقاف على الأئمة حتى يصدروا أوامر بحقهم، مؤكدين أن المطلوب أن تعتمد الضوابط الّتي تحدّدها الشريعة الإسلاميّة، ويصدُر عنها العلماء البصراء بالّدين وبفقه الدين. 

وتريد السلطات الأمنية إخضاع الجوامع الشيعية لسلطتها المباشرة بتعيين وعزل الخطباء، وقد حاولت ذلك عندما منعت الصلاة في جامع الإمام الصادق لأكثر من 6 سنوات (2016-2022) إلا أنها لما تفلح، قبل أن تعود على ما يبدو للمحاولة في العام 2024.