مرآة البحرين: أعدت وزارة الخارجية البريطانية في تقريرها الدوري عن حقوق الإنسان، دراسة حالة عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، صدرت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي. وقالت الدراسة إنه رغم إحراز بعض التقدم في معالجة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، إلا أنه مازال هناك قلق من وتيرة التقدم والإصلاح.

وكان وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وهو مكلف أيضا برئاسة وحدة المتابعة بلجنة التحقيق المستقلة في البحرين، قد حضر في زيارة إلى المملكة المتحدة في أوائل شهر يوليو/تموز، وقدم طلبات محددة للحصول على مساعدة من بريطانيا في القطاع القضائي وفي تعزيز صيانة حقوق الإنسان بمجالات كحرية التعبير عن الرأي ومنع التعذيب.

وقد شهدت البحرين انخفاضا بالمظاهرات المنظمة والعنف في الشوارع خلال شهر رمضان، رغم أن الاشتباكات مع قوات الأمن استمرت في بعض القرى. وواصلت قوات الشرطة عموما التعامل مع الاستفزازات باحتراف، ولكن، استمرت بعض حالات استخدام القوة المفرطة والاستخدام العشوائي للغازات المسيلة للدموع.

وعبرت المملكة المتحدة عن الأسى لوفاة صبي عمره 16 عاما، هو حسام الحداد من المحرق، وذلك في 17 أغسطس/آب. وأكد التحقيق الذي قامت به وزارة الداخلية أن سبب وفاته هو طلقات الرصاص الانشطاري (الشوزن). وفي وقت لاحق اتهم أحد الضباط بقتل الصبي على الرغم من أنه ادعى أنه كان يتصرف من منطلق الدفاع عن النفس، ولا تزال محكامته تجري حاليا.

وعبرت بريطانيا عن الأسى لوفاة صبي آخر أيضا، هو حسين علي نعمة الذي توفي إثر احتجاجات في 29 سبتمبر/أيلول. وحثت السلطات على إجراء تحقيق شامل وشفاف في ملابسات وفاته.

وشهدت هذه الفترة استئنافات في عدد من القضايا الكبيرة. وقد أبدت بريطانيا خيبة أملها حيال شدة الأحكام ضد المتهمين وقرارات المحاكم المدنية بتأييد الأحكام الصادرة في بعض القضايا.

كما أدلى وزير الدولة للشئون الخارجية أليستر بيرت بتصريح أعرب فيه عن قلق بريطانيا بشأن إعادة محاكمة 13 ناشط سياسي نظرا لطبيعة الأدلة ومصادرها المشكوك فيها والتي قدمت خلال المحاكمة الأولى.

وقد أعربت بريطانيا عن قلقها أيضا بشأن طول مدة السجن التي حُكم بها على الناشط نبيل رجب بسبب تعليقات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إنها تواصل الحث على أن تكون كافة الأحكام متناسبة مع الاتهامات، كما تواصل حث الحكومة على اتباع الأصول القانونية. وأوضحت في الوقت ذاته أنها تتوقع من الناشطين أيضا التأكد من أن كلماتهم وأفعالهم لا تحرض بأي شكل على العنف أو أي عمل غير قانوني.

وفي شهر سبتمبر/أيلول أخبرت البحرين مجلس حقوق الإنسان في جلسته الحادية والعشرين في جنيف بأنها ستقبل بالكامل 145 توصية، وجزئيا 13 توصية، من توصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي أجري في شهر مايو/أيار.

من بين ذلك توصيات هامة كالنظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وتطبيقه. وقد حثت المملكة المتحدة في بيانها السلطات البحرينية بقوة على التحرك سريعا تجاه التطبيق الكامل لباقي توصيات لجنة التحقيق المستقلة في البحرين وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلت بها، وضمان إحراز تقدم كبير في تطبيقها والاحترام التام لحقوق الإنسان لكافة البحرينيين.

ورحبت بريطانيا بتعهد البحرين بأنها سوف تعمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وستقدم تقريرا مرحليا بشأن تطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل - رغم أن ذلك ليس متطلبا رسميا، لكن ينظر إليه على أنه مؤشر إيجابي يدل على الصدق والالتزام بالتطبيق.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2012 انتخِب البحريني سعيد الفيحاني ممثلا عن مجموعة دول آسيا في عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان. وأملت بريطانيا أن تستغل البحرين هذه الفرصة لاستعراض وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وفي شهر سبتمبر/أيلول اتهمت المحاكم البحرينية أيضا 7 ضباط شرطة بتهم تتعلق بإساءة معاملة وتعذيب أطباء وممرضين اعتقلوا أثناء الاضطرابات التي وقعت عام 2011. اثنين من الضباط حولوا إلى المحاكم الجنائية الكبرى، بينما سيحال الآخرون على المحاكم الجنائية الصغرى، وجميع المتهمين هم "ملازمون" في وزارة الداخلية.

 وإضافة لذلك، حُكم في 30 سبتمبر/أيلول على ضابط برتبة ملازم أول من وزارة الداخلية بالسجن سبع سنوات لتسببه بمقتل هاني عبد العزيز الذي كان قد شارك بالمظاهرات العام الماضي.

وأشار التقرير إلى ما قاله ممثل بريطانيا الدائم في بيانها بجلسة اعتماد الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالبحرين، مؤكدة من جديد على أنه من الضروري محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، بمن فيهم رجال الأمن. ورحبت بريطانيا بالإعلان مؤخرا عن تعيين 500 ضابط شرطة مجتمعي، من بينهم 100 امرأة، من كافة أطياف المجتمع، وتعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية.

وقالت بريطانيا أنه ما تزال تثير قلقها التصريحات الطائفية التي تستخدمها وسائل الإعلام البحرينية الموالية للحكومة والتابعة للمعارضة، وقالت إنها تواصل حث السلطات على احترام المعايير الأخلاقية والمهنية لتجنب التعصب والتحريض على الكراهية والعنف.